به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حوزه بهداشت و درمان بخش زیادی از درآمد خانوارها را می‌بلعد، از بستری‌ها گرفته تا دندانپزشکی. نه طرح دارویار توانست به داد بیماران برسد نه شعارهای رسانه‌ای مسئولان.

آنطور که مقامات دولتی گفته‌اند بیش از 50 درصد درآمد خانوارها صرف تأمین مسکن می‌شود. باقی‌مانده درآمد می‌ماند برای هزینه‌های دیگر مانند خوراک، حمل‌ونقل، بهداشت و... . هزینه‌های سلامت اما آنقدر زیاد است که برخی حتی قید بخشی از درمان را می‌زنند.

جدال میان گروه‌های مختلف از جمله مجلس، سازمان غذا و دارو، داروسازان و... برای مدیریت بازار دارو فایده‌ای نداشت. هر چند وقت یکبار برخی داروها در بازار کمیاب می‌شود و قیمت آن افزایش می‌یابد. گاهی صحبت از داروهای خاص است و گاهی داروهای رایج برای بیماری‌های معمول و رایج.

برخی از بیماران به واسطه بیماری خود پای ثابت بیمارستان‌ها، مطب پزشکان و داروخانه‌ها هستند. کسانی که زیر بار هزینه‌های سلامت کمرشان خم شده است. اما حتی اگر بیماری موقت هم باشد، باز هم هزینه‌ کمی برای افراد ندارد. یک بار مراجعه به پزشک و خرید دارو هم بخش زیادی از درآمد فرد را می‌گیرد.

یکی از رایج‌ترین رویکردها برای سنجش محافظت مالی افراد بررسی شاخص مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص این شاخص نوشت: بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت اگر مجموع پرداخت‌های مستقیم از جیب خانوار برای سلامت برابر یا بیش از 40 درصد از ظرفیت پرداخت خانوار باشد، مخارج کمرشکن سلامت رخ داده است.

اما آیا در ایران مخارج کمرشکن سلامت رخ داده است؟

بازوی پژوهشی مجلس در این مورد نوشت: بر حسب داده‌های حساب‌های ملی سلامت میانگین شاخص سهم پرداخت‌های مستقیم از جیب بیماران از کل هزینه‌های سلامت طی سال‌ها 1390 تا 1398 برابر با 42/2 درصد بود.

بر اساس داده‌های حساب‌های ملی سلامت ایران 37.4 درصد مخارج سلامت کشور در سال 1398 به صورت پرداخت مستقیم انجام شده است. این در حالی‌ست که میانگین این شاخص در سال 2019 میلادی در سراسر دنیا 18 درصد و در کشورهای با درآمد زیاد، متوسط و پایین به ترتیب 13.6 درصد، 35 درصد و 44.7 درصد بود.

بنا بر نتایج پیمایش هزینه درآمد خانوار طی سال‌های 1395 تا 1400 به طور متوسط 30 درصد از مجموع پرداخت از جیب خانوار صرف تهیه دارو شده است. خدمات دندانپزشکی و خدمات بستری به ترتیب 19 درصد و 18/7 درصد از مجموع پرداخت از جیب خانوار را تشکیل داده‌اند.

همانطور که آمارها نشان می‌دهد دارو بخش زیادی از هزینه‌ها را به خود اختصاص دهد.

دنیای اقتصاد در این مورد نوشته است: بدهی دولت به فعالان صنایع دارویی از یک سو و کاهش شدید نقدینگی در این بخش از سوی دیگر باعث شده تا بسیاری از صاحبان سرمایه از حضور در این حوزه امتناع کنند، به دلیل توجیه‌ناپذیری تولید عرضه دارو و تجهیزات کاهش یافته است و در سال‌های اخیر بارها شاهد کمبود دارو در کشور بودیم که در صورت حل نشدن مشکلات کنونی تعداد اقلامی که با کمبود روبه‌رو هستند افزایش خواهد یافت.

نتیجه این کشمکش اما فشار بیشتر بر گرده مردم است. آنچه مردم در بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و داروخانه‌ها تجربه می‌کنند فراتر از آن چیزی است که در گزارش‌ها می‌آید یا مقامات دولتی مجبور به واکنش درباره آن می‌شوند.

بازوی پژوهشی مجلس نیز در گزارش خود آورده است: وقوع مخارج کمرشکن سلامت می‌تواند منجر به کاهش مصرف و پس‌انداز در کوتاه‌مدت و همچنین فروش دارایی و استقراض و در نهایت کاهش استانداردهای زندگی در بلندمدت شود.