به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، با توجه به مشکلات فراوان حوزه دارو در کشور در ماه‌های گذشته و پیگیری‌های بی‌نتیجه فعالان این حوزه از نهادهای ذی‌نفع در بحث دارو، نمایندگان تشکل‌های مرتبط با زنجیره تامین دارو، در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهوری، درباره عواقب بی‌توجهی دست‌اندرکاران نهادهای بالادست به این بخش هشدار دادند. 

امضاکنندگان این نامه ضمن اشاره به مشکلات عمده صنایع دارویی کشور، اولویت‌های این بخش برای پیگیری را نیز با رئیس‌جمهور در میان گذاشتند.

در متن این نامه آمده است که تولید، توزیع و عرضه دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی منوط به تخصیص به ‌موقع منابع ارزی، تسویه به موقع مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر، بازپرداخت منظم بدهی مراکز دولتی و پیش‌بینی درست بودجه سالیانه مورد نیاز این حوزه است که هم‌اکنون دارای ایرادات جدی بوده و چنانچه به سرعت اصلاح نشود، تأمین داروی مورد نیاز کشور و ارائه خدمات دارویی به بیماران و مراکز درمانی در ماه‌های آتی به شدت دچار اختلال خواهد شد. 

نویسندگان این نامه توجه ویژه دولت و رئیس‌جمهور به مشکلات موجود و پیش رو حوزه دارو را مانع ورشکستگی صنایع دارویی که یکی از مهم‌ترین صنایع زیربنایی کشور محسوب می‌شود دانسته‌اند.

متن این نامه به شرح زیر است:

همان‌گونه که مستحضرید دارو و تجهیزات پزشکی به عنوان یک کالای اساسی محسوب و برخورداری احاد جامعه از خدمات و کالاهای سلامت امری لازم و حیاتی است. 

تأمین و تدارک به موقع دارو، حفظ، توسعه و به‌روزرسانی زیر ساخت‌های صنعت داروسازی توجه و برنامه‌ریزی جدی و دقیق‌تری نسبت به وضع موجود را طلب می‌نماید.

تولید، توزیع و عرضه دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی منوط به تخصیص به موقع منابع ارزی، تسویه به موقع مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر، باز پرداخت منظم بدهی مراکز دولتی و پیش بینی درست بودجه سالیانه مورد نیاز این حوزه می‌باشد که هم اکنون به دلایل ذیل دارای ایرادات جدی بوده و چنانچه به سرعت اصلاح نگردد، تأمین داروی مورد نیاز کشور و ارائه خدمات دارویی به بیماران و مراکز درمانی در ماه‌های آتی به شدت دچار اختلال خواهد شد.

1 _ بودجه طرح دارویار در سال 1402 ناکافی بوده و تامین مالی صورت گرفته تاکنون در بهترین حالت 40 درصد از نیاز مالی واقعی را پوشش داده و نیازمند متمم فوری می‌باشد، لایحه بودجه 1403 نیز که در مجلس محترم در حال بررسی است از همین قاعده تبعیت کرده و کمتر از 40 درصد نیاز واقعی جامعه را پوشش خواهد داد. پر واضح است که در هر دو سال مورد اشاره تحمیل اصلی هزینه متوجه مردم و صنایع تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی خواهد بود.

2 _ علیرغم تفکیک حساب‌های دارویی بیمارستان‌های دولتی از سایر حساب‌ها متاسفانه همچنان بازپرداخت اصل مطالبات دارو در اولویت پرداخت دانشگاه‌های علوم پزشکی نبوده و تا پایان آذر ماه سال جاری بیمارستان‌‌های دانشگاهی و دولتی حدود 25 همت از خریدهای دارویی را به شرکت‌های پخش پرداخت نکرده‌اند.

3 _ مصوبه شهریور 1401 ستاد تنظیم بازار جهت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز طرح دارویار واجد ایرادات بسیاری است. در فرآیند اجرای این مصوبه ضرب‌الاجل داده شده توسط بانک مرکزی تا پایان سال جاری خسارت‌های وارده به زنجیره تامین دارو را دو چندان خواهد کرد. از طرف دیگر وزارت بهداشت و بانک مرکزی به‌جای کمک به حل مشکل نقدینگی شرکت‌های تولیدی که بخشی از آن به دلیل بدهی این مراکز و بخشی دیگر به‌دلیل کسری بودجه طرح دارویار می‌باشد، ضمن کاهش حد اعتباری شرکت‌های دارویی، عدم ارائه تسهیلات و یا کاهش سقف تسهیلات و ... شرکت‌های داروسازی را به دلایل غیر قابل فهم به مراجع قضایی معرفی نموده‌اند. مستحضر باشید این دور باطل، صنعت داروسازی کشور را که از کامل‌ترین زنجیره دانش و فن‌آوری برخوردار است را به سمت نابودی خواهد برد.

4 _ در شرایط کمبود منابع ریالی که مقصر اصلی آن بخش های دولتی و ناترازی بودجه می‌باشد متاسفانه حتی با پذیرش هزینه‌های مالی بالاتر تسهیلات مورد نیاز جهت تامین مواد اولیه شرکت‌ها قابل دسترس نیست.

5 _ کسری شدید نقدینگی به دلیل تجمیع کسری بودجه، عدم همکاری سیستم بانکی در تمدید و افزایش حد اعتباری، افزایش روز افزون بدهی مراکز دولتی و پاسخگو نبودن سازمان‌های بیمه‌گر بخصوص تامین اجتماعی، تغییرات مکرر مدیریتی در کارخانجات و هلدینگ‌های دولتی از مهم‌ترین عواملی است که شرایط شکننده‌ای برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی رقم زده است و حل این موضوع نیازمند دستورات اکید حضرتعالی مبنی بر حل مشکلات ذیل به فوریت می‌باشد.

• متمم بودجه برای پرداخت طرح دارویار از 69 همت به 105 همت برای سال 1402 و پیش‌بینی دقیق بودجه طرح دارویار برای سال 1403 براساس پیشنهاد وزارت بهداشت 
• پرداخت تسهیلات بانکی به مبلغ 30 همت جهت خرید مواد اولیه و تمدید حدهای اعتباری شرکت‌های دارویی برای جلوگیری از کمبودهای فراگیر دارویی در ماه‌های آتی و عملیاتی شدن دستورالعمل  175250/02 مورخ 23/07/1402 بانک مرکزی 
• افزایش بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی در جهت پرداخت بدهی‌های معوقه دارویی
• ملزم نمودن سازمان‌های بیمه‌گر جهت بازپرداخت منظم مطالبات دارویی

انتظار می‌رود حضرتعالی با توجه ویژه به مشکلات موجود و پیش رو مانع ورشکستگی یکی از مهم‌ترین صنایع زیربنایی کشور شوید. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران