به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تقریباً تمامی صاحبنظران هم عقیده اند که صحنه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳، فرصت جدیدی را در همه عرصه‌های حکمرانی کشور به وجود آورده است و اذهان عمومی اعم از آنان که رأی داده اند و آنان که با صندوق رأی قهر کرده اند، از این پس با چشمانی باز ناظر بر شرایط ویژه دولت چهاردهم خواهند بود.

در دوران رقابت انتخاباتی مسعود پزشکیان بر اهمیت کلیدی دو حوزه "سلامت و آموزش" با رویکردی عدالت محورانه تاکید نموده است. حال باید دید فردی که سکاندار وزارت بهداشت خواهد شد باید واجد چه مشخصه‌هایی باشد تا بتواند از دغدغه‌های رئیس دولت در حوزه سلامت و آموزش پزشکی بکاهد.

همانطور که پزشکیان بارها عنوان کرده است قوانین و برنامه‌های بر زمین مانده در همه حوزه‌ها آنقدر زیاد است که کارگزاران دولت چهاردهم باید قبل از هر گونه اقدامی، اهتمام ویژه ای برای اجرایی کردن این اسناد بالادستی داشته باشند. از جمله اسناد بالادستی در حوزه سلامت و آموزش پزشکی می‌توان به بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست‌های کلان سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه هفتم توسعه و…، اشاره نمود.

وزارت بهداشت یک سازمان بسیار بزرگ است که ساختار آن از کوچک‌ترین روستاها تا پایتخت گسترانیده شده است، در دهه‌های اخیر نظام سلامت شاهد اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های گوناگون و حتی در بعضی مواقع متضاد با هم بوده است و آثار مستقیم و غیر مستقیم اجرای این سیاست‌ها و راهبردها در زندگی فرد فرد جامعه مشهود است.

بی شک فردی که قرار است در قامت وزیر بهداشت نقش آفرینی کند باید چهره‌ای شناخته شده با عملکردی شفاف باشد، عملکردی که در منظر عمومی بیانگر توانایی موفقیت آمیز او در حیطه‌هایی از قبیل وجاهت علمی و اجتماعی، تجربه ریاست بر کلان دانشگاه‌ها، تجربه پروژه‌های ملی، دیپلماسی علمی، پاکدستی، مدیریت شرایط بحرانی، استفاده حداکثری از سرمایه انسانی، تعامل با نهادهای نظارتی و فساد ستیزی، تصمیمات فراجناحی باشد.

بخش سلامت و آموزش پزشکی بعد از بخش آموزش و پرورش دارای بیشترین تعداد کارکنان دولت است و با بدنه کارکنان بخش غیر دولتی، بخش عظیمی از جمعیت فعال و شاغل کشور را تشکیل می‌دهد، همچنین از نظر سطح علمی، اعضا هیأت علمی و کارشناسان این بخش، بی اغراق از بالاترین سطوح علمی و تجربی برخوردارند و وزیری که قرار است با این عزیزان در مسیر نیل به اهداف نظام سلامت و آموزش پزشکی همسفر شود می‌بایست دارای وجاهت علمی و اجرایی باشد.

در این مسیر طولانی توجه آقا یا خانم وزیر باید به مؤسسات و جمعیت‌های مردم نهاد و سازمان‌هایی که از نظر صنفی و قانونی دارای وظایفی خطیر هستند باشد به عنوان مثال سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام پرستاری، مجمع خیرین سلامت و ده‌ها انجمن علمی و تخصصی می‌توانند به وزارت بهداشت کمک کنند و این امر در صورت وجود اقبال عمومی و سرمایه اجتماعی شخص وزیر به سهولت در دسترس است.

سوابق مدیریتی وزیر در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک، شناخت همه جانبه نقاط قدرت و ضعف آنها را در پی داشته باشد و فردی که قبلاً در کسوت ریاست دانشگاه بوده، از آگاهی محیطی بسیار بالایی از فرصت‌ها و تهدیدات پیش رو برخورد دار خواهد بود، دانشگاه‌های علوم پزشکی دارای سیستم‌ها و زیر سیستم‌های بسیار پیچیده و گسترده‌ای هستند و تجربه عملی مدیریت بر این سازمان‌های بزرگ برای موفقیت وزیر بهداشت امری کارگشا و کلیدی است.

پزشکیان در طول زمان حضور خود در مجلس شورای اسلامی بارها و بارها به مبحث تعارض منافع و پدیده شوم زیرمیزی پرداخته و به عنوان نماینده مردم برخورد با این مسائل را از وزرای بهداشت وقت مطالبه نموده است، حال که ایشان از سوی مردم برای تصدی پست ریاست جمهوری انتخاب شده است تعیین وزیری که خود دچار تعارض منافع مثلاً در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی نباشد امری بدیهی باشد.

قطعاً سوابق و گذشته کاندیدای وزارت نشانگر نحوه ایفای نقش او در پیچ و خم‌های تاریخی و بحران‌های نظام سلامت می‌باشد، نحوه برخورد و میزان موفقیت دولت‌ها در مواجهه با محدودیت‌ها و شرایط ویژه ای از قبیل جنگ، زلزله، سیل، بلایای طبیعی، شیوع بیماری‌های واگیردار، همواره در تاریخ ماندگار می‌شود، نمونه آن شیوع پاندمی کرونا در آخرین سال‌های دهه ۹۰ بود.

کشور ایران در شرایط ویژه ای قرار گرفته و این امر بر کسی پوشیده نیست و همانگونه که پزشکیان پس از پیروزی در انتخابات دست یاری به سوی همه مردم دراز کرد و استفاده از ظرفیت همه جناح‌ها را از اهداف خود بیان نمود شاید شنیدن اینگونه مطالب پس از پیروزی کاندیدای ریاست جمهوری در ادوار مختلف برای مردم تکراری شده باشد و اقشار و صنوف مختلف جامعه در برخورد با ادارات و وزارتخانه‌ها، خلاف آن را تجربه کرده باشند. بنابر این روی کار آمدن مجدد مدیرانی که جناح بازی و قبیله گرایی برای آن بیش از صلاح مملکت اولویت دارد موجب دلسردی و کاهش امید به اصلاح امور خواهد شد. لذا انتظار می‌رود در سوابق وزیری که به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود استفاده حداکثری از سرمایه‌های انسانی نظام سلامت، فارغ از جناح بندی‌های مرسوم، تخریب‌ها و پرونده سازی‌های غیر منصفانه مشهود باشد.

در حال حاضر تنها توصیه‌ای که می‌توان به ریاست جمهور نمود توجه ویژه به نکاتی که ذکر شد و انتخاب افراد شاخص و اصلح برای دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت بهداشت است. مهر