به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا ظفرقندی در جلسه علنی نوبت عصر امروز «یکشنبه» مجلس و در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم، در دفاع از برنامه‌های خود گفت: امروز آمده ام تا به عرصه مدیریت خطیری وارد شوم که با جان انسان‌ها در ارتباط است.

وزیر پیشنهادی بهداشت ادامه داد: امروز آماده ام با تمام توان و ظرفیت و تجربه و همراهی و حمایت گسترده جامعه سلامت کشور تلاش کنم تا مردم به جز رنج بیماری رنج دیگری را تحمل نکنند، به عنوان یک پزشک یاد گرفتم که حامی مردم باشم مردمی که علی‌رغم تمامی پیشرفت‌های به دست آمده در حوزه سلامت همچنان در برخی از نقاط کشور با کمبودها و محدودیت‌های جدی مواجه هستند.

وی با بیان اینکه ۴۰ سال در مسیر خدمت‌رسانی به مردم بوده است، به اقداماتش از زمان انقلاب تا حضور داوطلبانه در جنگ و بیمارستان‌ها اشاره کرد و گفت: ۴۰ سال است که بین همکارانم زندگی می‌کنم و با کادر درمان و بهداشت در ارتباط هستم، پذیرفتن مسئولیت در شرایط فعلی کشور تفاوت زیادی با حضور در تیم‌های اضطراری در زمان جنگ ندارد که شرط آن از خودگذشتگی و جهاد برای خدمت به مردم و کشور است.

ظفرقندی گفت: برای حفظ کشور از هر گزند و آسیبی متعهد هستم و آن را در عمل ثابت کرده‌ام، کشور درگیر بحران‌های مختلف و دچار تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های پولی و مالی است در این شرایط باید از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کرد در کنار آن ما اکنون با معضلی به نام مهاجرت کادر درمان مواجهیم که هزینه‌های زیادی تحمیل می‌کند، ما در منطقه بحران‌زده‌ای در دنیا قرار داریم، یکی از بحران‌ها هجوم ناجوانمردانه ۳۰۰ روزه رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم غزه و شهادت بیش از ۴۰ هزار انسان است.

وی با اشاره به پیشرفت‌های حوزه سلامت در چهار دهه گذشته افزود: ایجاد گسترش عدالت، کنترل بیماری‌های واگیردار و افزایش دسترسی به خدمات از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه سلامت در چهار دهه گذشته است به طوری که ما در برخی حوزه‌های پیوند اعضاء از کشورهای موفق دنیا محسوب می‌شویم.

ظفرقندی گفت: در بخش پژوهشی نیز نظارت وزارت بهداشت با حدود ۱۰ اعضا حدود ۳۰ درصد تولیدات علمی کشور را به عهده دارد. در بخش بهداشت نیز بسیاری از شاخص‌های بین‌المللی حاصل شده و زیرساخت شبکه بهداشت و درمان کشور علوم پزشکی و قابلیت ارتقا سازی در همه ابعاد را دارد و اما در حوزه سلامت چالش های مهمی هم داریم که توجه به آنها قبل از پرداخت به اهداف و اولویت‌های اجرایی برنامه ضروری است.

وزیر پیشنهادی بهداشت تصریح کرد: چالش اول بحث تولیت سلامت است که طبق بند هفت سیاست‌های کلی سلامت بر عهده وزارت بهداشت است . اما تحقق آن بدون در اختیار داشتن ابزارهای لازم ممکن نیست. همانطور که می‌دانید ۷۰ درصد سلامت مردم تحت تاثیر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت است که مدیریت آن خارج از حوزه بهداشت است. اساتید و دوستان بیشترین عمر از دست رفته مردم ایران مربوط به تروماست. حوادث و سوانح است که بخش عمده آن مربوط به جاده ها خودروها و علل دیگر است.

وی افزود: چالش دوم که در چند سال اخیر اتفاق افتاده، بحران نیروی انسانی است. مسائلی از قبیل خروج از چرخه خدمت، تغییر شغل و عدم  ادامه تحصیل به خصوص در دوره‌های دستیاری برخی از این چالش در حوزه سلامت هستند، موضوع مهاجرت همین امروز در بخش پرستاری و پزشکی به صورت یک معضل جدی خود را نشان داده است. ما می‌توانیم این مهاجرت را کم و نهایتا معکوس کنیم.

ظفرقندی ادامه داد: چالش سوم بحران دارو و تشکیلات پزشکی است. هر یک از مراحل تامین توزیع دسترسی و قیمت دارو با مشکلات متعدد روبرو است که برای حل آنها راهکارهای فوری و تصمیمات جدی لازم است. من در همین دو روز گذشته خدمت آقای دکتر عارف رسیدم و از ایشان خواست به صورت فوری این مشکل رت ما بتوانیم حل کنیم و ۳۰۰ قلم کمبود دارو را با یک تزریق منابع فوری جبران بکند.

وزیر پیشنهادی بهداشت گفت: چالش چهارم فرسودگی و کمبود زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف است. فرسودگی امکانات بستری و کمبود امکانات سرپایی و مواردی که مورد نیاز سلامت امروز کشور است، علاوه بر چالش‌های فوق موضوع موضوعات جدید دیگری هم در زمان ها به عرصه گذاشتند که بدون توجه به آنها نمی‌توان برنامه مناسبی برای حل مشکلات تدوین کرد.

وی افزود: برخی از این موارد و مشکلات عبارتند از تغییر نسلی که در مدیریت نیروی انسانی نقش پررنگی دارد. فناوری اطلاعات که اساس هر تغییر و در نظام سلامت امروز است. هوش مصنوعی که می‌رود تا در تمام شئون زندگی بشری نقش جدی ایفا کند و اما فرصت‌ها در کنار چالش‌ها و تعطیلات پیش رو دولت برای ارتقای سلامت مردم فرصت‌های مهمی هم برای وزارت بهداشت در این دوره دارد. اولین فرصت حمایت رهبری نظام از دانش و گسترش آن در مرزهای علمی دنیا و توجه ایشان به جایگاه دانشگاه هاست.

ظفرقندی اضافه کرد: فرصت دیگر شخص رئیس جمهور است که خود مسلط به حوزه سلامت و شعار انتخاباتی ایشان عدالت و حقوق مردم بوده است. فرصت سوم تشکیل دولت وفاق ملی که مبنای آن خدمت بهتر به مردم بدون در نظر گرفتن طریقه‌های سیاسی در فرصت دیگر امکان تعامل مثبت و فعال با نمایندگان محترم مجلس به ویژه کمیسیون‌های تخصصی است.

وزیر پیشنهادی بهداشت تصریح کرد: در اهداف و برنامه‌های کلان با توجه به تمام موارد پیش رو اکنون به صورت فهرست‌وار اهداف کلان برنامه وزارت بهداشت را در دولت چهارم چه بر اساس اسناد بالا دستی سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه توسعه است تقدیم شما می کنم. لازم است اضافه کنم برنامه وزارت بهداشت دولت چهارم قبلا به شما دوستان و همکاران ارائه شده است.

ظفرقندی خطاب به مردم عنوان کرد: مردم عزیز ایران به صراحت اعلام می‌کنم وزارت بهداشت یک بخش خدماتی تخصصی است که باید بر اساس مبانی خود اداره شود و سیاست بازی و تفکر جناحی در این حوزه هیچ جایی ندارد، من از تمام نیروهای توانمند با هر گرایش فکری برای عملیاتی شدن برنامه وزارت بهداشت در دولت چهاردهم استفاده خواهم کرد.

وزیر پیشنهادی بهداشت گفت: هر کس در چارچوب قوانین اصلی کشور برای پیشرفت ایران تلاش کند دست او را برای همکاری با صمیمیت می فشاریم. ما باید با مقررات زدایی، تسهیل امور را به منظور حفظ و نگهداشت نیروی انسانی ایجاد کنیم. اما کلام آخر در بحث کلام آخر می‌گویم که عده ای فرمودند چرا ما افزایش دانشجو مخالفت کردیم؟ درحالی که هیچ وقت با افزایش دانشجو مخالفت نکردم، با هیچ قانونی هم مخالفت نکردم. فقط می‌گفتیم که افزایش دانشجو به پیوست دو تا مطلب اتفاق بیفتد. یکی اینکه بودجه‌ را بدهیم و  یکی اینکه استاد کافی داشته باشم و اگر نداشته باشیم این کار باعث کاهش کیفیت می‌شود.

به گزارش ایسنا وی در پایان اضافه کرد: ما در حوزه سلامت کاهش کیفیت رو نمی‌توانیم بپذیریم وگرنه ما هیچ وقت با افزایش دانشجو مخالفت نکردیم. هم‌چنین گفتند ایشان هرجا رفته سیاست کاری کرده است. شما نگاه کنید من هشت سال رئیس دانشگاه بودم. تمام آن هایی که از گروه مقابل بودن، اسم نمی‌برم اما همه معاون من بودند، آقای دکتر پزشکیان که الان رئیس جمهور هستند در همون انتخابات رد صلاحیت شدند و اگر دخالت بزرگان نبود امروز آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور این مملکت نبود. بالاخره ما نمی‌توانیم واقعیات را کتمان بکنیم. 

در پایان محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تذکری این نکته را اعلام کرد که آقای پزشکیان در ابتدا توسط هیئت اجرایی استان مربوطه رد صلاحیت شد و نه توسط دستگاه‌های امنیتی و شورای نگهبان.