چرا کارزار «اعتراض به فشارهای نظارتی خارج از عرف مراکز MMT» را امضا میکنم؟
باتوجه به این فشارهای روزافزونی که به مراکز تحمیل میشود، کارزار «اعتراض به فشارهای نظارتی خارج از عرف به مراکز MMT» با هشتگ اصلی #نه_به_تعطیلی_مراکز_mmt ایجاد شد. تقاضای ما این است که نه فقط همکاران پزشک، پرستار، روانشناس و پرسنل اداری مراکز MMT، بلکه همه همکاران دلسوز ما در جامعه بزرگ پزشکی کشور و البته مددجویان و خانوادههای آنان که نگران درمان عزیزانشان هستند، به این کارزار بپیوندند و با امضای آن کمک کنند که این صدا به خوبی شنیده و درک شود. ✅ طبیعی است برای نیل به این منظور، لازم است لینک پیوستن به کارزار به صورت گسترده در فضای مجازی و گروهها وکانالها بازنشر شود. قطعا در این راه نیازمند کمک و حمایت تکتک همراهان کارزار هستیم.
این مراکز وظیفه درمان سرپایی بیماران را برعهده گرفتند و به صورت کلینیکهای کوچکی فعالیت میکنند که شامل پزشک، پرستار، روانشناس و یک نفر کارمند منشی هستند.
✅ هدف از راهاندازی مراکز MMT این بود که اشخاص معتاد با استفاده از داروهای آگونیست، مصرف مواد مخدر را ترک کرده و پس از مدتی، مصرف دارو هم زیر نظر پزشک قطع شده و آن فرد به جامعه بازگردد.
اینکه این طرح چند درصد موفق بوده، جای بحث دارد ولی حداقل موفقیتش این است که طبق اعلام شهرداری تهران، امروز اعتیاد از لیست ۱۰ آسیب اجتماعی اول خارج شده است. به نظر من خود این مساله یک پیروزی بزرگ است و نشان میدهد که این مراکز تا حدود زیادی به اهداف اولیه خود دست پیدا کردهاند؛ هرچند که حتما اشکالاتی هم وجود دارد که میتوانیم در موردش صحبت کنیم.
✅ وقتی شما به عنوان بخش خصوصی مرکزی را افتتاح میکنید، طبیعتا انتظار دارید که در یک قالب مشخص، خدماتی را ارائه دهید و در چهارچوبی قانونی یک عایدی هم به عنوان درآمد به دست آورید که با آن امرار معاش کنید. یعنی صاحبان این مراکز مثل هر صنف دیگری یک سری تعهدات و تکالیف نسبت به مردم و مراکز بالادستی دارند و در مقابل لازم است از حقوقی هم برخوردار باشند.
مراکز MMT در کشور ما زیر نظر معاونتهای درمان دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بهزیستی فعالیت میکنند. یعنی همانطور که اشاره شد، در قبال این دستگاهها تکالیفی دارند و طبیعتا باید حقوقی هم داشته باشند. ولی وقتی به نوع روابطی که بین این نهادها برقرار است نگاه میکنیم، به نظر میرسد که یک جای این معادله مشکل دارد.
✅ مثلا ما در اکثر بازرسیهایی که از مراکز صورت میگیرد، شاهد برخوردهای تند و پلیسی با یک نگاه از بالا به پایین و سوگیریهای یک طرفه هستیم و انگار که بازرسان محترم به جای آنکه به دنبال همکاری در جهت ارتقاء کیفیت خدمات مراکز باشند، همیشه در پی مچگیری و ایرادگیری هستند.
به عنوان نمونه من حتی یک بار به خاطر ندارم که مثلا در سالگرد روز پزشک و ...، یکی از معاونتهای درمان یک متن کوتاه از طریق پیامک یا هر شکل دیگری برای همکاران پزشک و روانشناس و پرستار خود در این مراکز ارسال کند که مثلا «مدیر فنی فلان مرکز از اینکه در مرکز خصوصی خود به بخشی از بیماران ما خدمات ارائه میکنید از شما ممنونیم و مثلا روز پزشک یا ... بر شما مبارک.»
چنین روابط دوستانهای به هیچ وجه بین معاونتهای درمان و پزشکانی که در مراکز فعالیت میکنند برقرار نیست.
✅ اما در طرف مقابل، نظارتها و دخالتها به صورت حداکثری است. شاید باور نکنید که به حضور و غیاب و ورود خروج پرسنل یک مرکز خصوصی هم کار دارند! یعنی حتی جزئیات ساعت کار پزشک را باید معاونت درمان تعیین کند! مثلا اگر شما بگویید من میخواهم به صورت یکسره از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر به مراجعین و بیماران مرکز خدمات ارائه کنم، به هیچ وجه ممکن نیست و به شما خواهند گفت که ساعت کار شما حتما باید طبق روشی که ما میگوییم، در دو شیفت چهار ساعته از ساعت x صبح تا y بعدازظهر باشد.
یا مثلا ممکن است شما تصمیم بگیرید چند روزی مرکز را تعطیل کنید و به مرخصی بروید. حتی اگر از قبل به بیماران اعلام کنید و داروهایشان را هم بدهید، باز هم اجازه نمیدهند و میگویند مرخصیها حتما باید تابع همان ۲ و نیم روز در ماه یعنی مطابق سیستم دولتی و کارمندی باشد و یا با انتصاب جانشین ممکن است. تازه خبری از مرخصیهای آموزشی برای بازآموزی یا مرخصی استعلاجی و امثال اینها هم نیست.
✅ نمونه دیگر، الزامات به شدت سختگیرانهای است که برای تایید ساختمان درنظر گرفتهاند. مثلا اگر شما بخواهید یک مرکز تاسیس کنید یا پروانه بهرهبرداری مرکزی را تمدید کنید، برای تایید محل، باید بروید تاییدیه آتشنشانی بگیرید. این روزها اگر شما سری به اطراف وزارت بهداشت بزنید با کسانی مواجه میشوید که اوراق تبلیغاتی مربوط به اخذ تاییدیه آتشنشانی توزیع میکنند. درصورتی که واقعا جای سوال است که این همه سختگیری و اصرار برای گرفتن تاییدیه آتشنشانی و نصب سیستمهای اطفاء و اعلام حریق سقفی برای یک کلینیک کوچک و بسیار محدود که کلا چهار نفر پرسنل دارد که کارهای اداری انجام میدهند و درنهایت توزیع دارو را برعهده دارند، برای چیست؟ این در حالی است که بسیاری از مراکز در واحدهای استیجاری مستقر شدهاند که شاید سال به سال مجبور به جابجایی شوند!
در چنین شرایطی واقعا چرا مرکزی با مشخصاتی که اشاره شد را ملزم میکنند که چند ده میلیون تومان هزینه سیستم آتشنشانی کند؟ این درحالی است که تعدادی شرکت خصوصی هم سال به سال چندین میلیون تومان برای تمدید این تاییدیه دریافت میکنند و ذینفع این جریان شدهاند و در این میان فقط یک سری گرفتاری و بار مالی به مراکز تحمیل شده است.
✅ این حساسیتها بهخصوص بعد از حوادثی مانند آتشسوزی مرکز جراحی سینا اطهر و ... تشدید شد و دستگاههای نظارتی با حساسیت مضاعفی مراکز MMT را تحت فشار گذاشتند. درحالیکه این مراکز واقعا هیچ وجه تشابهی با کلینیکها و مراکز جراحی مثل سینا اطهر ندارند. در آنجا اتاقهای عمل و بیهوشی وجود دارد، انواع و اقسام دستگاهها و تجهیزات برقی، گازهای استنشاقی، برق ولتاژ بالا و سهفاز و ... دارند و طبیعی است که همواره مراقب خطر آتشسوزی باشند. ولی اینقدر سختگیری برای یک مطب خصوصی که کاملا شبیه یک دفتر کار اداری است و غیر از تعدادی شیشه دارو و برخی امکانات روتین مطبها چیزی ندارد، واقعا چه لزومی دارد؟
✅ حالا تصور کنید شما برای مرکزتان بخواهید یکی از واحدهای یک آپارتمان چند طبقه را اجاره کنید. حتی اگر مرکز شما در طبقه اول ساختمان واقع شده باشد، شما ملزم هستید با صرف صد یا دویست میلیون تومان، تاییدیه آسانسور ساختمان را هم بگیرید. درحالیکه در بسیاری مواقع، هیچکدام از واحدهای دیگر همکاری نمیکنند؛ چون لزومی نمیبینند و فقط شما هستید که کارتان در گرو اخذ این تاییدیه است و بنابراین صاحبان مراکز در بسیاری مواقع مجبور هستند پس از رفت و آمدها و گرفتاریهای فراوان، در نهایت خودشان به تنهایی این هزینه را پرداخت کنند.
حالا نهایت همکاری و ارفاقی که کردهاند این بوده که گفتهاند از زمان اجاره واحد، یک سال فرصت برای گرفتن تاییدیه هست وگرنه مرکز بسته خواهد شد.
✅ یکی دیگر از چالشهایی که اخیرا با آن مواجه شدهایم، مساله SUD است. تا امروز مراکز درمان سوء مصرف مواد را با عنوان MMT که مخفف عبارت Methadone Maintenance Therapy است میشناختند. حالا این دوستان با این توجیه که میگویند کار مراکز فقط با متادون درمانی نیست و بوپرنورفین و اپیوم و ... هم در این مراکز به بیماران داده میشود، آمدهاند اسم مراکز را به SUD تغییر دادهاند.
حالا بحث ما صرفا تغییر نام مراکز نیست. مساله اصلی این است که الان به وفور درحال اعطای مجوز راهاندازی مراکز SUD هستند.
سوال ما این است که آیا این دوستان قبل از اینکه اقدام به صدور مجوزهای بیشتر کنند، مطالعهای انجام دادهاند که چند نفر در هر شهر و منطقهای درگیر اعتیاد هستند و آیا برای تحت پوشش درآوردن این تعداد به مراکز بیشتری نیاز هست یا نه؟!
✅ مگر چنین رویهای درمورد داروخانهها تجربه نشد؟! مگر با صدور مجوزهای متعدد داروخانه، کاری نکردید که صدای انجمن داروسازان و همه صاحبان داروخانهها هم درآمد و خیلی از آنها با مشکلات شدید اقتصادی مواجه شدند؟ حالا چرا میخواهید همان رویه را درخصوص مراکز درمان اعتیاد هم تکرار کنید؟! بالاخره اگر درحال حاضر برای تحت پوشش قرار دادن معتادان مراکزی وجود دارد (که دارد)، آیا فکر نکردهاید که با افزایش تعداد این مراکز، بحث امرار معاش کارکنان و موسس این مراکز چه میشود؟!
✅ ضمن اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر که یک نهاد بالادستی در این موضوع است، اصلا این مساله را تایید نکرده است. طبق قانون برای به اجرا درآمدن چنین تصمیماتی، لازم است ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت رفاه و وزارت بهداشت با هم به نتیجه برسند که تعداد مراکز برای تحت پوشش درآوردن بیماران کافی نیست. اگر به چنین نتیجه مشترکی رسیدند، آن زمان دبیرخانه ستاد باید مصوبه را اعلام کند و بعد از آن دستورالعمل اجرایی تدوین شود و به ترتیب مراحل اجرایی شدن مصوبه طی شود. اما درمورد افزایش تعداد مراکز، نه تنها چنین روندی طی نشده بلکه ستاد مبارزه با مواد مخدر صراحتا مخالف آن هم هست!
✅ با این وجود مجوزها همچنان یکی پس از دیگری صادر میشوند و خدا میداند چه کسانی قرار است به عنوان موسس پا به این حوزه بگذارند! الان بیم آن میرود که افرادی به طمع سود مالی وارد این عرصه شوند و بطور غیرمستقیم مجوزهای متعدد بگیرند؛ ولی طبیعتا پس از مدتی به این نتیجه خواهند رسید که خبری از سودهایی که در ذهن داشتند نیست و چون تخصص لازم را ندارند توان اداره مرکز را نداشته و چه بسا از عهده هزینههای آن هم برنمیآیند؛ در نتیجه به راحتی مراکزشان را به دیگران واگذار میکنند و پول امتیازشان را میگیرند؛ و این یعنی یک چرخه کاملا غلط و مضر به حال بیمار و درمانگر.
طبق صحبتهایی که با جناب دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس و دکتر قربانی در ستاد مبارزه با مواد مخدر شده، روال موجود، مورد تایید این بزرگواران هم نیست اما صدور مجوزها همچنان ادامه دارد.
✅ علاوه بر همه این مشکلات، چندی قبل بحث واگذاری توزیع داروهای آگونیست به داروخانهها هم مطرح شد. به این معنی که پزشکان درمانگر در مراکز فقط نسخه بنویسند و بیماران برای دریافت دارو به داروخانه مراجعه کنند! حالا شما بیماری را تصور کنید که قرار است هر روز یا حتی هفتهای یک بار برای دریافت متادون یا اوپیوم به داروخانه مراجعه کند. آیا دغدغهها و نگرانیهای این بیماران درجهت حفظ آبرو و ریسک شناخته شدن در داروخانهها را در نظر نمیگیرید؟! ضمن اینکه برای دریافت دارو بالاخره باید کد ملی و مشخصات شخص در داروخانه موجود باشد. این یعنی بیم از دست رفتن محرمانگی درمان و هدایت مجدد بیمار به سمت عطاریهای غیرمجاز و بازار آزاد و توزیع کنندههای مواد مخدر زیر پل و حاشیه پارک و ...
✅ فشارهایی که به بخشی از آنها اشاره کردم، در مقابل مراکزی است که واقعا کارنامه خوبی از خودشان به جا گذاشتهاند. نه اینکه چون بنده خودم هم فعال این حوزه هستم این ادعا را داشته باشم؛ بلکه با یک بررسی ساده میتوان تشخیص داد که مراکز واقعا خوب کار میکنند. البته من منکر نمیشوم که ممکن است در این میان چند مرکز هم تخلفاتی کرده و مستحق مجازاتهایی باشند؛ ولی آیا برای یک بینماز، در مسجد را میبندند؟!
✅ مدتهاست برخی فریاد «نشت دارو» سر میدهند. درحالی که ما بارها تقاضا کردهایم که شما دارویی که تحویل مراکز میدهید را لیبلدار و بارکددار کنید تا اگر این دارو نشت کرد، با بررسی لیبل مشخص شود دقیقا از کدام مرکز بوده و پزشک یا موسس یا مسئول فنی مربوطه چه کسانی بودهاند. واقعا چرا این کار انجام نمیشود؟!
✅ هیچ وقت هم نشده که برای حل مشکلات جلسهای برگزار کنند تا گفتوگویی صادقانه صورت گیرد و حداقل ما به نتیجه برسیم که دوستان در صدد حل مشکل هستند. اینقدر اهمیت نداند تا نهایتا چند ماه پیش منجر به تجمع درمانگران درمقابل وزارت بهداشت شد. در همان تجمع هم یک سری قول و قرار گذاشتند ولی به محض اینکه اوضاع آرام شد، مجددا همه را لغو کردند و همان رویه قبلی خود ادامه دادند.
✅ این کارزاری که راهاندازی شده و تاکنون به امضاء ۵۵۰۰ نفر رسیده، اعتراضی است در یک فرم کاملا مدنی و ملایم که کمترین نتیجهاش این است که نشان میدهد از میان پزشکان و کارکنان شاغل در ۸۵۰۰ مرکز فعال در کشور، قریب به ۵۵۰۰ نفرشان (تاکنون) به این کارزار پیوستهاند و با امضای خودشان اعلام کردهاند که به روند موجود و تصمیمات یکطرفه و ضد مراکز معترضند.
✅ البته باید درنظر بگیریم که نه تنها پزشکان، بلکه بقیه پرسنل مراکز ازجمله پرستاران، روانشناسان و کارمندان اداری و حتی مددجویان و خانوادههای آنها هم بهطور مستقیم تحت تاثیر تصمیمات درست یا غلطی هستند که عامل ایجاد وضعیت فعلی شده و روند فعالیت مراکز را با مشکلات فراوان مواجه کرده است.
فراموش نکنیم که به صورت بالقوه، حداقل ۳۴ هزار پرسنل تحصیلکرده در قالب این ۸۵۰۰ مرکز مشغول کار هستند. اگر متوسط خانوار این ۳۴ هزار نفر را سه نفر هم درنظر بگیریم، بدین معنی است که یک جمعیت یکصد و دو هزار نفری به صورت مستقیم شغلشان به فعالیت این مراکز وابسته است و از اینجا ارتزاق میکنند و هرگونه آسیب به مراکز، به معنی آسیبی مهلک به این بیش از یکصد هزار نفر است و میدانید که این مساله حتی در اقتصاد درمان هم کاملا تاثیرگذار و چشمگیر است.
✅ به این تعداد، اضافه کنید مددجویانی که کاملا به مراکز وابستگی دارند و با یک سری تصمیمات نادرست ممکن است دوباره برای فراهم کردن دارو یا مواد مخدر، آواره کوچه و خیابان شده و باز هم دست به گریبان خطرات و معضلات اجتماعی شوند. همین الان از گروههای مختلف اجتماعی و صاحبان مشاغل و تحصیلات عالی، اشخاصی هستند که به هر دلیل گرفتار اعتیاد شدهاند اما با حفظ آبرو درحال ادامه زندگی خود هستند. این افراد بعد از مدتی درمان زیر نظر پزشک و پرستار و روانشناس مراکز، میتوانند به تدریج دارو را هم قطع کرده و به زندگی عادی خود ادامه دهند. ولی من هم میپذیرم که تعدادی از بیماران هستند که قصد یا توان ترک کامل دارو را ندارند. قبول. اما همین افراد امروز به طور منظم و کنترل شده داروی خود را از مراکز دریافت کرده و با کمترین عوارض اجتماعی درحال ادامه زندگی خود هستند که اگر امنیت درمان آنها در مراکز به هم بخورد، ممکن است درمان در مراکز را رها کرده و برای به دست آوردن دارو، بالاجبار به عطاریهای غیر مجاز و فروشندگان داروهای تقلبی و بازار سیاه و ... رو آورند و یا بدتر اینکه بار دیگر گرفتار مواد مخدر و گروههای قاچاق و توزیع مواد و ساقیها و پاتوق و همه معضلات و خطرات وابسته به آن شوند.
✅ باتوجه به این فشارهای روزافزونی که به مراکز تحمیل میشود، کارزار «اعتراض به فشارهای نظارتی خارج از عرف به مراکز MMT» با هشتگ اصلی #نه_به_تعطیلی_مراکز_mmt ایجاد شد. تقاضای ما این است که نه فقط همکاران پزشک، پرستار، روانشناس و پرسنل اداری مراکز MMT، بلکه همه همکاران دلسوز ما در جامعه بزرگ پزشکی کشور و البته مددجویان و خانوادههای آنان که نگران درمان عزیزانشان هستند، به این کارزار بپیوندند و با امضای آن کمک کنند که این صدا به خوبی شنیده و درک شود.
✅ طبیعی است برای نیل به این منظور، لازم است لینک پیوستن به کارزار به صورت گسترده در فضای مجازی و گروهها وکانالها بازنشر شود.
قطعا در این راه نیازمند کمک و حمایت تکتک همراهان کارزار هستیم.
لینک کارزار:
http://karzar.net/59570
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید
3 نظر
الف-و
۱۱ تیر ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۱
با سلام و احترام اینکه سالها مجوزی صادر نشود و در انحصار عده معدودی باشد قطعا صحیح نیست و اصلا جای اعتراض ندارد و اگر اعتراضی باشد به مراکز MMTوارد است چرا که قبلا بسیاری از افرادی که مجوز گرفتند اصلا پزشک نبودند در حالی که مجوزهای مراکز SUD را فقط به پزشکان می دهند از طرفی اعتیاد در جامعه افزایش پیدا کرده و حتی نوجوانان از انواع مواد مخدر استفاده میکنند.ضمن اینکه پزشکانی که طی چند سال اخیر فارغ التحصیل شده اند ایا حقی ندارند؟و ایا تا ابد نباید بتوانند در این خصوص فعالیت کنند!!!بسیاری از پزشکانی که قبلا مجوز MMT گرفته اند از جمله افراد معترض به عدم صدور مجوز بوده اند اما امروز به صدور مجوز جدید معترض هستند و افرادی هستند که چندین مرکز MMT دارند لذا اینکه به مجوزهای جدید اعتراض شود منصافنه نیست .در خصوص موارد دیگر از جمله سخت گیریهای بی موردمعاونت درمان(اخذ مجوز اتش نشانی وآسانسور و اینکه ساختمان حتما ۴ تا اتاق داشته باشد و..) جهت تمدید و یا اخذ مجوز مراکز MMTو SUD باید متحد و همدل باشیم تا این موارد اصلاح شود
ناشناس
۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۷
بسیاری نمی دانند و یا خود را به فراموشی میزنند که صدور مجوز ام ام تی در سال ۹۰ با توجیه اشباع بازار متوقف شد و بسیاری از دارندگان کلینیک هم با استدلالهای مشابه امروز موافقش بودند و بعد از اعتراضات فراوان توسط پزشکان مجددا صدور مجوز آزاد شد و تا اواسط سال ۹۳ ادامه داشت و بعد از آن صدور مجوز ام ام تی فقط برای افراد خاص (...) انجام شده است. بسیاری از پزشکانی که الان به هر توجیهی، معترض صدور مجوز جدیدند، در دوره سه ساله مذکور مجوز خود را گرفته اند ولی آن موقع توقف صدور آن را انحصار طلبی و جلوگیری از فعالیت علاقمندان و استثمار خود توسط سایر پزشکان و یا خریدارن مجوز غیر پزشک ، به روالی که الان بسیار فجیع تر جاریست، میدانستند. تجمیع موسس و مسئول فنی در مراکز ام ام تی و نظارت دقیق برای رعایت آن و منع فروش مجوز به هر بقال و چقالی ، منجر به آزاد شدن ظرفیت زیادی برای فعالیت نیروهای جدید و باعث خروج دلالان و استثمارگران نامرتبط با امر درمان میشود. راهکاری بدیهی که متاسفانه از روز اول تدوین آیین نامه به بیراهه رفت و منجر به انبوه مراکزی شده است که مشخص نیست موسسش کیست و درمان در کجای آن جا دارد
حسن
۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۶
با احترام به معدود مراکزی که صادقانه در حال خدمت رسانی به مدد جویان هستند. همه می دانند که اکثر پرونده های مراکز جعلی و فِیک هستند و بیشتر داروهای آن ها روانه بازار آزاد و عطاری ها می شوند . و همین مراکز به ثروت های نجومی رسیده و تبدیل به مافیایی شده اند که کسی حریف آن ها نیست.