به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شهرام کلانتری خاندانی در خصوص اینکه وضعیت توزیع دارو از طریق سکوهای داخلی در دولت چهاردهم چگونه خواهد بود؟ گفت: نقطه نظرات‌مان مبتنی بر مخالفت با این طرح به آن شکلی که در دولت سیزدهم درحال وقوع بود را به تمامی مقامات در کشور اعلام کردیم. همین طور اجرای شتاب‌زده و غیر کارشناسی این طرح به شکلی که در حال انجام بود را به آقای پزشکیان زمانی که عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس بودند، گفته شد و ایشان کاملا در جریان نظرات کارشناسی جامعه پزشکی هستند.

رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: مسلم است سازمان نظام پزشکی، انجمن‌های تخصصی حوزه دارو و داروسازی و همین طور بدنه کارشناسی سازمان غذا و دارو همگی با اجرای این طرح به شکلی که دستورالعمل آن در حال حاضر بیرون آمده و منتظر اجرا است، مخالف اند. ما توقع‌مان از دولت چهاردهم این است که به مبانی کارشناسی برگردند و این طرح را با یک کارشناسی مبتنی بر تجارب بین المللی پیاده‌سازی کنند.

وی اظهار کرد: تفاوت دیدگاه ما با دیدگاه هیئت مقررات‌زدایی و وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم این است که آن‌ها نگاه کاملا تجاری و رقابت‌پذیر به موضوع داشتند و برای امنیت و محرمانگی اطلاعات مردم شرایط ویژه‌ای را قائل نبودند. این طرح را به گونه‌ای پیش می‌بردند که سکوهای اینترنتی کد رهگیری بیماران را دریافت کنند و یک ارتباط مستقیمی با بیمار و تعدادی داروخانه که طرف قرارداد خودشان هستند، برقرار کنند، باید در نظر داشت که در این میان احتمال درز اطلاعات بیماران و هرگونه سوء استفاده از آن وجود دارد. چنانچه پیشتر مواردی از حک شدن اطلاعات خرید‌های مردم در حوزه مواد غذایی و سفرهایشان را شاهد بودیم.

کلانتری ادامه داد: ما معتقدیم این اطلاعات باید در بستر سرورهای وزارت بهداشت انجام شود و یک سامانه جستجوی ملی برای دریافت کد ملی بیماران و ارسال آن به داروخانه‌ها وجود داشته باشد. هم بدنه کارشناسی سازمان غذا و دارو و هم نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های تخصصی حوزه دارویی هیچ کدام مخالف ارائه خدمات الکترونیک به مردم نیستند.

رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: تنها مخالفت ما بر سر نگاه رقابتی و بازاری مسلکی به طرح نسخه الکترونیک و یا خدمات اینترنتی توزیع دارو است. اعتقاد داریم که این خدمات باید به جای ارائه در بستر بخش خصوصی در بستر وزارت بهداشت انجام شود و پس از اینکه جستجو در بستر سامانه ملی اتفاق افتاد، خدمت را داروخانه‌های خصوصی ارائه بدهند. در واقع نقش سکو‌های اینترنتی به عنوان سامانه‌های حمل و نقل دارو و رساندن دارو دست مردم می‌تواند در انتهای این زنجیره کاملا تعریف شود و هیچ منعی برای آن وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر اصلاحات برای این طرح به آن سبکی که مبتنی بر نظرات کارشناسی است انجام شود، قطعا خود سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های تخصصی حوزه داروسازی به صورت ویژه انجمن داروسازان کمک خواهند کرد که این طرح به بهترین شیوه ممکن اجرا شود، چرا که در جهت رفاه مردم باید تغییراتی در شیوه‌های سنتی اتفاق بیفتد.

رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: دلیل دیگر بدهی دولت در بخش تسویه مطالبات بیمه‌ای داروخانه‌ها و یارانه ارز در طرح دارویار است، سازمان برنامه و بودجه سهم خود از طرح دارویار را به موقع پرداخت نمی‌کند. به طور مثال با گذشت چهار ماه از سال جدید هنوز یک ریال از سهم ارز طرح دارویار در بیمه تامین اجتماعی پرداخت نشده است. داروخانه‌ها در دریافت مطالباتشان با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند و همین مشکلات در پرداخت بدهی داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش دارویی و متعاقب آن در پرداخت بدهی شرکت‌های پخش دارویی به شرکت‌های تولید کننده نمود عینی پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر بدهی سازمان‌های بیمه‌گر را شاهد هستیم، به جز بیمه سلامت که پرداخت‌های مربوط به فروردین ماه و بخشی از اردیبهشت ماه را تسویه کرده است، سازمان تامین اجتماعی در سال جدید هیچ پرداختی در این بخش نداشته است. بیمه نیروهای مسلح هم تنها جزیی از پرداخت‌های فروردین ماه را انجام داده است. حدود چهار ماه تاخیر در پرداخت به شدت به اقتصاد حوزه دارو فشار می‌آورد.

وی افزود: تا زمانی که ارز چند نرخی وجود دارد و شاهد تفاوت قیمت ارز در کشور هستیم این امر منجر به‌ عدم امکان برنامه ریزی و احتمال سوء استفاده از این ارزهای ارزان قیمت می‌شود. اگر این نقیصه حل شود و ارز چند نرخی از میان برداشته شود، قطعا خیلی از این مشکلات حل می‌شود، ولی این موضوع یک تصمیم بالادستی در حوزه اقتصاد کشور است.

کلانتری گفت: در سایر سطوح باید دولت تصمیم بگیرد که برای صنایع داروسازی به عنوان صنایع مادر و صنایع زیر ساختی و استراتژیک، سرمایه در گردش مناسب را ایجاد کند. ال سی داخلی برای این صنایع ایجاد کنند و منابع اعتباری برایشان در نظر گرفته شود، همچنین دولت مانند سایر بخش‌های خصوصی که بابت دیرکرد‌ها خسارت پرداخت می‌کنند، برای دیر پرداخت کردن‌های خود نیز باید جریمه در نظر بگیرد و خود را متعهد به پرداخت جریمه کند و باید به قانون عمل کنند.

رئیس انجمن داروسازان ایران یادآور شد: بر اساس ماده ۳۸ قانون تنظیم مقررات مالی دولت با صراحت عنوان می‌شود که اگر دولت در پرداخت‌هایش تاخیر داشته باشد باید به میزان سود اوراق مشارکت در هرسال خسارت پرداخت کند، اما در عمل این کار انجام نمی‌شود. یعنی دولت هم در پرداخت‌هایش تاخیر دارد و هم برای دیرکرد پرداخت‌هایش جرایم مصرح در قانون را نمی‌پردازد.

به گزارش ایلنا وی در پایان خاطر نشان کرد: علاوه بر این سیستم بانکی ما انقباضی عمل می‌کند و سرمایه در گردش را در اختیار سرمایه گذاران بخش دارویی قرار نمی‌دهد. از همه مهم‌تر منابع اعتباری که باید برای پرداخت‌ها در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته شود به موقع توسط سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار نمی‌شود. توقع این هست که در دولت چهاردهم با حضور صاحبان فرآیند برای این موانع تصمیمات اصولی گرفته شود.