دامپینگ سیستماتیک و نرخ‌شکنی غیرسیستماتیک
سالهاست جامعه پزشکی با پدیده نرخ‌شکنی و دامپینگ روبروست! به این صورت که علیرغم آنکه تعرفه‌های ابلاغی درمانی از تورم عمومی جامعه فاصله گرفته و به خصوص بخش خصوصی، به صورت مستمر رو به ورشکستگی می‌رود و به صورت روزمره شاهد ترک شغل، مهاجرت و خودکشی‌های جامعه پزشکی هستیم، در کمال تعجب با همکاران و مراکزی مواجهیم که با نرخ‌های نازل‌تر از تعرفه ناچیز و دستوری ابلاغی درمان، به فعالیت ادامه می‌دهند! و این میسر نیست مگر با جبران مافات از طریق تحمیل هزینه‌های غیرضروری و القایی به بیماران و سازمانهای بیمه‌گر!
صبح دو روز قبل بود که تصویر نامه مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ دبیر محترم شورای عالی نظام پزشکی (سند شماره یک) به پیوست مصوبه کمیسیون اخلاق (سند شماره دو) منتشر شد.
✅ دکتر جباری در نامه خود که خطاب به دکتر برزیگر (رئیس هیات مدیره نظام پزشکی رشت) و با رونوشت به روسای هیات مدیره نظام پزشکی‌های کشور نوشته شده بود، مصوبه شماره ۷ جلسه چهل و ششم شورای عالی که در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود را جهت بهره‌برداری یادآوری (ابلاغ) کرد.
✅ در مصوبه کمیسیون اخلاق آمده است:
«بر اساس . . . موضوع انجام تبلیغات برای جذب بیمار به شیوه ویزیت رایگان یا کاهش تعرفه و سپس تحمیل هزینه‌های غیرضروری به بیمار یا سازمانهای بیمه‌گر . . . بر خلاف شئونات حرفه‌ای است و لذا طبق ماده ۶ آئین‌نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی قابلیت بررسی و صدور رای در هیات های انتظامی را دارا می‌باشد. . .»
❓اما مقدمه و زمینه‌ساز این مصوبه و ابلاغ چه بود؟!
⁉️ و چرا بین درخواست رسمی کاملا صنفی و به حق یک انجمن تا تصویب و ابلاغ آن فاصله‌ای به وسعت دو سال و نیم وجود دارد؟
🔰 سالهاست جامعه پزشکی با پدیده نرخ‌شکنی و دامپینگ روبروست!
به این صورت که علیرغم آنکه تعرفه‌های ابلاغی درمانی از تورم عمومی جامعه فاصله گرفته و به خصوص بخش خصوصی، به صورت مستمر رو به ورشکستگی می‌رود و به صورت روزمره شاهد ترک شغل، مهاجرت و خودکشی‌های جامعه پزشکی هستیم، در کمال تعجب با همکاران و مراکزی مواجهیم که با نرخ‌های نازل‌تر از تعرفه ناچیز و دستوری ابلاغی درمان، به فعالیت ادامه می‌دهند!
❗️و این میسر نیست مگر با جبران مافات از طریق تحمیل هزینه‌های غیرضروری و القایی به بیماران و سازمانهای بیمه‌گر!
❗️و مهمتر از برخی مطبهای خصوصی؛ در مراکز وابسته به برخی نهادها، برخی از خیریه‌ها و حتی بخشی از درمانگاه‌های خصوصی؛ دامپینگ و نرخ‌شکنی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های القایی و غیرضروری، به قیمت بهره‌کشی از گرده جامعه پزشکی و به صورت سیستماتیک انجام می‌شود!
