به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، احمد قویدل گفت: عدم پرداخت‌های به موقع سازمان‌های بیمه گر به خصوص سازمان تأمین اجتماعی موجب اختلال اساسی در چرخه نقدینگی شرکت‌های پخش دارو گردیده است.

وی در خصوص اینکه سازمان‌های بیمه گر از چه تاریخی مطالبات آن مرکز را نپرداخته اند افزود: پرداخت‌های بیمه سلامت اگر چه عقب است، اما از نظم معینی برخوردار بوده و مطالبات داروخانه مرکز درمانی هموفیلی بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان است‌. اما سازمان تأمین اجتماعی از مرداد ۱۴۰۲ بدهی‌های خود را به صورت نامنظم و با جا گذاشتن برخی از صورتحساب‌ها پرداخت نموده و از دی ۱۴۰۲ تا کنون هیچ پرداختی نداشته و حجم سنگینی از نقدینگی شرکت‌های پخش در این سازمان بلوکه شده است. برای نمونه مطالبات داروخانه مرکز ما از سازمان تأمین اجتماعی ۴۲ میلیارد تومان است.

قویدل گفت: انصافاً هر مرکز طرف قرارداد در کشور چنین مطالباتی در حوزه صرفاً دارو از سازمان‌های بیمه گر داشته باشد عملاً نقدینگی بخش خصوصی کشور در این سازمان‌ها بلوکه شده است، عملاً این شرکت‌ها اهرم فشاری برای اخذ مطالبات خود ندارند و با توسل اهرم مرسوم تجاری از تحویل کالای خود فارغ از اینکه دارو است و موجب التیام درد بیمار است، به مرکز بدهکار خودداری می‌کنند.

وی اظهار کرد: اگرچه در نگاه کلی سفارش رئیس جمهور در رابطه با عدم عجله در عزل و نصب‌های مدیران میانی در یک نگاه کلی سفارش خردمندانه است اما از سوی دیگر در برخی از حوزه‌ها از جمله بهداشت و درمان به خصوص سازمان غذا و دارو و رفاه اجتماعی آنقدر نا به سامانی جدی است که وزرای جدید باید برای نصب مدیران کارآمد تعجیل کنند، اگر چرخه نقدینگی بین بیمه‌ها، مراکز درمانی و داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش اصلاح نشود بحران‌های جدی تر دامن سلامت کشور را خواهد گرفت، رنج آور است که بیمار نیازمند دارو باشد و دارو در انبار شرکت پخش محبوس گردد.

قویدل در پایان اضافه کرد: بیمار انواع دردها را بکشد، وضعیت اقتصادی شرکت‌های پخش بحرانی شود و کسی از سازمان تأمین اجتماعی نپرسد چرا چنین گره کوری در حوزه سلامت ایجاد کرده و پاسخگو هم نیست، شرایط به گونه‌ای است که به نظر می‌آید رئیس جمهور برای حرکت دادن چرخه نقدینگی تأمین دارو و خدمات حوزه سلامت متقاضی برداشت از صندوق ذخیره ارزی گردد، دولت چهاردهم باید این باور را داشته باشد که حوزه بهداشت و درمان یک حوزه امنیتی برای مردم است که هم در قانون اساسی حق بر سلامت تصریح گردیده و هم در برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید گردیده است.‌ مهر