عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: مدل موفقی از طرح فروش اینترنتی دارو در سایر کشورها را نداریم، در خیلی از کشورها فروش دارو در فضای مجازی ممنوع است و فقط در برخی کشورها داروهای بدون نسخه یا همان OTC از این طریق عرضه می‌شود، حفاظت از محرمانگی اطلاعات بیماران امری ضروری است، سرورها و دیتاها باید در اختیار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باشد و کد رهگیری را نمی‌بایست در اختیار سکوها و پلتفرم‌ها قرار داد، وظیفه سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی، فقط حمل دارو است و نمی‌بایست در بحث فروش دخالت کنند.

احمدی با کنایه به ۱۰۰۰ ساعت کار کارشناسی سازمان غذا و دارو برای مخالفت با اجرای چنین طرحی گفت: چرا به یکباره و در روزهای آخر مدیریت سازمان غذا و دارو این طرح به نفع پلتفرم‌ها تغییر کرده است، ما معتقدیم بین داروساز و بیمار نباید هیچ واسطه‌ای باشد و سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی فقط وظیفه حمل دارو را باید عهده دار باشند. دیتاها و اطلاعات بیمار باید در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ذخیره و محفوظ بماند، وجه دارو باید به کیف پول داروخانه واریز شود و سکوهای اینترنتی به هیچ عنوان نمی‌توانند در فروش دارو دخالت کنند.

وی تاکید کرد: نکته دیگر اینکه در ابلاغ ضابطه مربوطه هیچ مشورتی با سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان ایران صورت نگرفته است در حالی که این موضوع یکی از توافقات ما بوده است.

احمدی در خصوص اینکه چرا وزیر بهداشت با این ابلاغیه موافقت کرده است گفت: شاید وزیر بهداشت به الزامات و آلارم های انجمن داروسازان ایران در خصوص مشکلات فروش اینترنتی دارو دقت نکرده است. اما آنچه مسلم است اینکه ما در حال تنظیم نامه‌ای به وزیر بهداشت هستیم که نگرانی خود را از این اقدام سازمان غذا و دارو اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: در این آئین‌نامه تاکید شده که هرگونه خرید، فروش و انبار دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است. پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تأیید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود، عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت و مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود.