پلمب بیش از چهار هزار مرکز غیرمجاز مداخله گر حوزه درمان
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پلمب ۴ هزار و ۳۸ مرکز غیرمجاز مداخله گر در امر درمان در ۹ ماه اخیر خبر داد و گفت: ابتدا برای برخورد با این افراد فقط جریمه مالی را قرار داده شده بود، اما با هماهنگیهای بین دستگاهی لایحه اصلاح قوانین بازدارنده در ارتباط با مداخله گران درمان در هیئت دولت تصویب شده است و امیدوارم در مجلس نیز تصویب شود.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید کریمی در همایش کشوری قوانین حقوقی ناظر بر خدمات سلامت گفت: عمده مشکل در وزارت بهداشت افراد پزشک نما و مراکز غیرمجاز مداخله گر در امور درمانی هستند ابتدا برای برخورد با این افراد فقط جریمه مالی را قرار داده شده بود، اما با هماهنگیهای بین دستگاهی لایحه اصلاح قوانین بازدارنده در ارتباط با مداخله گران درمان در هیئت دولت تصویب شده است و امیدوارم در مجلس نیز تصویب شود.
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به پلمب ۴ هزار و ۳۸ مرکز غیرمجاز مداخله گر در امر درمان در ۹ ماه اخیر ادامه داد: نظارت بر امور درمان یکی از سختترین کار معاونت درمان است که کار پر خطری است و با همه امور بهداشت و درمان متفاوت است، باید روش نظارت به صورت خود اظهاری باشد و خود مراکز بهداشتی درمانی در سامانه خود اظهاری شان را ثبت کنند و در بازدیدهای دورهای اگر اظهار خلاف واقع باشد با آن مرکز دو بار برخورد میشود هم به دلیل اظهار خلاف واقع و هم خلاف صورت گرفته است.
در ادامه سید هاشم دریاباری رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت نیز در این همایش گفت: دو اولویت مهم معاونت درمان وزارت بهداشت برخورد با مراکز غیرمجاز که بیشتر در زمینه زیبایی فعالیت میکنند و برخورد با ورود افراد غیرمجاز است که به عرصه خدمات پزشکی ورود کرده اند، هدف دیگر برگزاری این همایش تبادل تجربیات و هم اندیشی نظام سلامت با دستگاههای قضایی و انتظامی با هدف ارتقا سلامت جامعه و جلوگیری از آسیب رسانی گروههای غیرمجاز به سلامتی مردم است.
وی افزود: یکی از کارهای اصلی ادارات نظارت بر درمان دانشگاههای علوم پزشکی اینست که با اعزام گروههای بازرسی دورهای و پیگیری گزارشات مردمی، افراد فاقد صلاحیت و مداخله گر در حوزه خدمات سلامت زیبایی و درمان رو شناسایی کنند و با هماهنگی و همکاری سازمانهای برون وزارتی مثل سارمان نظام پزشکی، تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه با این افراد برخورد کنند.
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به پلمب ۴ هزار و ۳۸ مرکز غیرمجاز مداخله گر در امر درمان در ۹ ماه اخیر ادامه داد: نظارت بر امور درمان یکی از سختترین کار معاونت درمان است که کار پر خطری است و با همه امور بهداشت و درمان متفاوت است، باید روش نظارت به صورت خود اظهاری باشد و خود مراکز بهداشتی درمانی در سامانه خود اظهاری شان را ثبت کنند و در بازدیدهای دورهای اگر اظهار خلاف واقع باشد با آن مرکز دو بار برخورد میشود هم به دلیل اظهار خلاف واقع و هم خلاف صورت گرفته است.
در ادامه سید هاشم دریاباری رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت نیز در این همایش گفت: دو اولویت مهم معاونت درمان وزارت بهداشت برخورد با مراکز غیرمجاز که بیشتر در زمینه زیبایی فعالیت میکنند و برخورد با ورود افراد غیرمجاز است که به عرصه خدمات پزشکی ورود کرده اند، هدف دیگر برگزاری این همایش تبادل تجربیات و هم اندیشی نظام سلامت با دستگاههای قضایی و انتظامی با هدف ارتقا سلامت جامعه و جلوگیری از آسیب رسانی گروههای غیرمجاز به سلامتی مردم است.
وی افزود: یکی از کارهای اصلی ادارات نظارت بر درمان دانشگاههای علوم پزشکی اینست که با اعزام گروههای بازرسی دورهای و پیگیری گزارشات مردمی، افراد فاقد صلاحیت و مداخله گر در حوزه خدمات سلامت زیبایی و درمان رو شناسایی کنند و با هماهنگی و همکاری سازمانهای برون وزارتی مثل سارمان نظام پزشکی، تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه با این افراد برخورد کنند.
همچنین سیدحسین حاجی میرزایی رئیس اداره نظارت بر امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: یکی از معضلات ما، گسترش حضور افراد فاقد صلاحیت در حوزه سلامت است که آسیبهای جدی به سلامت عمومی جامعه میزند. فضای مجازی هم به کمک این افراد آمد و متأسفانه یک مقدار گسترش پیدا کرد، ماهانه حدود ۵۵۰ مرکز درمانی غیرمجاز در سطح کشور تعطیل میشود، ۲۶۰۰ مرکز درمانی غیرمجاز در ۶ ماهه اول سال توسط ۶۳ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی در کشور تعطیل و پلمپ شدند، در دو ماه گذشته ۱۳۱۸ مرکز غیر مجاز تعطیل شده و ما پیگیر به تصویب رسیدن لایحه تشدید مجازات علیه مداخله گران در امر درمان هستیم که به مجلس ارائه شده است.
وی افزود: طبق ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی کلیه اموالی که فرد و مرکز غیر مجاز برای مداخله در امر درمان استفاده میکردند هم به نفع دولت مصادره خواهد شد، فراگیر شدن و گسترش افراد فاقد صلاحیت در حوزه سلامت آسیبهای جدی به سلامت عمومی جامعه خواهد زد، کمیته تعیین مصادیق مجرمانه دادستانی کل کشور در حوزه سلامت ابلاغ کرده که تاسیس موسسه غیر مجاز در فضای مجازی هم مشمول قانون میشود، پیش از این ماده ۳ مقررات امور پزشکی که شامل جریمه نقدی و تعطیلی مراکز غیرمجاز بوده به خوبی بازدارنده نبود، چون این ماده مربوط به ۲۵ سال قبل بوده، نیاز به به روزرسانی و تشدید مجازات دارد.
رئیس اداره نظارت بر امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت در پایان به موضوع تخلفات جامعه پزشکی اشاره کرد و افزود: در ۶ ماهه اول امسال حدود ۵ هزار شکایت با موضوع اضافه دریافتی به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت واصل شده است، ۳۳۰۰ مورد از این شکایتها در همان ابتدا با اطلاع رسانی که صورت گرفته، رفع شد. یعنی یا به مرکزی که این اتفاق داشت میافتاد تماس گرفته شده اصلاح شد یا اشتباه بیمار بود، برداشت بیمار بود، تصور میکرد که اضافه دریافتی هست با توضیحاتی که داده شد، رفع شد، حدود ۱۷۰۰ پرونده به واحد رسیدگی به شکایات دانشگاههای علوم پزشکی ارجاع شد که ۹۰۰ مورد از آنها اثبات گردید که اضافه دریافتی رخ داده است، این ۹۰۰ مورد به کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاهها رفت که ۷۰۰ مورد احراز تخلف شد و به سازمان تعزیرات حکومتی برای اعلام مجازات، ارجاع گردید. خبرگزلاری صدا و سیما
وی افزود: طبق ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی کلیه اموالی که فرد و مرکز غیر مجاز برای مداخله در امر درمان استفاده میکردند هم به نفع دولت مصادره خواهد شد، فراگیر شدن و گسترش افراد فاقد صلاحیت در حوزه سلامت آسیبهای جدی به سلامت عمومی جامعه خواهد زد، کمیته تعیین مصادیق مجرمانه دادستانی کل کشور در حوزه سلامت ابلاغ کرده که تاسیس موسسه غیر مجاز در فضای مجازی هم مشمول قانون میشود، پیش از این ماده ۳ مقررات امور پزشکی که شامل جریمه نقدی و تعطیلی مراکز غیرمجاز بوده به خوبی بازدارنده نبود، چون این ماده مربوط به ۲۵ سال قبل بوده، نیاز به به روزرسانی و تشدید مجازات دارد.
رئیس اداره نظارت بر امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت در پایان به موضوع تخلفات جامعه پزشکی اشاره کرد و افزود: در ۶ ماهه اول امسال حدود ۵ هزار شکایت با موضوع اضافه دریافتی به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت واصل شده است، ۳۳۰۰ مورد از این شکایتها در همان ابتدا با اطلاع رسانی که صورت گرفته، رفع شد. یعنی یا به مرکزی که این اتفاق داشت میافتاد تماس گرفته شده اصلاح شد یا اشتباه بیمار بود، برداشت بیمار بود، تصور میکرد که اضافه دریافتی هست با توضیحاتی که داده شد، رفع شد، حدود ۱۷۰۰ پرونده به واحد رسیدگی به شکایات دانشگاههای علوم پزشکی ارجاع شد که ۹۰۰ مورد از آنها اثبات گردید که اضافه دریافتی رخ داده است، این ۹۰۰ مورد به کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاهها رفت که ۷۰۰ مورد احراز تخلف شد و به سازمان تعزیرات حکومتی برای اعلام مجازات، ارجاع گردید. خبرگزلاری صدا و سیما
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید