به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سهم سلامت از تولید ناخالص ملی نه تنها روند افزایشی نداشته بلکه طبق گفته روز گذشته محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران طی ۱۰ سال گذشته این سهم به یک چهارم رسیده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در این خصوص گفت: در حال حاضر برآورد دقیقی از این که بودجه سلامت چه سهمی از تولید ناخالص داخلی دارد موجود نیست، هرچه پیگیری کردیم هیچ کس به ما نمی‌گوید سهم سلامت از تولید ناخالص ملی چقدر است. این درخواست زیادی نیست که حساب‌های ملی سلامت بررسی شود و سهم سلامت از تولید ناخالص ملی مشخص شود؛ اما به طور مشخص سهم سلامت از تولید ناخالص ملی از میانگین منطقه پایین‌تر است.

قبل از ورود به گزارش شاید یک پرسش به میان آید که چرا سهم مقادیر و بودجه‌های اقتصادی دستگاه ها و حوزه های مختلف همچون "بودجه سلامت" بر اساس نسبت آن به "تولید ناخالص داخلی" GDP محاسبه می‌شود؟ در پاسخ باید گفت، تولید ناخالص داخلی "GDP" ابزاری برای اندازه‌گیری تولید اقتصادی یک کشور است. کشورهایی که رقم GDP آن‌ها بالاست، میزان کالاها و خدمات تولید شده داخلی آن‌ها بیشتر است و عموماً استاندارد زندگی بالا و بهتری خواهند داشت. به همین دلیل بسیاری از شهروندان و رهبران سیاسی افزایش رشد GDP را معیاری مهم برای موفقیت ملی می‌دانند و اغلب دو اصطلاح رشد GDP و رشد اقتصادی را به جای یکدیگر به کار می‌برند، بنابراین هرچه سهم یک حوزه همچون "سلامت" از میزان تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد این یعنی شرایط اقتصادی بهتر و میزان هزینه کرد آن کشور برای حوزه مد نظر بیشتر است.

یکی از موارد نمونه این کاهش را در بودجه 1402 می‌توانیم مرور کنیم که نهایت کم توجهی نظام برنامه و بودجه کشور به حوزه سلامت را نشان می دهد. بررسی سهم سلامت از درآمد تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که این سهم به ۴.۵ درصد رسید که نسبت به هشت سال قبل از آن حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد.

فاطمه محمدبیگی نماینده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در زمان بررسی لایحه دولت در این خصوص گفت: در سال 1394 سهم سلامت از درآمد تولید ناخالص ملی در کشور 8.5 درصد بوده است. سهم سلامت از درآمد تولید ناخالص داخلی در قانون بودجه سال 1400 به خاطر گرانی ارز و مشکلات اقتصادی به شش درصد رسید. متأسفانه سهم سلامت از درآمد تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1402 به 4.5 درصد رسیده که نسبت به 8 سال قبل حدود 40 درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در کشورهای منطقه از جمله امارات و عراق این رقم 10 درصد است.

از بین این کشورها آلمان 11.7 و فرانسه 11.2 بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌‎اند. در این بین کشورهایی همچون رومانی 5.7، لهستان6.2 و لتونی6.3 کمترین سهم تولید ناخالص ملی خود را به مراقبت‎‌های بهداشتی و سلامتی اختصاص داده‌‎اند. از میان کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سوئیس بیشترین سهم 12.1 تولید ناخالص ملی خود را به بخش بهداشت و سلامت کشورش اختصاص داده است.

رضا لاری پور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی آماری از میزان سهم سلامت از بودجه ناخالص داخلی ارائه داده و گفت: بر اساس سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی سال 1393 انتظار این بوده که مسئولان و سیاست‌گذاران بر اساس این سند بالادستی به گونه ای عمل می کردند که این بودجه امروز نه تنها افزایش نیافته بلکه نسبت به یک دهه قبل کاهش هم یافته است.

وی افزود: آن چه امروز با توجه به تنوع نرخ ارز همچون نیمایی، رسمی و... در آمارگیری ها روایت های نادرستی درباره سهم سلامت ارائه می شود که با وجود همین روایت های نادرست باز هم سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته به طوری که در سال های 1392-1393 سهم سلامت که عددی بالای 7 و 8 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده، اکنون به زیر 5 درصد رسیده است.

معاون سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص اینکه کاهش سهم بودجه ای سلامت چه آسیب هایی را متوجه حوزه بهداشت و درمان کشور می کند، به این موارد اشاره می‌کند:

1_ بخش عمده تجهیزات پزشکی ما وارداتی است و نیازمند هزینه های ارزی است. بنابراین با توجه به تغییراتی که در تحولات ارزی رخ می دهد و نبود امکان به‌روزآوری بسیاری از تجهیزات تشخیصی و درمانی، طبیعی است که کیفیت خدمات بهدات و درمانی با افت رو به رو می شود.

2_ اگر سهم سلامت از بودجه ناخالص داخلی، رقم مناسبی بود، اکنون شاهد آشفتگی در بازار ارائه خدمات بهداشتی و درمانی نبودیم. به طوری که بخشی از دریافت‌های غیرمتعارفی که امروز رخ می دهد، ناشی از پرداخت‌های بی نظم و نامناسب توسط بخش های مهم پرداخت کننده همچون بیمه هاست. آسیبی که در این فرایند پدید می‌آید، در ابتدا متوجه مردم و سپس نصیب ارائه دهندگان خدمات می شود.

3_ بخش ارائه دهنده بودجه کشور می توانست در بودجه سلامت، سهمی را هم به عنوان جبران هزینه های مادی ناشی از تاخیر پرداختی بیمه ها لحاظ کند.متاسفانه در این زمینه هم بیمه ها ناتوان بودند و هم بخشی از منابع بیمه ها توسط دولت در جاهای دیگر هزینه می شود و به نوعی دولت از بیمه ها استقراض می کند که مشخصا این استقراض از جیب مردم و سلامت صورت می گیرد. آسیب این موضوع زمانی بود که یک فرد بیمه شده از خدمات بیمه استفاده می کند اما ارائه دهنده خدمات سلامت همچون پزشک و پیراپزشک و... امکان دریافت به موقع حق الزحمه خود را ندارد و عمدتا با تاخیر به آن ها پرداخت می شود.

4_ وقتی ارائه دهنده خدمات درمانی به موقع حق الزحمه خود را دریافت نمی کند، ایجاد نارضایتی و منجر به افت کیفیت ارائه خدمات درمانی می شود. باز این جا، این مردم هستند که برای دریافت خدمات سلامت و بهداشت و درمان متضرر می شوند. یکی از آسیب های این موضوع، حضور کمتر مردم در مراکز خصوصی و ازدحام و شلوغی در مراکز دولتی است و شلوغی مراکز دولتی و تمایل نداشتن نیروی انسانی برای کار در مراکز دولتی، باعث تولید نارضایتی دیگر می شود. این در حالی است که بهداشت و درمان یکی از مهم ترین حوزه های قوت و خود اتکایی کشور در 4 دهه اخیر است. روزنامه خراسان