حبس ناشی از قصور، زخمی عمیق بر کالبد خسته پزشکان ایرانی
یکی از شاخص های اصلی حکومتهای مردمسالار، حاکمیت قانون ست. قوانین با در نظر گرفتن منشا اثراتشان باید برای حفاظت از حقوق و آزادیهای مردم و ایجاد عدالت پیشبینیهای لازم را به عمل آورند. عبارت «منشا اثرات» را به خاطر بسپارید! در این یادداشت به بررسی قانون حبس در قصور پزشکی و لزوم استفاده از مجازات های بدل از حبس در این زمینه خواهم پرداخت. راقم این سطور معتقد است قانون حبس در قصور پزشکی خلاف شرع، عقل و عرف است که دلایلش را بر خواهم شمرد.
✅ در قانون مجازات اسلامی، قتل به دو نوع عمد و غیر عمد تقسیم می شود.
قتل غیر عمد، خود به دو دسته «خطای محض» و «قتل شبه» عمد تقسیم میشود.
طبق ماده 616 قانون مجازات بخش تعزیرات، مجازات قتل غیر عمد، حبس از 1 تا 3 سال و همچنین پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم میباشد، مگر اینکه خطای محض باشد. یعنی اگر قتل خطای محض باشد حبس منتفی می باشد.
همچنین طبق ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی، در موارد زیر قتل واقعشده از نوع خطای محض است:
در بند پ این قانون در مورد خطای محض آمده است:
«اگر مرتکب رفتار، نه قصد ارتکاب رفتار مجرمانه را داشته باشد و نه قصد این را داشته باشد که شخصی که نسبت به او رفتار مجرمانه را انجام میدهد به قتل برسد، ولی با این حال قتل واقع شود، قتل واقعشده از نوع خطای محض خواهد بود.»
این عبارت کاملا با روح طبابت و قصد طبیب از درمان سازگار است، اما فوتهای در اثر قصور پزشکی را قتل شبه عمد (و نه خطای محض) در قانون گنجانده ایم!
هیچ پزشکی قصد آسیب به بیمار را ندارد اما گاهی بر اثر شدت بیماری یا علل مختلف ممکن است نتواند بیمار را از مرگ نجات دهد. بدیهی است در اثر خطای غیرعمد، هر پزشکی ممکن است دچار خطای محض شود که البته باید این خطاها در حد استانداردهای جهانی و حتی کمتر از آن اتفاق بیفتد.
با توجه به توضیحات فوق در حالی که قصور پزشکی باید در زمرهی خطای محض قرار گیرد، اما همه موارد فوت در طبابت به عنوان قتل شبه عمد بررسی می شود!
✅ در قانون حال حاضر در موارد فوت بیمار، حتی با یک درصد قصور پزشک قاضی می تواند پزشک را به حبس محکوم کند! این موضوع برای بسیاری از پزشکان به خصوص در دو سال اخیر اتفاق افتاده است و موجب خسارتهای جبران ناپذیر برای پزشک و در نهایت برای سلامت مردم شده ست.
دلایل اختلاف روح و متن این قانون را بر اساس شرع، عقل و عرف در سطور زیر برخواهم شمرد.
🔸 شرع
از قواعد مشهور فقه، قاعده احسان است.
مراد از این قاعده به اختصار این است که هرگاه کسی برای حفظ مال یا جان دیگری به قصد احسان و نیکوکاری، باعث ورود خسارت به او شود، در برابر آن پاسخگو نخواهد بود و این اقدام، ضمانی را متوجه وی نمیسازد.
به طور مثال در صورتی که فردی لباسش آتش بگیرد و شما برای نجاتش لباسش را پاره کنید، ضامن خسارت لباس او نخواهید بود.
پر واضح است که قاعدهی احسان در طبابت کاملا جاری و ساری است. هیچ پزشکی قصد آسیب به بیمارش را ندارد و سعی در حفظ جان و سلامت بیمارانش دارد.
🔸 عقل
جوامع انسانی بر پایه قانون اداره می شوند و پایه قوانین اغلب عقلی است. هر قانونی فلسفهای دارد. هر فلسفهای هدفی، و هر هدفی اثری .
اگر فلسفه با اثر همخوانی داشته باشد، قانون موفقی خواهیم داشت، اما اگر بین فلسفه قانون و اثرش تضادی باشد، قطعا عقل حکم به اصلاح قانون باید بدهد و اصرار بر آن قانون خلاف عقل است.
مهمترین فلسفه قانون حبس در قصور پزشکی، حفظ جان نوع بشر است که از قوانین اولیه و اصلی بشریت ست که حتی در تاریخ در قوانین حمورابی (Code of Hammurabi) پادشاه بابل در چهارهزار سال قبل به آن اشاره شده است. هدف این قانون کاهش ضریب اشتباهات پزشکی و جبران خسارت آسیب دیده است که این هم قابل احترام و هم لازم است. اما در بخش اثر قانون، پارادوکسی اساسی بین روح و متن قانون حبس دیده میشود.
با اجرای این قانون، پزشکان به دلیل ترس از محبوس شدن از درمان بیماران کامپلیکه (بیماریهای سخت) سرباز می زنند. امروز defensive medicine (پزشکی تدافعی) از هر روز دیگری رواج بیشتری در کشور پیدا کرده و پزشکان از ترس محبوس شدن از پذیرش درمان و جراحی بیماری های سخت و پیچیده سرباز می زنند. در نهایت دود این آتش به چشم مردم و بیماران سخت می رود.
همانطور که میبینیم فلسفه و هدف این قانون با اثر قانون کاملا در تضاد واضح قرار دارد. برای حل این پارادوکس در برخی دوره ها بخشنامه هایی صادر شده که با تغییر رییس قوه قضاییه منقضی می شده و یا سلیقه ای توسط قضات رای داده می شود. تنها راه حل قطعی این مشکل قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در این موضوع است.
🔸 عرف
آن چه در موضوع عرف شایسته بررسی است، اين است که در برخورد با موضوعات مشابه به طور کاملا متناقض برخورد می شود.
در نوشتن قانون حبس پزشکان به مهمترین نکته که بستر شغلی پزشکان و جراحان بر اساس جان آدمی است، توجهی نشده است.
مثال:
آیا میتوان ورزشکار یک رشته رزمی که ماهیت رشته اش ضرب و جرح است را به دلیل ایجاد کبودی در حریفش در زمان مسابقه، مستحق پرداخت دیه دانست؟ پر واضح است که ضرب خوردگی و کبودی در ورزش رزمی کاملا غیرقابل اجتناب است و برخورد، ماهیت ورزش رزمی است.
آیا سازمانهای حمایت از حیوانات می توانند از صنف قصابان به دلیل سر بریدن گوسفندان شکایت کنند؟ اگر شغلی به نام قصاب تعریف شده، کشتن حیوان و قصابی و فروش گوشت حیوان غیرقابل اجتناب است و این ماهیت این شغل است.
تعداد بسیار زیادی از هموطنان سالیانه در اثر حوادث رانندگی فوت می شوند. در تعداد بسیار زیادی از این حوادث بنابر نظرات کارشناسی نقص خودرو و مشکلات جاده دلیل مرگ گزارش می شود. آیا تا به حال شده مدیر خودروساز یا مدیر راهسازی به زندان محکوم شوند؟ با این که در ساخت راه و خودروسازی مطلقا سود اقتصادی مدنظر است و نه قاعده احسان!
شما نمی توانید شغلی را به عنوان غریق نجات تعریف کنید، اما از او بخواهید با فرد در حال غرق شدن تماس بدنی نداشته باشد و بدون خیس شدن او را نجات دهد! مدیای این شغل این است...
این مثالها را می توان تا بینهایت ادامه داد.
✅ سخن پایانی
در پایان یک بار دیگر بر بازنگری قانون حبس در قصور پزشکی در مجلس شورای اسلامی به دلیل اثرات مخرب این قانون بر پزشکان و در نهایت بیماران اصرار کرده و از ریاست محترم جمهور ، وزیر بهداشت و درمان و ریاست سازمان نظامپزشکی و مجلس شورای اسلامی به خصوص کمیسیون بهداشت و درمان جهت رفع یکی از بزرگترین دغدغههای پزشکان این سرزمین درخواست همکاری و تلاشی نتیجه گرا دارم.
این یک مطالبه عمومی صنف است. جمله آخر را به خاطر بسپارید.
قتل غیر عمد، خود به دو دسته «خطای محض» و «قتل شبه» عمد تقسیم میشود.
طبق ماده 616 قانون مجازات بخش تعزیرات، مجازات قتل غیر عمد، حبس از 1 تا 3 سال و همچنین پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم میباشد، مگر اینکه خطای محض باشد. یعنی اگر قتل خطای محض باشد حبس منتفی می باشد.
همچنین طبق ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی، در موارد زیر قتل واقعشده از نوع خطای محض است:
در بند پ این قانون در مورد خطای محض آمده است:
«اگر مرتکب رفتار، نه قصد ارتکاب رفتار مجرمانه را داشته باشد و نه قصد این را داشته باشد که شخصی که نسبت به او رفتار مجرمانه را انجام میدهد به قتل برسد، ولی با این حال قتل واقع شود، قتل واقعشده از نوع خطای محض خواهد بود.»
این عبارت کاملا با روح طبابت و قصد طبیب از درمان سازگار است، اما فوتهای در اثر قصور پزشکی را قتل شبه عمد (و نه خطای محض) در قانون گنجانده ایم!
هیچ پزشکی قصد آسیب به بیمار را ندارد اما گاهی بر اثر شدت بیماری یا علل مختلف ممکن است نتواند بیمار را از مرگ نجات دهد. بدیهی است در اثر خطای غیرعمد، هر پزشکی ممکن است دچار خطای محض شود که البته باید این خطاها در حد استانداردهای جهانی و حتی کمتر از آن اتفاق بیفتد.
با توجه به توضیحات فوق در حالی که قصور پزشکی باید در زمرهی خطای محض قرار گیرد، اما همه موارد فوت در طبابت به عنوان قتل شبه عمد بررسی می شود!
✅ در قانون حال حاضر در موارد فوت بیمار، حتی با یک درصد قصور پزشک قاضی می تواند پزشک را به حبس محکوم کند! این موضوع برای بسیاری از پزشکان به خصوص در دو سال اخیر اتفاق افتاده است و موجب خسارتهای جبران ناپذیر برای پزشک و در نهایت برای سلامت مردم شده ست.
دلایل اختلاف روح و متن این قانون را بر اساس شرع، عقل و عرف در سطور زیر برخواهم شمرد.
🔸 شرع
از قواعد مشهور فقه، قاعده احسان است.
مراد از این قاعده به اختصار این است که هرگاه کسی برای حفظ مال یا جان دیگری به قصد احسان و نیکوکاری، باعث ورود خسارت به او شود، در برابر آن پاسخگو نخواهد بود و این اقدام، ضمانی را متوجه وی نمیسازد.
به طور مثال در صورتی که فردی لباسش آتش بگیرد و شما برای نجاتش لباسش را پاره کنید، ضامن خسارت لباس او نخواهید بود.
پر واضح است که قاعدهی احسان در طبابت کاملا جاری و ساری است. هیچ پزشکی قصد آسیب به بیمارش را ندارد و سعی در حفظ جان و سلامت بیمارانش دارد.
🔸 عقل
جوامع انسانی بر پایه قانون اداره می شوند و پایه قوانین اغلب عقلی است. هر قانونی فلسفهای دارد. هر فلسفهای هدفی، و هر هدفی اثری .
اگر فلسفه با اثر همخوانی داشته باشد، قانون موفقی خواهیم داشت، اما اگر بین فلسفه قانون و اثرش تضادی باشد، قطعا عقل حکم به اصلاح قانون باید بدهد و اصرار بر آن قانون خلاف عقل است.
مهمترین فلسفه قانون حبس در قصور پزشکی، حفظ جان نوع بشر است که از قوانین اولیه و اصلی بشریت ست که حتی در تاریخ در قوانین حمورابی (Code of Hammurabi) پادشاه بابل در چهارهزار سال قبل به آن اشاره شده است. هدف این قانون کاهش ضریب اشتباهات پزشکی و جبران خسارت آسیب دیده است که این هم قابل احترام و هم لازم است. اما در بخش اثر قانون، پارادوکسی اساسی بین روح و متن قانون حبس دیده میشود.
با اجرای این قانون، پزشکان به دلیل ترس از محبوس شدن از درمان بیماران کامپلیکه (بیماریهای سخت) سرباز می زنند. امروز defensive medicine (پزشکی تدافعی) از هر روز دیگری رواج بیشتری در کشور پیدا کرده و پزشکان از ترس محبوس شدن از پذیرش درمان و جراحی بیماری های سخت و پیچیده سرباز می زنند. در نهایت دود این آتش به چشم مردم و بیماران سخت می رود.
همانطور که میبینیم فلسفه و هدف این قانون با اثر قانون کاملا در تضاد واضح قرار دارد. برای حل این پارادوکس در برخی دوره ها بخشنامه هایی صادر شده که با تغییر رییس قوه قضاییه منقضی می شده و یا سلیقه ای توسط قضات رای داده می شود. تنها راه حل قطعی این مشکل قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در این موضوع است.
🔸 عرف
آن چه در موضوع عرف شایسته بررسی است، اين است که در برخورد با موضوعات مشابه به طور کاملا متناقض برخورد می شود.
در نوشتن قانون حبس پزشکان به مهمترین نکته که بستر شغلی پزشکان و جراحان بر اساس جان آدمی است، توجهی نشده است.
مثال:
آیا میتوان ورزشکار یک رشته رزمی که ماهیت رشته اش ضرب و جرح است را به دلیل ایجاد کبودی در حریفش در زمان مسابقه، مستحق پرداخت دیه دانست؟ پر واضح است که ضرب خوردگی و کبودی در ورزش رزمی کاملا غیرقابل اجتناب است و برخورد، ماهیت ورزش رزمی است.
آیا سازمانهای حمایت از حیوانات می توانند از صنف قصابان به دلیل سر بریدن گوسفندان شکایت کنند؟ اگر شغلی به نام قصاب تعریف شده، کشتن حیوان و قصابی و فروش گوشت حیوان غیرقابل اجتناب است و این ماهیت این شغل است.
تعداد بسیار زیادی از هموطنان سالیانه در اثر حوادث رانندگی فوت می شوند. در تعداد بسیار زیادی از این حوادث بنابر نظرات کارشناسی نقص خودرو و مشکلات جاده دلیل مرگ گزارش می شود. آیا تا به حال شده مدیر خودروساز یا مدیر راهسازی به زندان محکوم شوند؟ با این که در ساخت راه و خودروسازی مطلقا سود اقتصادی مدنظر است و نه قاعده احسان!
شما نمی توانید شغلی را به عنوان غریق نجات تعریف کنید، اما از او بخواهید با فرد در حال غرق شدن تماس بدنی نداشته باشد و بدون خیس شدن او را نجات دهد! مدیای این شغل این است...
این مثالها را می توان تا بینهایت ادامه داد.
✅ سخن پایانی
در پایان یک بار دیگر بر بازنگری قانون حبس در قصور پزشکی در مجلس شورای اسلامی به دلیل اثرات مخرب این قانون بر پزشکان و در نهایت بیماران اصرار کرده و از ریاست محترم جمهور ، وزیر بهداشت و درمان و ریاست سازمان نظامپزشکی و مجلس شورای اسلامی به خصوص کمیسیون بهداشت و درمان جهت رفع یکی از بزرگترین دغدغههای پزشکان این سرزمین درخواست همکاری و تلاشی نتیجه گرا دارم.
این یک مطالبه عمومی صنف است. جمله آخر را به خاطر بسپارید.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید
1 نظر
کتایون هاشم
۲۰ شهریور ۱۴۰۳ - ۰۷:۲۲
کاملا موافقم