به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، به گفته کارشناسان ماهانه بدهی تامین اجتماعی به داروخانه‌ها بیش از ٦,٥ همت و ماه‌هاست این بدهی‌ها پرداخت نشده است. در عین حال رئیس انجمن داروسازان نیز گفته که بیش از دو هزار میلیارد چک برگشتی روی دست داروخانه‌ها مانده است که همه اینها حکایت از آن دارد که مشکلات مالی مهم‌ترین مشکل بخش دارو در این روزهاست.

محمد صالحی مدیرعامل شرکت نویان پارسیان به عنوان یکی از شرکت‌های تولیدکننده کیت‌های آزمایشگاهی و داروهای مرتبط در این خصوص گفت: در مسیر فرآیند گذار از ارز دولتی ٤هزار و ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزار تومانی، قرار بود مابه‌التفاوت نرخ ارز در زنجیره تولید دارو به کار گرفته شود اما متاسفانه این امر محقق نشد و همین مسئله باعث شد تا فشارهای زیادی به تولیدکنندگان وارد شود.

وی با ذکر اینکه دارو یک محصول راهبردی است و حساسیت‌های زیادی در مورد آن وجود دارد چراکه با سلامت مردم سر و کار دارد افزود: در این فرآیند از یک سو بیمه‌ها قرار دارند و در سوی دیگر مردم و مصرف‌کننده دارو که اگر بیمه‌ها در این میان نقش خود را به درستی ایفا نکنند و ابزارهای حمایتی دارو برداشته شود مردم دچار مشکل می‌شوند.

صالحی با تاکید بر اینکه ما در صنعت دارو پیشینه ١٠٠ ساله داریم ادامه داد: در حوزه ساخت دارو با وجود همه مشکلاتی که در این بخش وجود دارد، در منطقه جایگاه خوبی داریم و از کشورهایی که در خاورمیانه مدعی پیشرفت هستند مانند ترکیه و عربستان جلوتر هستیم، اما مشکل مهمی که با آن این روزها دست‌وپنجه نرم می کنیم نقدینگی و مشکلات اعتباری است که سبب شده در برخی از مواقع نتوانیم خودمان را به کشورهای تراز اول برسانیم.

صالحی با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری در حوزه دارو گفت: قیمت فروش دارو متناسب با تورم حاکم بر جامعه نیست و همین معضل باعث شده تا توان تولید کاهش پیدا کند، شرکت ما در سال گذشته، ٢٥ درصد سود داشته، این در حالی است که تورم تقریبی ٤٠ درصدی را در جامعه شاهد هستیم. درست مثل اینکه ١٥ درصد ماشین‌آلات فروخته تا سود سهامداران پرداخت شود.

وقتی آمار دارویی در داروخانه کاهش پیدا می‌کند تامین دوباره آن کار سختی برای داروخانه‌ها به شمار می‌رود دلیل آن‌هم واضح است، چون چرخه نقدینگی برای دارو به کُندی می‌چرخد.

شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران با تاکید صحبت‌های کارشناسان بر مشکلات مالی داروسازان گفت: عمدتا مشکل ما به خاطر عدم تامین نقدینگی موردنیاز برای تامین دارو توسط دولت در بخش‌های مختلف است. یکی دیگر از مشکلات ما نیز به بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر خصوصا تامین اجتماعی برمی‌گردد که پرداخت نشده است.

وی افزود: متاسفانه بر خلاف قانون برنامه و بودجه که شرکت‌های بیمه‌گر را موظف کرده که یک ماه بعد از وصول اسناد، بدهی داروخانه‌ها را بپردازند، در حوزه تولید و توزیع دارو، این پول‌ها گاها حتی با چند ماه تاخیر پرداخت می‌شود، این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه تعهد کرده که مطالبات سهم ارز و یارانه دارو را بعد از وصول صورتحساب‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کند به عهد خود عمل نکرده بطوریکه هم‌اکنون دی، اسفند، فروردین و اردیبهشت ماه به شرکت‌های دارویی بدهکارند. درواقع باید گفت بی‌نظمی ساختاریافته‌ای در این میان حاکم شده که حتی به هشدارها و تذکراتی که از سوی نظام پزشکی و انجمن داروساران گفته می‌شود وقعی نهاده نمی‌شود.

کلانتری ادامه داد: صنایع داروسازی نیاز به بازسازی دارد، تسهیلات ارزان‌قیمت و ارز مناسب باید در اختیار آنها قرار گیرد تا بتوانند دستگاه‌های جدید بیاورند و جایگزین دستگاه‌های فرسوده‌ای کنند که می‌تواند مسیر تولید را تا حدودی تغییر دهد. این در حالی است که هم اینک نه مطالبات و نه تسهیلات، روزآمد نمی‌شود.

حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در این خصوص گفـت: در بخش دارو سازمان علوم پزشکی حدود ۱۶ همت بدهی به شرکت‌های پخش دارو دارد و اگر نهادهای دیگر را نیز اضافه کنیم، این مبلغ به ۱۸ همت می‌رسد، در ۶ ماه دوم سال گذشته شرکت‌های پخش دارویی هیچ وجوهی دریافت نکردند که این باعث شده تا نتوانند خدمات بهتری عرضه کنند.

اختلال در چرخه تامین دارو

وی با اشاره به تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها افزود: داروخانه سیزده آبان به تنهایی بیش از ‌هزار میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارد، وقتی ما نتوانیم منابع را در اختیار شرکت‌های دارویی قرار دهیم که این مسئله موجب شکست در فرآیند تامین دارو می‌شود.»

هادی احمدی عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی کشور نیز در این خصوص گفت: از ١٦ هزار داروخانه‌ای که در کل کشور فعالیت می‌کنند مطالبه داروخانه‌ها در مجموع سهم ارز و هم مطالبات شرکت‌های بیمه‌گر در ماه ٦,٥ همت است که در این میان بزرگ‌ترین بدهکار صنعت دارو و داروخانه‌ها، سازمان تامین اجتماعی است.

وی با تشریح این موضوع که از دی ماه به این طرف سازمان تامین اجتماعی مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی را پرداخت نکرده است افزود: وقتی ما به عنوان داروخانه‌دار به دلیل نداشتن نقدینگی نتوانیم داروی خالی شده را تامین کنیم، بیمار هم نمی‌تواند داروی موردنیازش را تامین کند. این در حالی است که این پول باید از طریق سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها پرداخت شود، در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی به هیچ عنوان بر اساس قول‌وقرارهای خود عمل نمی‌کند بین عمل و حرف فاصله زیاد است.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه بر اساس قانون بیمه‌ها باید ٦٠ درصد مطالبات داروخانه‌ها را به محض تحویل اسناد بدهند الباقی آن ظرف سه ماه پرداخت شود تاکید کرد: ماده دیگر ماده ٣٨ الحاقی است که بر اساس آن سازمان‌های بیمه‌گر اگر به تعهدات خود عمل نکنند باید به داروخانه‌ها جریمه پرداخت کنند و غرامت بدهند، ما چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهیم. در بودجه ١٤٠٢ تبصره‌ای به نام ماده ١٧ داشتیم که باید ظرف یک ماه سازمان‌های بیمه‌گر مطالبات داروخانه‌ها را بدهند، اما به این قانون نیز عمل نشده است.

احمدی با اشاره به جلسات متعددی که با سازمان تامین اجتماعی داشته است گفت: سازمان تامین اجتماعی می‌گوید از دولت مطالبه داریم در صورتی که دولت آن را پرداخت کند، مطالبات داروخانه‌ها پرداخت می‌شود غافل از اینکه این تاخیر می‌تواند مشکلات زیادی را در بخش تولید دارو ایجاد کند، در این میان بیشترین آسیب را بیمار می‌بیند، چراکه داروخانه باید این توان را داشته باشد که دارو را بخرد و جایگزین داروی دیگر کند. خودِ این عدم تخصیص ارز و پول داروخانه‌ها باعث کمبود دارو در کشور می‌شود.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی کشور با تاکید بر اینکه دارو در حال حاضر مانند شیرِخشک شده که در یک دوره‌ای مسئله‌ساز شده بود گفت: در آن برهه تولیدکننده داشتیم، توان تولید دو برابر شیرِخشک داخل کشور را هم داشتیم اما چون ارز به شیرِخشک تخصیص داده نمی‌شد چرخه توزیع، ناقص می‌شد و نمی‌توانستیم آن را در کشور توزیع کنیم، از زمان اجرای طرح دارویار چند ماه اول مطالبات ماه به ماه پرداخت می‌شد اما بعد از مدتی بدعهدی‌ها دوباره شروع شد!

موضوعات مطرح شده از سوی داروسازان و داروخانه‌ها سبب شد بارها با سازمان تامین اجتماعی برای پاسخگویی به این شبهات تماس گرفتیم اما پاسخی از سوی آنها دریافت نکردیم. با وجود مشخص بودن این معضلات «شهروند» آماده دریافت پاسخ مسئولان این بخش نیز است. با همه این تفاصیل باید گفت صنعت دارویی کشور در حال حاضر بیمار است و نیاز به رسیدگی دارد چراکه با سلامت مردم دست‌وپنجه نرم می‌کند. موضوعی که نباید از کنار آن گذشت چراکه ادامه روندی که تاکنون پیش آمده می‌تواند این بخش مهم حوزه سلامت را با چالش جدی روبه‌رو کند.

سیدابراهیم ‌هاشمی رئیس هیأت‌مدیره انجمن پخش دارو و مکمل‌های انسانی ایران با بیان اینکه بودجه تخصیص داده‌شده به حوزه دارو از سوی بیمه‌ها رشد متناسبی نداشته است گفت: در حوزه دارویار هم با کسری بودجه مواجه هستیم.

وی با انتقاد از ورود افراد غیرکارشناس در حوزه صنعت دارویی افزود: شاهد افزایش ۶۰ درصدی مطالبات صنعت دارو از دانشگاه‌های علوم پزشکی هستیم و دولت باید برای حل افزایش مطالبات بخش خصوصی به یک راهبرد مناسب برسد، استفاده از اوراق تنها بخشی از مشکل صنعت دارو را حل می‌کند که از آنها می‌توان برای پرداخت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی استفاده کرد. پیشنهاد می‌شود دولت زمینه استفاده از این اوراق در پرداخت هزینه‌های ارزی را هم فراهم کند.

در سالیان اخیر با پیگیری‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و حمایت‌های انجام شده، تولید دارو و تجهیزات پزشکی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان با رشد قابل توجهی همراه بوده و ظرفیت داخلی بسیار خوبی در این حوزه شکل گرفته است. این در حالی است که اختصاص ارز ترجیحی به واردات دارو و تجهیزات پزشکی بدون در نظر گرفتن همه جوانب، علاوه بر ارزبری بالا، سبب واردات انبوه این محصولات به کشور و شکل‌گیری پدیده قاچاق معکوس شده است. تخصیص یارانه برای واردات این محصولات، کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را نیز در پی داشته و در سالهای اخیر نارضایتی آنها را بهدنبال داشته است.

برای رفع این چالش مصوبه اخیر هیأت وزیران در خصوص فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی به پیشنهاد معاونت علمی، فناوری و اقتصاددانش‌بنیان رئیس جمهور اصلاح شد و بر این اساس در سال ۱۴۰۳ ارز ترجیحی صرفا به تجهیزات مصرفی پزشکی و تنها در صورتی که فاقد مشابه تولید داخل باشند اختصاص خواهد یافت، مسئولیت تشخیص این موضوع نیز بر عهده کارگروه تبصره «۱» ماده «۱۶» قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از محصولات ایران ساخت است.

محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران یکی دیگر از کارشناسانی است که مانند مابقی همکارانش در این صنعت معتقد است تداوم مشکلات مالی برای صنعت دارو می‌تواند این بخش را با مشکل روبه‌رو کند.

وی افزود: شرکت‌های پخش هنوز نتوانسته‌اند طلب سال گذشته خود را با دستگاه‌های دولتی مقروض تسویه کنند و منابع تزریقی به بیمه‌ها همچنان ضعیف است، مشکل تنها به تولید دارو خلاصه نمی‌شود، علاوه بر «تولید» امسال در تامین ارز برای واردات دارو هم مشکلاتی به وجود آمده است که البته این مشکلات کمتر است، اما مسئله این است که تامین دارو چه از مسیر تولید داخل و چه از واردات به تامین مالی، گره خورده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان اضافه کرد: پیش از این هم گفته بودم سیاست انقباضی که بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی و کاهش تورم پیش گرفته، تولید را در همه صنایع ازجمله صنعت دارو در مضیقه قرار می‌دهد. روزنامه شهروند