ضرورت بازنگری در بودجه ۱۴۰۳ دارو
منفرد نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: برای دارو در سال ۱۴۰۳ فقط ۸۰ همت بودجه در نظر گرفته اند که اگر مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس تجدید نظری در آن نکنند سال آینده را با بحران آغاز خواهیم کرد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ذخایر استراتژیک دارویی کشور یکی از حیاتی ترین موضوعاتی است که سال گذشته به واسطه کمبود داروهایی همچون آنتی بیوتیک که مردم را از این داروخانه به داروخانه دیگر سرگردان کرده بود بر سر زبان ها افتاد.
دارویی که در گذشته ای نه چندان دور نه تنها نیازی به واردات آن نبود بلکه شرکت های داخلی نسبت به صادرات و ارزآوری از طریق آن نیز اقدام می کردند. با این حال اجرای طرح دارویار و تغییر نرخ ارز دارو باعث شد در کنار تاخیر در به روز رسانی قیمت ها، برخی از داروها از جمله همین آنتی بیوتیک نیز در کشور دچار بحران تامین شود.
بنابراین حالا که به نظر می رسد کمی شرایط متعادل تر شده به سراغ یکی از داروسازان کشور رفتیم تا ببینیم در حال حاضر ذخایر استراتژیک دارویی کشور توان تامین چند ماه داروی مورد نیاز را دارد؟ مسئله ای که محمد منفرد رئیس انجمن داروسازان استان فارس و نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درباره آن توضیح می دهد:
_ به عنوان نایب رئیس انجمن داروسازان کشور بفرمایید در حال حاضر وضعیت صنعت و بازار دارویی کشور را چگونه تحلیل می کنید؟
صنعت داروسازی در میان تمام صنایع کشور که اکنون با توجه به اثرات تحریم ها و مشکلات حوزه بین الملل در حال خدمت رسانی و فعالیت هستند یکی از موفق ترین صنایع کشور است چرا که داروسازان کشور توانسته اند به بهترین شکل ممکن خدمات خود را ارائه دهند و سرافرازانه ما را در همین دشواری های تحریم و مشکلاتی که در حوزه انتقال ارز و تکنولوژی بوده نجات دهند،
در این راستا به همکاران داروساز خود دستمریزاد می گویم که توانسته اند صنعتی که سراسر واردکننده بوده و معدود تولید آن نیز تحت لیسانس و با تکنولوژی کشورهای انجام می شده و به شدت وابسته به خارج بوده را امروز به جایی رسانده اند که حدود ۹۸ درصد از نیاز کشور را در داخل تامین می کنند، این درصد بالای تولید داخل جای افتخار دارد و بر همین اساس نیز از مسئولان دولتی و همه کسانی که می توانند تصمیم گیرنده باشند درخواست داریم از چنین صنعتی که اینطور توانسته خدمت گذار باشد و مشکلات را برطرف کند حمایت کنند و چتر حمایت شان را از تولیدکنندگان دریغ نکنند.
_ در رابطه با ذخایر دارویی کشور برایمان بفرمایید، سال گذشته اجرای طرح دارویار بدون فراهم کردن زیرساخت های لازم لرزه های سنگینی به تامین داروی کشور وارد کرد و خیلی از داروهای پرمصرف همچون آنتی بیوتیک ها دچار کمبود شدند.
وقتی صحبت از ذخایر دارویی کشور می شود آنچه که تعیین کننده اصلی این موضوع است نقدینگی است. بنابراین تا زمانی که نقدینگی وجود نداشته باشد این ذخایر روز به روز کاهش می یابد و به جایی خواهیم رسید که باید با مشکلات بسیار حادی دست و پنجه نرم کنیم، همانطور که می دانید به طور متوسط صنعت دارو و ذخایر داروسازی یک کشور باید پاسخگوی ۶ ماه آینده را داشته باشد، یعنی اگر هر اتفاقی در کشور رخ دهد بتواند تا ۶ ماه آینده را پوشش دهد. البته این عدد تا سه ماه هم می تواند کم یا زیاد شود که حداقل نیاز است سه ماه ذخایر دارویی داشته باشیم.
