به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بهزاد ولی‌زاده درخصوص اعلام ممنوعیت فروش آنلاین دخانیات گفت: وزارت بهداشت همواره مطالبه‌گر ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فضای مجازی بوده است. قانون جامع کنترل دخانیات نیز چند ماده مشخص در این زمینه دارد. ماده ۷ این قانون تاکید می‌کند که هر صنفی که بخواهد اقدام به فروش دخانیات کند باید پروانه فروش بگیرد و بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد اقدام به فروش کند بنابراین اولا هر صنفی مجاز به فروش دخانیات نیست و ثانیا ماده ۱۱ قانون جامع کنترل دخانیات تاکید می‌کند که فروش و عرضه دخانیات به استثناء اماکنی که در قانون آمده است، ممنوعیت دارد.

وی به ماده ۱۲ قانون جامع کنترل دخانیات اشاره کرد و افزود: این ماده تاکید دارد که فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال و توسط این افراد ممنوع است که برای واحدهای صنفی خاطی علاوه بر ضبط فرآورده‌ها، جزای نقدی هم برای این موضوع دیده شده است.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: ابراز نگرانی ستاد کشوری از فروش دخانیات در فضای مجازی به همراه نمونه‌هایی از تخلفات انجام شده در این زمینه به دادستانی کل گزارش شده است.

ولی‌زاده ضمن تشکر از اقدامات انجام شده برای جرم انگاری و ارجاع تبلیغات فروش آنلاین محصولات دخانی به کارگروه تخصصی مصادیق مجرمانه گفت: در مورد فروش اینترنتی دخانیات متاسفانه برخی از این مبادی اقدام به احراز هویت و سن افراد می‌کردند تا به نحوی  پایبندی خودشان را به ماده ۱۲ قانون جامع کنترل دخانیات که فروش دخانیات به زیر ۱۸ سال را منع کرده است، اثبات کنند؛ درحالی که به طور کلی فروش دخانیات در بستر فضای مجازی غیر قانونی است؛ چراکه این اقدام روح قانون جامع کنترل دخانیات را زیر سوال می‌برد.

وی افزود: ما قانونی طراحی کردیم که سبب کاهش دسترسی افراد به دخانیات شود، درحالی که فروش آنلاین دخانیات این موضوع را تسهیل می‌کند.

ولی‌زاده ادامه داد: محدودیت‌های قانونی همانگونه که انتظار قانون‌گذار است باید منجر به ابطال پروانه عاملیت شود؛ یعنی شخص بداند با تخلف، مجوز فروش و حاشیه سودش از بین می‌رود بنابراین موظف به تمکین از قانون می‌شوند.

وی در خصوص جرایمی که برای تخلف فروش خارج از ضابطه دخانیات در نظر گرفته شده است افزود: تبلیغات دخانیات در حال حاضر تا ۴۴ میلیون تومان جریمه دارد و در مورد عاملین فروش بدون مجوز هم جرایمی دیده شده است که سقف آن حدود ۲۶ میلیون تومان است. در این زمینه هم باید جرایم بر اساس نرخ تورم به گونه‌ای افزایش یابد که بازدارنده باشد.