✅ بحث پیرامون دامپینگ سیستماتیک به صورت خاص و نرخ‌شکنی به صورت عام، از سالهای دور در جامعه پزشکی وجود داشت و مورد اعتراض عموم جامعه پزشکی بود، تا اینکه دکتر دوگونچی (رئیس انجمن پزشکان عمومی رشت) در مکاتبه‌ای مفصل با دکتر برزیگر (رئیس نظام پزشکی رشت و شورای هماهنگی نظام پزشکی های گیلان) به تاریخ ۴ دی ۱۴۰۰ (اسناد شماره ۳ تا ۵) خواستار برخورد و مقابله با این نوع نرخ‌شکنی فریبکارانه شد.
✅ در قسمتی از نامه دکتر دوگونچی آمده بود:
«. . . بحث نرخ‌شکنی و اعمال تعرفه‌های پایین‌تر از نرخ‌های مصوب فعلی و بعضا ویزیت رایگان توسط برخی از شاغلین جامعه پزشکی در پوشش نیت انسان‌دوستی و خیرخواهانه، اما در عمل با هدف جذب بیمار بیشتر و یا به عبارتی فریب مردم است و این ضرورت وجود دارد که سازمان نظام پزشکی به عنوان سازمان صنفی جامعه پزشکی که طبق قانون وظیفه دفاع از حقوق شاغلین حرف پزشکی و همین طور سلامت آحاد جامعه را دارد به این چالش ورود کرده و بین افراد با نیت پاک و انسان‌دوستانه و معدود افراد سودجو که قصد سوءاستفاده از این خلاءهای قانونی را دارند تمایز و تفاوت ایجاد نموده . . .»
✅ همچنین در این مکاتبه روش انجام این فریب‌کاری و عوارض آن اینگونه شرح داده شده بود:
«آنچه مسلم می‌باشد این است که اکثر این موارد به جهت جذب بیماران و به نوعی فریب آنها صورت می‌گیرد مثلا بیماری که با نرخ ویزیت پایین‌تر و یا احیاناً رایگان روانه مطب و یا مرکز درمانی می‌شود در نهایت با برگه بیمه و همین طور سایر خدمات ارائه شده به وی مثل تزریقات و یا نوار قلب یا اپتومتری و یا اسپیرومتری و.... مجبور به پرداخت هزینه (مضاعف) شده و کل مبالغ دریافتی وی (فرد فریبکار و سودجوی نرخ‌شکن) از بیمه‌ها و سایر خدمات افزایش پیدا کرده و ضمنا با توجه به افزایش مراجعه به آن پزشک یا مرکز درمانی بیلان درآمدی وی به جهت كثرت مراجعین افزایش یافته و در نتیجه افزایش بار مراجعان، کیفیت خدمات کاهش خواهد یافت و در نهایت اقتصاد سایر مراکز درمانی مجاور که در چارچوب مقررات و به صورت استاندارد فعالیت می‌نمایند نیز تضعیف می گردد.»
✅ مکاتبه و درخواست دکتر دوگونچی که شامل پیشنهادات انجمن پزشکان عمومی رشت هم بود، طی متن پیوستی، از سوی دکتر برزیگر، از رئیس شورای عالی نظام پزشکی مطالبه گردید (سند شماره ۶)
که در بخشی از این مکاتبه ثانویه آمده بود:
« . . . معضل نرخ‌شکنی توسط معدودی از همکاران مشکلات معیشتی فراوانی را به سایر همکاران تحمیل و از سوی دیگر با جذب بیمار بیشتر، کیفیت را فدای کمیت می‌کند.
لذا از حضرتعالی استدعا داریم موضوع به نحو مقتضی در دستور کار شورای عالی و یا کمیسیون طرحها و لوایح شورا قرار گرفته تا با تدوین آئین‌نامه‌ای قوی این بحث ساماندهی شده و ان‌شاءالله همکاران نیز با رعایت اصول حرفه‌ای اقدام به درمان بیماران نمایند.»
✅ و به این ترتیب، موضوع نرخ‌شکنی در شورای عالی مطرح و به کمیسیون اخلاق ارسال گردید و نظر کمیسیون مربوطه در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح پیش‌گفت (سند شماره ۲) اعلام شد.
✅ اما هنوز فاصله زمانی زیادی وجود داشت تا شورای عالی در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ با مصوبه یک و نیم سال قبل کمیسیون اخلاق موافقت کند و ادامه یافتن کش و قوس پیرامون موضوع منجر به گذشت شش ماه دیگر تا زمان ابلاغ مصوبه شماره ۷ جلسه چهل و ششم شورای عالی گردید.
به عبارت دیگر بین طرح رسمی موضوع از سوی انجمن پزشکان عمومی رشت تا ابلاغ مصوبه شورای عالی دو سال و نیم فاصله افتاد!
❗️علت این فاصله زمانی طولانی را می‌توان در عنوان پوششی کار خیر، بر این نوع نرخ‌شکنی‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک جستجو کرد!
❗️وقتی که عنوان و پوشش، کار خیر و با نمای ظاهری نفع عموم جامعه (تخفیف به خریدار خدمت، از جیب ارائه‌کننده آن) باشد، چه کسی یارای نقد و پرداختن به جنبه سوء و تبلیغاتی موضوع و ایجاد هزینه القایی برای عموم جامعه (بیماران) را خواهد داشت؟!
❗️به نظر می‌رسد که در پشت پرده بودن نیت واقعی و سوء نرخ‌شکنان، یکی از علل رفت و برگشت مکرر موضوع، بین کمیسیونهای مختلف مشورتی شورای عالی و تاخیر زیاد در تصویب و ابلاغ مصوبه آن شورا باشد.
❗️از سوی دیگر تعرفه‌های درمانی ابلاغی هیات دولت صرفا ارقام سقف تعرفه هستند و کف برای آنها تعیین نشده است و اگرچه در تمام اصناف، نرخ‌شکنی امری مذموم و تخلف محسوب می‌شود، لیکن کشف و اثبات نیت سوء نهفته در پشت امر به ظاهر خیر، مسلما کار راحتی نخواهد بود.
✅ اکنون فارغ از چرایی فاصله زمانی زیاد برای دریافت یک مصوبه، سوالات مهمتری هم مطرح است؛
۱- آیا این مصوبه با قید عبارت «قابلیت بررسی و صدور رای در هیاتهای انتظامی را دارا می‌باشد» از قدرت و اعتبار کافی برای اجرایی شدن برخوردار است؟
۲- با فرض اجرایی شدن مصوبه مذکور، آیا برخورد انتظامی فقط شامل موارد تخلف انفرادی متخلفین خواهد بود یا آنکه به موارد سیستماتیک و دامپینگ نهادها هم پرداخته خواهد شد؟!
✅ آنچه مسلم است و به عیان قابل مشاهده است، برخی درمانگاه‌های ادارات و نهادهای مختلف (نه همه آنها)، به وضوح با استفاده از پزشکان سرباز و یا تحت استخدام و موظف خود، نرخ‌شکنی واضحی از تعرفه‌های خدمات درمانی دارند و بیش و پیش از متخلفان منفرد و اعمال واضح «دامپینگ» سیستماتیک، گلوی بخش خصوصی واقعی را فشرده و از قبل تعداد زیاد مراجعین و تحمیل هزینه‌های القایی، ضمن کاهش کیفیت درمان و بهره‌کشی از گرده پزشکان موظف و تن رنجور بیمه‌ها، باعث ورشکستگی بخش خصوصی می‌گردند.
🌀 به جاست که علاوه بر اجرای مصوبه مذکور در سطح هیاتهای بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی، موضوع نرخ‌شکنی تبلیغاتی و دامپینگ سیستماتیک برخی نهادها، خیریه‌ها و درمانگاه‌ها؛ همچنان در دستورکار ارکان نظام پزشکی بوده و راهکار جامع و همه‌شمول و با قابلیت اجرایی مناسب برای این معضل پیدا گردد.
📇 ۱۴ مرداد ۱۴۰۳
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید