تدوین شیوه‌نامه حمایت از حقوق کادر سلامت ضروری است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حمایت حقوقی از ارایه دهندگان خدمات حوزه سلامت را موضوعی جدی تلقی کرد و گفت: این موضوع هیچ تقابلی با منشور حقوق بیماران ندارد، این منشور مبتنی بر کرامت است که در آموزه‌های دینی نیز بارها بر ضرورت آن تاکید شده، ولی شیوه‌نامه‌ای برای حمایت از حقوق کادر سلامت و ارایه دهندگان خدمت سلامت باید وجود داشته باشد چرا که خروجی آن افزایش رضایتمندی و ارتقای کیفیت خدمات را در پی دارد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا زالی در اولین جلسه مدیریت‌های امور حقوقی قطب ۱۰ کشور از انتخاب دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برای دبیری حقوقی قطب منطقه خبرداد و گفت: لازم است با استفاده از ظرفیت‌های برجسته مدیران و کارشناسان برجسته حقوقی این حوزه و همچنین همگرایی و خرد جمعی در راستای ارتقای این حوزه گام برداریم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به اینکه اقتضائات هر قطب کشوری با سایر مناطق متفاوت است ادامه داد: اشتراکات اقلیمی، زیست‌بوم‌های مشترک و مسایل آمایشی در انتخاب مناطق مختلف مد نظر است، بنابراین نیازهای متنوع حوزه‌های آمایشی ایجاب می‌کند که به دلیل مسایل مبتلابه و اشتراکات منطقه‌ای جلسات مشترک در دستور کار باشد.
وی تشکیل شورای حقوقی متمرکز را راه‌حل مناسبی برای کاهش بروکراسی عنوان کرد و افزود: با تشکیل این شورای مشترک می‌توان از ظرفیت‌های فراسازمانی سایر مناطق در قوه‌قضائیه، دیوان عدالت اداری، ثبت اسناد و املاک، وزارت اقتصاد و دارایی و یا دادگاه‌های عمومی بهره‌برد، هدف از تشکیل شورای حقوقی مشترک ایجاد بسط اشتراکی و استفاده از ظرفیت‌های فرا دانشگاهی با هدف تسهیل امور است.
زالی گفت: پیشنهاد می شود این جلسات حقوقی با هدف حل و بررسی مسائل مبتلابه و پرتواتر در دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها احصا شود، به این شکل که در هر نشستی به صورت موضوعی و مسئله محور حرکت کنیم، موضوعات کلان منطقه‌ای حقوقی نیازمند فعالیت اشتراکی تمام دانشگاه‌هاست، مشارکت و مساعدت بخش‌های ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ظرفیت‌های هیأت امنایی دانشگاه‌های علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: وظایف دانشگاه‌ها خصوصا در دفاتر حقوقی بسط و توسعه ظرفیت قانونی هیأت‌های امنایی است، بنابراین به عنوان وظیفه ذاتی سازمانی باید تلاش کنیم که ضمن احصا و تقویت قوانین موجود، در سایر حوزه‌های حقوقی، مالی، استخدامی و اجرایی این پتانیسل به کارگرفته شود تا این ظرفیت بالقوه به ابزار تشریفاتی و کلیشه‌ای تبدیل نشود.
وی افزود: اداره دفاتر حقوقی به شکل متعارف قبلی، پاسخگوی نیازهای روبه تزاید، دینامیک و پویای عرصه سلامت نیست هیچ حوزه خدمات عمومی در کشور به اندازه حوزه سلامت دارای تغییرات پویا و حیرت‌انگیز نیست، برای مثال برخی مسایل حقوقی تا یک دهه قبل در دانشگاه‌ها مطرح نبود، درحالی که امروز این موضوعات سرفصل اقدامات دانشگاهی است، بنابراین باید دفاتر حقوقی منطبق با این تغییرات حرکت کنند.
زالی گفت: بحث‌هایی نظیر شرکت‌های دانش بنیان به تازگی در کالبد دانشگاه‌ها شکل گرفته شده است، مسئولان ارشد کشور بر ضروت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید دارند و این درشرایطی است که همچنان در حوزه‌های حقوقی شرکت‌های دانش بنیان با چالش‌هایی مواجه هستیم، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ایده‌های نوآورانه جوانان کشور ضروری است، اگر از جوانان چالاک دارای سرمایه خرد در شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت نکنیم ترک فعل کرده‌ایم.
ضرورت حرکت دفاتر حقوقی دانشگاه به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه اقتصاد مبتنی بر دانش، دانش اقتصادآفرین و تجاری‌سازی از جمله فعالیت‌هایی است که در دانشگاه‌ها شکل می‌گیرد اضافه کرد: این موضوع پارادایم جدیدی را دانشگاه شکل داده و دفاتر حقوقی نیز باید متناسب با این موضوع حرکت کنند.
وی به ضرورت نسل سومی شدن دانشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: لاجرم دانشگاه‌های علوم پزشکی باید در راستای تحقق اهداف جهانی گام بردارند، دفاتر حقوقی دانشگاهی باید شمایل دانشگاه نسل سوم را داشته باشد که از جمله آن چابکی، چالاکی، عبور از برخی قوانین دست و پاگیر، بروکراسی زدایی، ایجاد قوانین جدید، پرهیز از دیوان‌سالاری و ایجاد ظرفیت جدید حقوقی از جمله این موارد است، نمی‌توان در حوزه‌های پژوهش، آموزش، فناوری و تکنولوژی ادعا کنیم نسل سومی هستیم اما آهنگ حرکت دفاتر حقوقی نسل اولی باشد.
زالی از ظرفیت آموزشی پژوهشی مناسب درقطب ۱۰ حقوقی کشور خبرداد و گفت: موضوعاتی مثل "متاورس"، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی دارای ابعاد مختلف حقوقی و اخلاقی است، ضمن اینکه دانش بشری نیز در این حوزه‌ها اندک است، باید در زمینه موضوعاتی مثل محرمانگی اسرار و ورود به خلوت افراد که در آینده‌ای نه چندان دور در فضای آموزشی دانشگاه‌ها شکل خواهد گرفت، دفاتر حقوقی برنامه‌های مشخصی داشته باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حمایت حقوقی از ارایه دهندگان خدمات حوزه سلامت را موضوعی جدی تلقی کرد و گفت: این موضوع هیچ تقابلی با منشور حقوق بیماران ندارد، این منشور مبتنی بر کرامت است که در آموزه‌های دینی نیز بارها بر ضرورت آن تاکید شده، ولی شیوه‌نامه‌ای برای حمایت از حقوق کادر سلامت و ارایه دهندگان خدمت سلامت باید وجود داشته باشد چرا که خروجی آن افزایش رضایتمندی و ارتقای کیفیت خدمات را در پی دارد، اگر پزشکان، پرستاران، دستیاران و کادر سلامت احساس کنند برنامه سیستماتیکی برای دفاع از این عزیزان در حوزه حرفه‌ای وجود دارد با اعتماد به‌نفس و انگیزه بالاتری فعالیت می‌کنند.
وی اضافه کرد: مستند سازی در خصوص املاک دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، با توجه به فضای مولدسازی فعلی باید نیازهای آتی حوزه بهداشت و درمان در زمینه املاک دیده شود.
زالی ارتقای دانش و توانمندی کارشناسان دفاتر حقوقی در حوزه بین‌الملل را خواستار شد و گفت: باید دفاتر حقوقی در حوزه بین‌الملل افراد آشنا به این حوزه را به کار گیرند، برگزاری دوره‌های پودمانی با هدف آشنایی با قوانین بین‌الملل از جمله مواردی است که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش فارس رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایان گفت: در حوزه‌های بهداشت، درمان و غذا و دارو کارشناسان قضایی فعالیت دارند، این افراد با حضور در محیط، تخلفات را شناسایی و گزارش می‌کنند، لازم است این کارشناسان نیابت قضایی داشته باشند، اختصاص اختیارات مستقل در حوزه حقوقی به دانشگاه‌ها، تامین نیروی انسانی، ارتقای شغلی و حقوقی کارشناسان و متخصصان این حوزه و انجام کارهای مشترک و نوآورانه در حوزه حقوقی از جمله این موارد است.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید