کسر خسارات از کارانه پرستاری غیرقانونی است
در پی ارسال نامهای از سوی معاونت درمان، تاکید شد که کسر خسارات مربوط به اموال مفقودی از کارانه یا تعرفه پرستاری خلاف قانون بوده و مسئولین بیمارستانها صلاحیت چنین اقدامی را ندارند.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در پی انتشار خبر مربوط به تصمیم یکی از بیمارستانهای کشور مبنی بر الزام کادر درمان به پرداخت هزینههای اقلام مصرفی از جمله پتو، بالش و لباس بیماران، وزارت بهداشت با ارسال نامه ای به مسوولیناین بیمارستان واکنش نشان داد .
در نامهای که از سوی بیمارستان امام خمینی شهرستان آباده ارسال شده بود، به صراحت اشاره شده که در صورت آسیب به این اقلام، هزینه مربوطه از حقوق یا تعرفه پرستاری کادر درمان کسر خواهد شد. این تصمیم عجیب علاوه بر تعارض با اصول اخلاقی و انسانی، نیازمند بررسی حقوقی و قانونی است.
در این نامه که به امضای معاون درمان رسیده نوشته شده است : در خصوص کسر خسارت وارده به اموال مفقوده مربوط به بخش «پتو، بالش، لباس ...» از کارانه و یا تعرفه پرستاری کلیه پرسنل بخشی به استحضار میرساند این موضوع مشمول بند ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان میباشد و بررسی آن در حیطه صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی است.
لذا کسر خسارات اموال مفقودی از کارانه و یا تعرفه پرستاری خلاف قانون بوده و صلاحیت مسئولین بیمارستان نمیباشد. تاکید میگردد فرایند تغییر و تحول اموال بخش بر اساس استانداردها و قوانین درج در صورتجلسات تحویل و تحول صورت پذیرد.
لذا کسر خسارات اموال مفقودی از کارانه و یا تعرفه پرستاری خلاف قانون بوده و صلاحیت مسئولین بیمارستان نمیباشد. تاکید میگردد فرایند تغییر و تحول اموال بخش بر اساس استانداردها و قوانین درج در صورتجلسات تحویل و تحول صورت پذیرد.
در حالی که چنین اقدامی میتواند زمینهساز نارضایتی در بین کارکنان درمانی و همچنین بیاعتمادی عمومی به نظام سلامت باشد، مدیر بیمارستان آباده تاکنون واکنشی به این موضوع نشان نداده است. با توجه به حساسیت موضوع انتظار میرود که وزارت بهداشت برخورد جدیتری نسبت به این قبیل اقدامات داشته باشد تا از تکرار این مسائل در سایر بیمارستانها جلوگیری شود.
عدم وجود نظارت کافی در چنین مواردی، زمینهساز افزایش فشار روانی و اقتصادی بر کادر درمان میشود که خود در شرایط سخت کاری با چالشهای متعدد دیگری مواجه هستند. وزارت بهداشت باید به سرعت نسبت به این تصمیم واکنش نشان دهد و با وضع قوانین و دستورالعملهای واضح، از حقوق کادر درمانی حمایت کند تا اینگونه مشکلات تکرار نشود. سلامت نیوز
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید