به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمود فاضل با بیان اینکه «طرح دارویار» از تیر ماه سال ۱۴۰۱ اجرا شده گفت: هدف اصلی اجرای طرح دارویار، برطرف کردن کمبود دارویی کشور بود. هدف از اجرای طرح دارویار این بود که کمبود دارویی کشور را برطرف کنند و بر این باور بودند که طرح وقت پیش از اجرای طرح دارویار نمی‌تواند مشکلات کمبود دارویی کشور را برطرف کند.

فاضل گفت: تخصیص منابع طرح دارویار از همان وهله نخست با مشکلاتی مواجه شد، اجرای طرح دارویار در سال ۱۴۰۱ به ۷۳ همت بودجه نیاز داشت اما فقط ۵۰ درصد آن پرداخت شد. همچنین پیش‌بینی‌ها بیانگر این بود اجرای طرح دارویار در سال ۱۴۰۲ به ۱۰۷ همت نیاز دارد اما مجلس شورای اسلامی فقط ۶۶ همت برای اجرای این طرح تصویب کرد. علاوه‌بر تصویب ۵۰ درصد بودجه مورد نیاز، پرداخت بودجه با تاخیر انجام می‌شود و بودجه سال گذشته طرح دارویار به صورت ۱۰۰ درصدی پرداخت نشده است.  

رئیس شورای عالی سازمان نظام‌پزشکی گفت: پس از اینکه بیمه‌ها نتوانستند بدهی‌های خود را به داروخانه‌ها را پرداخت کنند، سازمان هدفمندی یارانه‌ها مسئول پرداخت مطالبات داروخانه‌ها شد. سازمان هدفمندی یارانه‌ها، پرداختی‌های داروخانه‌ها را به شیوه‌های مختلف انجام می‌داد؛ گاهی این سازمان به صورت مستقیم و گاهی از طریق سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به پرداخت  مطالبات داروخانه‌ها اقدام می‌کرد.

وی با بیان اینکه استمرار روش کنونی سبب افزایش مشکلات نظام دارویی می‌شود افزود: با توجه به اینکه یک دولت جدید روی کار آمده است باید یک افق بلند برای داروسازی متصور شود. دارو پیش از آنکه به عنوان یک کالای استراتژیک در نظر گرفته شود، می‌بایست یک کالای حیاتی قلمداد شود. دارو نباید بازیچه اتفاقات غیرکارشناسانه در دستگاه‌های مختلف شود.

به گزارش ایسنا فاضل در پایان با بیان اینکه دارو یک کالای استراتژیک در تمام دنیا به حساب می‌آید گفت: توان داروسازان ایرانی بسیار زیاد است و تعدادی از آنها جزو دانشمندان یک درصد برتر هستند. با توجه به توان داروسازان ایرانی، آنها می‌توانند به دولت کمک کنند. دارو فقط به عرصه نظام سلامت محدود نمی‌شود بلکه مولفه‌های متفاوت می‌تواند بر این کالا اثر بگذارد؛ به طور مثال، هرگونه سیاست خارجی یا سیاست داخلی بر دارو تاثیر دارد.