_ اشاره کردید که نقدینگی حرف اول را در ذخایر دارویی کشور می زند، چطور باید نقدینگی لازم را در شرایطی که داروسازان در پرداخت اولیه های خود مانده اند تامین کرد تا ذخیره ای برای روزهای غیرقابل پیش بینی داشته باشیم؟
زمان ذخایر دارویی کشور را منابع ارزی و سپس منابع ریالی تعیین می کنند، بخش ریالی آن را نقدینگی ای است که باید از طریق داروخانه ها به شرکت های توزیع و از آن به شرکت های تولید کننده و یا وارد کننده تزریق شود، بخش ارزی نیز همان منابعی است که از طریق سازمان برنامه و بودجه، بانک ها و سایر نهادها در اختیار صنعت قرار می گیرد تا بتوانند آن چیزی که لازم است را برای تولید یا واردات، تامین کنند تا میزان ذخایر دارویی کشور را بالا ببرند و به حالت مطلوب جهانی برسانند.
بنابراین اگر این منابع ارزی و یا ریالی به موقع واریز نشود و حتی ناکافی باشد به طور حتم نمی توانیم جوابگوی نیاز دارویی کشور باشیم. زنجیره توزیع، تولید یا واردات، داروخانه، بیمه و همگی بهم متصل هستند و اگر یکی از آن ها ناتوان شود و نقدینگی مورد نیازش را به موقع دریافت نکند فعالیت کل زنجیره را به خطر خواهد انداخت.
_ با توجه به اینکه اجرای ناقص طرح دارویار در سال ۱۴۰۱ چالش های بسیاری را برای زنجیره دارو ایجاد کرد و هنوز هم آثار آن از پیکر صنعت داروی کشور برطرف نشده فکر می کنید شرایط برای روزهای پایانی سال و ۱۴۰۳ چطور پیش رود؟
در شرایط فعلی به نظر می رسد بحرانی که در صنعت داروی کشور به وجود آمده به ۱۴۰۳ نیز کشیده شود چرا که مسئله ای که در همین سال جاری با آن مواجه بودیم برای سال آینده نیز همچنان از سوی مسئولان بر روی آن تاکید می شود، همانطور که اشاره کردید هرچند اجرای طرح دارویار یک تصمیم جسورانه برای مسئولان دولت سیزدهم بود که توانستند آن را اجرایی کنند و فعالان صنعت داروی کشور نیز از این تصمیم خوشحال هستند اما متولیان دولتی باید بدانند که ادامه این طرح و موفقیت آن بدون نقدینگی امکان پذیر نیست.
_ با این تفاسیر به نظر می رسد ۱۴۰۳ نیز چندان برای صنعت داروی کشور خوب شروع نشود؟ درست است؟
بله، با محاسباتی که سازمان غذا و انجام داده بود ۱۰۵ همت برای تامین نیاز صنایع مرتبط با درمان در سال ۱۴۰۲ نیاز بود که بعد از کلی چکش کاری در نهایت بودجه ۶۹ همتی در مجلس به تصویب رسید، بودجه ای که حتی آن را هم تمام کمال به بخش های درمانی کشور تخصیص ندادند و همچنان بخش مهمی از آن به دست ما نرسیده است. بنابراین همین موضوع به سادگی می تواند اقتصاد داروخانه ها را ابتدا زمین گیر کند و سپس به کل زنجیره توزیع، تولیدکننده و یا واردکننده خسارت بزند، بنابراین ترکش این بی پولی داروخانه ها و سازمان های بیمه گر به شرکت های توزیع، تولیدکنندگان و واردکنندگان می زند. اتفاقی که به طور حتم بر روی ذخایر دارویی کشور نیز تاثیر سو و مستقیمی می گذارد.
_ چه خواسته ای برای بهبود شرایط دارید؟
در حال حاضر برای سال آینده ۱۲۵ همت بودجه تقاضا شده که متاسفانه همچون سال قبل صحبت از بودجه ۸۰ همتی در میان است که در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد با رقم درخواستی و نیاز زنجیره داروی کشور فاصله دارد. بنابراین از همین الان پیش بینی می کنیم که بودجه مذکور برای صنعت دارویی کشور در ۱۴۰۳ جوابگوی نیاز صنعت نیست و تمام زنجیره اعم از داروخانه ها، توزیع و غیره همگی با مشکلات اساسی مواجه خواهند شد.
از این رو از طریق رسانه بازار از نمایندگان محترم مجلس تقاضای بررسی بودجه دارویی کشور را دارم، آمار و ارقام هم شفاف و واضح است و فقط به قدری توجه و بررسی نیاز دارد. اگر این منابع مالی پرداخت نشود به طور حتم عوارض خود را در جاهای دیگر نشان خواهد داد. بنابراین اگر می خواهیم ۱۴۰۳ را با بحران دارویی شروع نکنیم و با بحران های شدیدتر خاتمه ندهیم توصیه می کنم که حتما در بودجه ۱۴۰۳ یک تجدید نظر اساسی کنند. بازار
دارویی که در گذشته ای نه چندان دور نه تنها نیازی به واردات آن نبود بلکه شرکت های داخلی نسبت به صادرات و ارزآوری از طریق آن نیز اقدام می کردند. با این حال اجرای طرح دارویار و تغییر نرخ ارز دارو باعث شد در کنار تاخیر در به روز رسانی قیمت ها، برخی از داروها از جمله همین آنتی بیوتیک نیز در کشور دچار بحران تامین شود.
بنابراین حالا که به نظر می رسد کمی شرایط متعادل تر شده به سراغ یکی از داروسازان کشور رفتیم تا ببینیم در حال حاضر ذخایر استراتژیک دارویی کشور توان تامین چند ماه داروی مورد نیاز را دارد؟ مسئله ای که محمد منفرد رئیس انجمن داروسازان استان فارس و نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درباره آن توضیح می دهد:
_ به عنوان نایب رئیس انجمن داروسازان کشور بفرمایید در حال حاضر وضعیت صنعت و بازار دارویی کشور را چگونه تحلیل می کنید؟
صنعت داروسازی در میان تمام صنایع کشور که اکنون با توجه به اثرات تحریم ها و مشکلات حوزه بین الملل در حال خدمت رسانی و فعالیت هستند یکی از موفق ترین صنایع کشور است چرا که داروسازان کشور توانسته اند به بهترین شکل ممکن خدمات خود را ارائه دهند و سرافرازانه ما را در همین دشواری های تحریم و مشکلاتی که در حوزه انتقال ارز و تکنولوژی بوده نجات دهند،
در این راستا به همکاران داروساز خود دستمریزاد می گویم که توانسته اند صنعتی که سراسر واردکننده بوده و معدود تولید آن نیز تحت لیسانس و با تکنولوژی کشورهای انجام می شده و به شدت وابسته به خارج بوده را امروز به جایی رسانده اند که حدود ۹۸ درصد از نیاز کشور را در داخل تامین می کنند، این درصد بالای تولید داخل جای افتخار دارد و بر همین اساس نیز از مسئولان دولتی و همه کسانی که می توانند تصمیم گیرنده باشند درخواست داریم از چنین صنعتی که اینطور توانسته خدمت گذار باشد و مشکلات را برطرف کند حمایت کنند و چتر حمایت شان را از تولیدکنندگان دریغ نکنند.
_ در رابطه با ذخایر دارویی کشور برایمان بفرمایید، سال گذشته اجرای طرح دارویار بدون فراهم کردن زیرساخت های لازم لرزه های سنگینی به تامین داروی کشور وارد کرد و خیلی از داروهای پرمصرف همچون آنتی بیوتیک ها دچار کمبود شدند.
وقتی صحبت از ذخایر دارویی کشور می شود آنچه که تعیین کننده اصلی این موضوع است نقدینگی است. بنابراین تا زمانی که نقدینگی وجود نداشته باشد این ذخایر روز به روز کاهش می یابد و به جایی خواهیم رسید که باید با مشکلات بسیار حادی دست و پنجه نرم کنیم، همانطور که می دانید به طور متوسط صنعت دارو و ذخایر داروسازی یک کشور باید پاسخگوی ۶ ماه آینده را داشته باشد، یعنی اگر هر اتفاقی در کشور رخ دهد بتواند تا ۶ ماه آینده را پوشش دهد. البته این عدد تا سه ماه هم می تواند کم یا زیاد شود که حداقل نیاز است سه ماه ذخایر دارویی داشته باشیم.
_ اشاره کردید که نقدینگی حرف اول را در ذخایر دارویی کشور می زند، چطور باید نقدینگی لازم را در شرایطی که داروسازان در پرداخت اولیه های خود مانده اند تامین کرد تا ذخیره ای برای روزهای غیرقابل پیش بینی داشته باشیم؟
زمان ذخایر دارویی کشور را منابع ارزی و سپس منابع ریالی تعیین می کنند، بخش ریالی آن را نقدینگی ای است که باید از طریق داروخانه ها به شرکت های توزیع و از آن به شرکت های تولید کننده و یا وارد کننده تزریق شود، بخش ارزی نیز همان منابعی است که از طریق سازمان برنامه و بودجه، بانک ها و سایر نهادها در اختیار صنعت قرار می گیرد تا بتوانند آن چیزی که لازم است را برای تولید یا واردات، تامین کنند تا میزان ذخایر دارویی کشور را بالا ببرند و به حالت مطلوب جهانی برسانند.
بنابراین اگر این منابع ارزی و یا ریالی به موقع واریز نشود و حتی ناکافی باشد به طور حتم نمی توانیم جوابگوی نیاز دارویی کشور باشیم. زنجیره توزیع، تولید یا واردات، داروخانه، بیمه و همگی بهم متصل هستند و اگر یکی از آن ها ناتوان شود و نقدینگی مورد نیازش را به موقع دریافت نکند فعالیت کل زنجیره را به خطر خواهد انداخت.
_ با توجه به اینکه اجرای ناقص طرح دارویار در سال ۱۴۰۱ چالش های بسیاری را برای زنجیره دارو ایجاد کرد و هنوز هم آثار آن از پیکر صنعت داروی کشور برطرف نشده فکر می کنید شرایط برای روزهای پایانی سال و ۱۴۰۳ چطور پیش رود؟
در شرایط فعلی به نظر می رسد بحرانی که در صنعت داروی کشور به وجود آمده به ۱۴۰۳ نیز کشیده شود چرا که مسئله ای که در همین سال جاری با آن مواجه بودیم برای سال آینده نیز همچنان از سوی مسئولان بر روی آن تاکید می شود، همانطور که اشاره کردید هرچند اجرای طرح دارویار یک تصمیم جسورانه برای مسئولان دولت سیزدهم بود که توانستند آن را اجرایی کنند و فعالان صنعت داروی کشور نیز از این تصمیم خوشحال هستند اما متولیان دولتی باید بدانند که ادامه این طرح و موفقیت آن بدون نقدینگی امکان پذیر نیست.
_ با این تفاسیر به نظر می رسد ۱۴۰۳ نیز چندان برای صنعت داروی کشور خوب شروع نشود؟ درست است؟
بله، با محاسباتی که سازمان غذا و انجام داده بود ۱۰۵ همت برای تامین نیاز صنایع مرتبط با درمان در سال ۱۴۰۲ نیاز بود که بعد از کلی چکش کاری در نهایت بودجه ۶۹ همتی در مجلس به تصویب رسید، بودجه ای که حتی آن را هم تمام کمال به بخش های درمانی کشور تخصیص ندادند و همچنان بخش مهمی از آن به دست ما نرسیده است. بنابراین همین موضوع به سادگی می تواند اقتصاد داروخانه ها را ابتدا زمین گیر کند و سپس به کل زنجیره توزیع، تولیدکننده و یا واردکننده خسارت بزند، بنابراین ترکش این بی پولی داروخانه ها و سازمان های بیمه گر به شرکت های توزیع، تولیدکنندگان و واردکنندگان می زند. اتفاقی که به طور حتم بر روی ذخایر دارویی کشور نیز تاثیر سو و مستقیمی می گذارد.
_ چه خواسته ای برای بهبود شرایط دارید؟
در حال حاضر برای سال آینده ۱۲۵ همت بودجه تقاضا شده که متاسفانه همچون سال قبل صحبت از بودجه ۸۰ همتی در میان است که در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد با رقم درخواستی و نیاز زنجیره داروی کشور فاصله دارد. بنابراین از همین الان پیش بینی می کنیم که بودجه مذکور برای صنعت دارویی کشور در ۱۴۰۳ جوابگوی نیاز صنعت نیست و تمام زنجیره اعم از داروخانه ها، توزیع و غیره همگی با مشکلات اساسی مواجه خواهند شد.
از این رو از طریق رسانه بازار از نمایندگان محترم مجلس تقاضای بررسی بودجه دارویی کشور را دارم، آمار و ارقام هم شفاف و واضح است و فقط به قدری توجه و بررسی نیاز دارد. اگر این منابع مالی پرداخت نشود به طور حتم عوارض خود را در جاهای دیگر نشان خواهد داد. بنابراین اگر می خواهیم ۱۴۰۳ را با بحران دارویی شروع نکنیم و با بحران های شدیدتر خاتمه ندهیم توصیه می کنم که حتما در بودجه ۱۴۰۳ یک تجدید نظر اساسی کنند. بازار
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید