به هر دو طرح رای مثبت دادم
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه به دو طرح بررسیشده در جلسه مجمع عمومی رای مثبت داده است گفت: رای نیاوردن طرح «مکلف شدن وزارت بهداشت به انجام الکترونیکی شدن انتخابات» در مجمع، نشان از مخالفت اعضاء مجمع با الکترونیکی شدن انتخابات نیست.
دکتر یوسف کاظمی در گفتوگو با پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا) گفت: «در ابتداي عرايضم اعلام مي كنم كه اينجانب به اين دو طرح رأي مثبت دادم. ولي رأي نياوردن طرح مكلف شدن وزارت بهداشت به انجام الكترونيكي شدن انتخابات در مجمع، نشان از مخالفت اعضاء مجمع با الكترونيكي شدن انتخابات نيست. تمامي اعضاء معتقدند كه هر چه مشاركت بيشتر باشد مشروعيت و قدرت تأثيرگزاري سازمان و منتخب آن نيز در احقاق حق جامعه پزشكي افزايش مييابد.»
وی در تشریح نظرات مخالفان طرح گفت: «برخي مخالفان اين طرح اذعان داشتند اين طرح قبلا در قالب آيين نامه انتخابات مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۱ توسط سازمان نظام پزشكي كل تصويب شده و وزارت بهداشت هم آن را در مورخ ١٣٩٦/٣/١٠ تاييد و ابلاغ نموده است و در تبصره ٢ ماده ٢٢ اين آيين نامه به امكان برگزاري انتخابات الكترونيكي اشاره شده است؛ لذا چرا تكرار مكررات كنيم و دوباره بدنبال حقي كه به ما اعطا شده باشيم!؟»
دکتر کاظمی ادامه داد: «برخي ديگر هم نگران از عدم مهيا بودن بستر روش الكترونيكي انتخابات بودند و مي گفتند چه ضمانتي است كه حادثه سال ٩٦ اتفاق نيفتد و وسط روز رأي گيري به دليل مشكلات، آن آبروريزي رخ ندهد!؟ قطعا سلامت انتخابات اوليتر از مشاركت آن است.»
وی اضافه کرد: «برخي ديگر هم به اصل متن درخواست و طرح معترض بودند و اعلام مينمودند كه اين متن، طبق قانون سازمان، با نحوه تصويب و اجراي آيين نامه انتخابات مغایرت دارد و اعلام مي نمودند كه سازمان در جايگاه تكليف براي وزارت بهداشت و هيأت نظارت نيست.»
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی همچنین در مورد طرح اعلام شرايط علني شدن مجمع گفت: «بيشتر مخالفان اعلام نمودند كه در ماده ٢٩ آيين نامه برگزاري مجمع كه سال ١٤٠١ مصوب شده به صراحت اعلام شده است كه كليه جلسات مجمع به صورت علني بايد باشد لكن چه حاجتي براي شرط گذاشتن بر آن وجود دارد؟»
وی افزود: «برخي ديگر نيز اعلام مي نمودند كه اين درخواست براي مجمع سال قبل بوده و بايستي در آن مجمع وصول مي شده است و نه اين مجمع. لذا طرح آن در اين مجمع وجاهت قانوني ندارد!»
دکتر یوسف کاظمی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: «بيشتر اعضاء مجمع خواهانند كه جلسات مجمع و مشروح اخبار آن منتشر شود و جايگاه والاي مجمع كه براي خيلي از سازمانهاي دولتي و حاكميتي مشخص نيست، آشكار شود و هميشه از عدم پوشش رسانهاي آن گلايه دارند.»
وی به اعتراض برخی از اعضا و فعالان صنفی به نحوه شمارش آراء درباره اين دو طرح هم اساره کرد و گفت: «هيأت رئيسه عطف به ماده ٢٦ آيين نامه داخلي مجمع عمل نمود و با افتخار كامل در مورد ١٢ مورد جداگانه نيز از طريق بالا بردن دست رأي گيري انجام شد و صد البته با توجه به ضيق وقت و نداشتن زمان مكفي، راي گيري علني و در اسرع وقت انجام گرديد.»
وی در پایان اظهار داشت: «متاسفانه هجمههاي ناصواب و اتهامات عجيبي به اعضاء مجمع در اين چند روز وارد شد، ولي اين موارد را به حساب عدم آگاهي كامل به آيين نامه ها و قوانين ميگذاريم و تعهد و دلسوزي اين عزيزان را ارج مي نهيم و قطعا از نقد منصفانه و بر مبناي ادب و احترام نيز كاملا استقبال ميكنيم.»
وی در تشریح نظرات مخالفان طرح گفت: «برخي مخالفان اين طرح اذعان داشتند اين طرح قبلا در قالب آيين نامه انتخابات مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۱ توسط سازمان نظام پزشكي كل تصويب شده و وزارت بهداشت هم آن را در مورخ ١٣٩٦/٣/١٠ تاييد و ابلاغ نموده است و در تبصره ٢ ماده ٢٢ اين آيين نامه به امكان برگزاري انتخابات الكترونيكي اشاره شده است؛ لذا چرا تكرار مكررات كنيم و دوباره بدنبال حقي كه به ما اعطا شده باشيم!؟»
دکتر کاظمی ادامه داد: «برخي ديگر هم نگران از عدم مهيا بودن بستر روش الكترونيكي انتخابات بودند و مي گفتند چه ضمانتي است كه حادثه سال ٩٦ اتفاق نيفتد و وسط روز رأي گيري به دليل مشكلات، آن آبروريزي رخ ندهد!؟ قطعا سلامت انتخابات اوليتر از مشاركت آن است.»
وی اضافه کرد: «برخي ديگر هم به اصل متن درخواست و طرح معترض بودند و اعلام مينمودند كه اين متن، طبق قانون سازمان، با نحوه تصويب و اجراي آيين نامه انتخابات مغایرت دارد و اعلام مي نمودند كه سازمان در جايگاه تكليف براي وزارت بهداشت و هيأت نظارت نيست.»
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی همچنین در مورد طرح اعلام شرايط علني شدن مجمع گفت: «بيشتر مخالفان اعلام نمودند كه در ماده ٢٩ آيين نامه برگزاري مجمع كه سال ١٤٠١ مصوب شده به صراحت اعلام شده است كه كليه جلسات مجمع به صورت علني بايد باشد لكن چه حاجتي براي شرط گذاشتن بر آن وجود دارد؟»
وی افزود: «برخي ديگر نيز اعلام مي نمودند كه اين درخواست براي مجمع سال قبل بوده و بايستي در آن مجمع وصول مي شده است و نه اين مجمع. لذا طرح آن در اين مجمع وجاهت قانوني ندارد!»
دکتر یوسف کاظمی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: «بيشتر اعضاء مجمع خواهانند كه جلسات مجمع و مشروح اخبار آن منتشر شود و جايگاه والاي مجمع كه براي خيلي از سازمانهاي دولتي و حاكميتي مشخص نيست، آشكار شود و هميشه از عدم پوشش رسانهاي آن گلايه دارند.»
وی به اعتراض برخی از اعضا و فعالان صنفی به نحوه شمارش آراء درباره اين دو طرح هم اساره کرد و گفت: «هيأت رئيسه عطف به ماده ٢٦ آيين نامه داخلي مجمع عمل نمود و با افتخار كامل در مورد ١٢ مورد جداگانه نيز از طريق بالا بردن دست رأي گيري انجام شد و صد البته با توجه به ضيق وقت و نداشتن زمان مكفي، راي گيري علني و در اسرع وقت انجام گرديد.»
وی در پایان اظهار داشت: «متاسفانه هجمههاي ناصواب و اتهامات عجيبي به اعضاء مجمع در اين چند روز وارد شد، ولي اين موارد را به حساب عدم آگاهي كامل به آيين نامه ها و قوانين ميگذاريم و تعهد و دلسوزي اين عزيزان را ارج مي نهيم و قطعا از نقد منصفانه و بر مبناي ادب و احترام نيز كاملا استقبال ميكنيم.»
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید