اعتراضات نسبت به روند رشد تعرفه های پزشکی کلید خورد
افزایش ۳۵ درصدی تعرفه های پزشکی ۱۴۰۳ با اعتراض گروه ها و انجمن های مختلف پزشکی مواجه شده و به نظر می رسد با این تفاسیر اعتراضات نسبت به روند رشد تعرفه ها کلید خورده است.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تعرفههای پزشکی ۱۴۰۳ همچون سالهای گذشته با تأخیر به تصویب هیأت وزیران رسید. پنجم فروردین ۱۴۰۳ و در اولین جلسه هیأت دولت در سال جدید تعرفهها با افزایش ۳۵ درصدی به تصویب رسید در حالی که شورای عالی بیمه سلامت عدد ۴۶ درصدی را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده بود که در نهایت پس از چکش کاری در این سازمان با عدد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ موافقت شد.
رضا لاری پور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در واکنش به تصویب تعرفهها با افزایش ۳۵ درصدی گفت: این افزایش با توجه به رشد ناکافی تعرفهها در طی سنوات گذشته همچنان تکافوی نیازهای مراکز درمانی و ارائه دهندگان خدمات سلامت را نخواهد کرد.
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این خصوص گفت: اگرچه این عدد با مصوبه شورای عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی را در تأمین هزینههای خود با مشکل مواجه خواهد کرد ولی با توجه به محدودیتهای مالی دولت میبایست از مساعدت حداکثری دولت در تصویب عدد ۳۵ درصد تشکر کنیم.
وی افزود: تعرفهها معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جز حرفهای و جز فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری و جز هتلینگ بیمارستانی، هر یک دارای وزنهای هزینهای مختلف و دارای فرمولهای پیچیده محاسباتی هستند و دستمزد کادر درمان حدود یک سوم وزن تعرفههای پزشکی را شامل میشود و لذا مقایسه افزایش ۳۵ درصدی تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی با میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان مقایسهای نادرست است.
معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: جز حرفهای خدمات پزشکی که همان دستمزد پزشک است در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۹۰ به ۶۹,۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است، یعنی طی ۱۲ سال به اندازه ۲ برابر هم رشد نکرده است در حالی که افزایش حداقل حقوق سایر گروهها از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
کریمی گفت: با توجه به اهمیت حفظ انگیزه و تأمین معیشت نیروهای کادر بهداشت و درمان، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و جلوگیری از مهاجرتهای شغلی و تداوم خدمات پزشکی لازم است عقب ماندگیهای تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی که طی دو دهه گذشته ایجاد شده است به تدریج جبران شود، رعایت مصوبات دولت برای همه گروهها الزامی است و اعلام هرگونه تعرفه و رشد اجزای تعرفه خارج از مصوبات دولت فاقد وجاهت قانونی است. امیدواریم در تصویب اجزای تعرفه هم با مساعدت حداکثری دولت همراه باشیم.
در عین حال و به دنبال مصوبه رشد ۳۵ درصدی تعرفههای پزشکی ۱۴۰۳ شورای عالی نظام پزشکی در نامهای به رئیس جمهور، ضمن گلایه و انتقاد شدید از این مصوبه این موضوع را مورد توجه قرار داده است که آن را عملیاتی و اجرایی نمی بیند و مسئولیت ورشکستگی مراکز درمانی، عدم انضباط و درهم ریختگی در دریافت تعرفه، محروم شدن مردم از خدمات با کیفیت، عدم ارتقا سلامت را بر عهده تصمیم گیران میداند.
عبدالحسین روح الامینی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به رشد ۳۵ درصدی تعرفههای ۱۴۰۳ گفت: افزایش تعرفه به طور مستقیم به پزشکان و کادر درمان داده نمیشود بلکه حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش تعرفه شامل حال کادر درمان خواهد شد، بخش زیادی از این افزایش صرف هزینههای سلامت مثل هتلینگ، نگهداری و غذا میشود.
وی افزود: نگران جدی وجود دارد که مجموع هزینهها با افزایش ۳۵ درصدی تعرفههای پزشکی قابل تأمین خواهد بود یا خیر. در سال جاری حتماً خدمات پزشکی و تندرستی با مشکلاتی مواجه خواهد شد و پاسخگوی هزینههای مختلف نخواهد بود، باید تورم ۴۰ درصدی را در نظر بگیریم. بدهیهای حوزه بهداشت و درمان از سالهای گذشته باقی مانده است. افزایش تعرفههای پزشکی به روز نیست. ۸۰ درصد بنگاههای سلامت دولتی است که به طبقات فقیر و متوسط خدمات میدهند و اداره آنها با مشکل مواجه خواهد شد.
با این تفاسیر سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت نسبت به دریافتهای مشهور به زیرمیزی در طبابت هشدار داد و گفت: برای افراد متخلف جریمههایی در نظر گرفته شده است. به طوری که اگر اثبات شود پزشک زیرمیزی گرفته است، برای مرتبه اول ۱۰ برابر و برای مرتبه دوم ۲۵ برابر و برای مرتبه سوم تا ۵۰ برابر جریمه در نظر گرفته ایم.
وی تاکید کرد: درصد کمی از پزشکان دچار این تخلف میشوند به طوری که برای پزشک عمومی زیرمیزی یا تعرفه بالا معنایی ندارد، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از پزشکان به دلیل ماهیت رشتهای که دارند و نسخه نویسی انجام میدهند امکان دریافت رشوه برای آنها بسیار پایین است.
در همین حال سازمان نظام پزشکی در اطلاعیهای از جامعه پزشکی خواسته است که تعرفههای مصوب را اعمال کنند. اما باید دید گروههای پزشکی با تعرفههای ۱۴۰۳ کنار می آیند یا شاهد دریافتهای اختیاری خواهیم بود. مهر
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید
2 نظر
مجید
۱۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۹
با سلام. متاسفانه حق خوری از پزشکان روز به روز بیشتر و بدتر میشه تعرفه ها رو که میبینین خود نظام پزشکی هم به اسم پزشکان درآمد و کاسبی خوبی راه انداخته حق عضویت اجبااااری سالانه و رشد بیشتر از تورم! کاش هرچه قدر رشد ویزیت داشتیم به همون نسبت رشد حق عضویت اجباری رو داشتیم! مورد جالب بعدی تخفیف هایی که برای اعضا میذارن مثلا اومده برای اُپارک تخفیف گذاشتن؛ ولی باید حضوری بریم بگیریم!!! نمیشد مثل سازمان های دیگه کد تخفیف بهمون بدن؟! این روش که هزینه کلی بلیط بیشتر میشه! و در عمل برای اعضای شهرستان ها هم که هیچی به هیچی. بلیط ها میمونه برای خودشون و کارمندان دلبندشون که برن حال کنن یا حتی بازار آزاد بفروشن!!! کی به کیه اینم لینکش https://t.me/irimcsir/3512
رضا بحرانی
۱۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۵
جناب آقای دکتر کریمی اینکه شما و وزیر متبوع و سخنگوی وزارتتان، همچنان دریافت بخشی از ویزیت حقه پزشکان را زیرمیزی مینامید، بر ما جامعه پزشکی پوشیده نبوده و نیست و تازگی ندارد! اگرچه که شما سر در برف فرو کردهاید و خواب خوش میبینید! اما جامعه پزشکی با فشار تورم چارهای جز بیدار شدن نداشته و ندارد! تعرفه دستوری شما سرنوشتی مشابه دلار جهانگیری دارد و فقط به درد ثبت در تاریخ میخورد، عملی و قابل اجرا نیست! با دستور شما و دولتتان، در هیچ سوپرمارکت و مغازهای، هیچ متاعی را به کمتر از نرخ روز به پزشکان نمیفروشند. بر خلاف تصور حضرتتان، پزشکان هم جزو مردمند و شما حقشان را ادا نکردید. پس خودمان حق و دستمزد عادله را با تخفیف به ملت شریفمان - که بیش از شما (شعاردهندگان همیشگی)، واقعیات اقتصادی که شما باعث آن هستید را درک میکنند - خواهیم گرفت. البته که حقمان را در روی میز میگیریم و نه زیر میز!!!