به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، اما آیا این آمار واقعیت دارد؟ زنان برای خاتمه‌دادن به بارداری چه هزینه‌هایی را پرداخت می‌کنند؟

اوایل سال گذشته بود که سقط جنین غیرقانونی شد و پدرام پاک‌آیین سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که سقط جنین جرم‌انگاری شده است. چندی بعد هم مشخص شد که اگر آزمایش بارداری فردی مثبت شود نام او در سامانه ثبت و تا وضع حمل رصد می‌شود. در این صورت اگر سقط جنین چه به صورت عمدی یا چه به صورت غیرعمدی اتفاق بیفتد وزارت بهداشت پیگیری می‌کند.

با توجه به غیرقانونی بودن سقط جنین در کشور وزارت بهداشت چگونه به چنین آماری دست پیدا کرده است؟

صابر جابری رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در این خصوص گفت: این آمار بر اساس برآوردها و مطالعاتی که به صورت میدانی جمع‌آوری شده است منتشر شد و آمار دقیق و مستندی برای این مسأله وجود ندارد. برای مثال به صورت پرسش‌نامه‌ای از افراد سوال می‌شود که آیا سقط عمدی انجام داده‌اید؟ آیا از نزدیکان خود فردی را می‌شناسید که سقط جنین عمدی انجام داده باشد؟ به عبارتی دیگر این اطلاعات با روش‌های مختلف آماری به دست ما رسیده است.

وی افزود: این آمار تنها شامل سقط عمدی جنین است، براساس مطالعات، سقط عمدی جنین سه علت اصلی و پرتکرار دارد؛ نخستین دلیل نخواستن فرزند بیشتر تحت تاثیر شعارهای تنظیم خانواده، دومین علت مسائل اقتصادی و سومین علت هم بدموقع بودن بارداری شناسایی شده است، با توجه به آثار سوء سقط جنین بر سلامت زنان باردار باید توجه داشت که آثار مخرب سقط جنین از آثار روانی آغاز می‌شود و حتی در مواردی به مرگ مادر منجر می‌شود. اما این آثار مخرب سقط غیرقانونی باعث نمی‌شود که فرآیند سقط قانونی شود و مراکزی برای آن به مردم معرفی شود؛ چراکه سقط جنین غیرقانونی، غیراخلاقی و متضاد با اصول دینی است.»

همانطور که پیش از این به آن اشاره شد سقط غیرقانونی جرم‌انگاری شده و حالا زنان باردار به دلایل مختلف به صورت غیرقانونی اقدام به سقط جنین می‌کنند که این می‌تواند خطراتی برای آنها داشته باشد. اما این پرسش هم مطرح است که فرآیند سقط غیرقانونی جنین در کشور چگونه است؟

با گشتی در فضای مجازی می‌توان افرادی را پیدا کرد که کار سقط جنین به صورت غیرقانونی انجام می‌دهند، البته پزشک بودن یا نبودن آن‌ها جای ابهام دارد. این افراد برای سقط جنین‌های کم‌سن قرص‌های سقط تجویز و برای جنین‌های بزرگتر عمل سقط و حتی زایمان زودرس در خانه را پیشنهاد می‌کنند.

یک متخصص زنان و زایمان در این خصوص گفت: کار غیرقانونی هیچ محدودیتی ندارد، ممکن است افراد در یک زیرزمین غیربهداشتی عمل سقط را انجام دهند یا به خانه زنان باردار مراجعه کنند. البته در این میان دلالانی هستند که قرص‌های سقط جنین را به زنان می‌فروشند. مشکل اصلی سقط‌های غیرقانونی غیراصولی بودن آن است. در واقع هیچ پروتکل درمانی یا استریل شدن محیطی و تجهیزاتی رعایت نمی‌شود.

این متخصص زنان ادامه داد: افرادی که عمل سقط را انجام می‌دهند، به دلیل غیرقانونی بودن آن هیچ تعهدی به بیمار ندارند و حتی گاهی هنگام تشدید خون‌ریزی بیمار را در همان محیط رها می‌کنند. باید به این نکته توجه کرد که زنان در برخی اوقات نیاز به تزریق خون دارند و تزریق خون و فراورده‌های خونی هم تنها در بیمارستان‌ها و با اصول علمی صورت می‌گیرد و در برخی شرایط هم کاهش شدید فشار خون و کم خونی شدید ناشی از سقط به اختلال عملکرد مغزی، قلبی و گاهی ایست قلبی منجر می‌شود.

وی تاکید کرد: افرادی که این عمل‌ها را انجام می‌دهند متخصص نیستند یا ماماهایی هستند که پیش‌تر در بیمارستان‌ها کار می‌کردند یا بهیار یا حتی کمک‌بهیار بیمارستان‌های قدیمی‌اند. هر دو گروه هم به صورت تجربی و محدود با مشاهده این عمل‌ها را یادگرفتند و توانایی کنترل عوارض این فرآیند خطرناک را ندارند. اگر سازوکار قانونی در کشور وجود داشته باشد، این اتفاقات رخ نمی‌دهد و افراد باردار تن به این اتفاقات تلخ نمی‌دهند و با نظارت پزشکان متخصص زنان و زایمان قطعا عوارض بسیار کاهش می‌یابد.