به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ۱۸ فروردین ۹۳ بود که رهبر انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی سلامت را ابلاغ فرمودند.

حسن امامی رضوی دبیر فرهنگستان علوم پزشکی ایران به واکاوی ابلاغ سیاست‌های کلی نظام سلامت پرداخت و گفت: تلاش‌های زیادی توسط دولت‌های مختلفی که در این دوره ۱۰ ساله عهده دار نظام سلامت بودند و برای سلامت مردم اولویت قائل شدند صورت گرفته، اما واقعیت این است که این سیاست‌ها هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. آنچه که باید توجه داشت در اجرایی شدن سیاست‌ها، این است که هم الزامات اجرای سیاست‌ها فراهم باشد و هم قوانین و مقررات و آئین نامه‌های آن تدوین شود، هم دستگاه‌های اجرایی برای اجرای آن اهتمام داشته باشند و هم دستگاه‌های ناظر هم برای اینکه آن سیاست‌ها اجرا شده باشد نظارتشان را دقیق انجام بدهند.

وی افزود: در طول این ۱۰ سال یک قانون برنامه که قانون برنامه ششم بوده بر اساس این سیاست‌ها نوشته شد اولویت‌هایی از این سیاست‌ها به عنوان سیاست‌های حاکم بر برنامه ابلاغ شد و خود برنامه هم بر اساس این سیاست‌ها نوشته شد در همان زمان که قانون برنامه ششم نوشته می‌شد و ابلاغ می‌شد مد نظر این بود که چون نمی‌شود همه این سیاست‌ها را با یک برنامه توسعه ۵ ساله اجرا کرد اولویت‌هایی از دل این سیاست‌ها در قانون برنامه ششم بیاید.

دبیر فرهنگستان علوم پزشکی ایران ادامه داد: مثلاً در بند ۷ که اشاره شد بحث تولیت نظام سلامت باید در وزارت بهداشت متمرکز شود اقدام خوبی که در قانون برنامه ششم انجام شد این بود که شورای عالی بیمه سلامت به ذیل وزارت بهداشت منتقل شد و سازمان بیمه سلامت هم ذیل وزارت بهداشت قرار گرفت ولی همه تمرکز تولیت نبود یا در همان بند ۷ آمده بود که منابع مالی در نظام سلامت باید از طریق نظام بیمه‌ای اختصاص داده شود یک بخشی از این انجام شد یک بخش بزرگ‌تر از آن هنوز انجام نشده است.

امامی رضوی اضافه کرد: یا در بند ۱۰ که در گزارش اشاره شد که باید تأمین منابع مالی پایدار برای نظام سلامت صورت بگیرد اقدام خوبی که انجام شد این بود که یک درصد از مالیات ارزش افزوده اختصاص داده شد به بخش سلامت، اصل این اقدام خوبی بود ولی در طول ۶ سال یا ۷ سال گذشته که این یک درصد ارزش افزوده اختصاص داده شده همیشه تخصیص کافی از این منابع برای بخش سلامت انجام نشده یا به موقع انجام نشده است.

دبیر فرهنگستان علوم پزشکی ایران گفت: در مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع مالی پایدار، تقویت تولیت وزارت بهداشت یا بیمه همگانی اقشار مختلف به خصوص اقشار نیازمند که در سیاست‌ها آمده اینها اقدامات خوبی بوده که انجام شده، اما اینکه در بند ۱۰ سیاست‌ها آمده که بخش سلامت، منابعی که به آن اختصاص داده می‌شود درصدی از درآمد ناخالص داخلی که به آن اختصاص داده می‌شود در سطح متوسط کشورهای منطقه باشد این بند هنوز تحقق پیدا نکرده است.

امای رضوی ادامه داد: آنچه ما می‌گوئیم سلامت به عنوان اولویت اول اگر در دولت‌ها قرار نمی‌گیرد حداقل بین ۳ اولویت اول دولت‌ها و مجلس و قوه قضائیه قرار داشته باشد، اولین اصلش این است که شما منابع کافی را به این بخش اختصاص بدهید این منابع و آن درصدی که باید اختصاص داده شود بر اساس برآوردهایی که وجود دارد الان به آن حد نیست و پایین‌تر از سطح کشورهای منطقه ما قرار داریم به رغم تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته که منابعی به بخش سلامت اختصاص داده بشود، این یکی از آن نقاطی است که باید اصلاح بشود و منابع بیشتری به این بخش داده شود.

وی افزود: در بحث هدفمندی یارانه‌ها ابتدای اجرای طرح تحول سلامت که همزمان بود با ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت بخشی از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۴ و ۹۵ به بخش سلامت اختصاص داده شد ولی بعد این بخش مقدارش ضعیف‌تر شد اخیراً با اجرای طرح دارویار تلاش شد که از هدفمندی یارانه‌ها به بخش دارو منابعی اختصاص داده شود تا مردم هزینه‌هایشان با اختصاص ارز نیمایی به بخش دارو آسیب نبیند این کار تا حدودی انجام شد.

دبیر فرهنگستان علوم پزشکی ایران اضافه کرد: ولی گزارش‌هایی که وجود دارد از منابع معتبر در سال گذشته ۶۰ درصد این منابع از هدفمندی یارانه‌ها و سایر منابع به بخش دارو اختصاص داده شده و در حال حاضر هم شرکت‌های تولید کننده دارو و هم توزیع کننده دارو و هم بیمارستان‌ها و هم داروخانه‌ها در بحث منابع بخش دارویار مشکل دارند، این بحثی است که باید اصلاح و تکمیل شود اصل این کار که این هدفمندی اختصاص داده شده درست است ولی ما در اجرا باید اهتمام بیشتری برای اختصاص منابع کافی به این بخش را داشته باشیم.