پیشنهادات مرکز تحقیقات ثریا درخصوص احکام سلامت مورد نیاز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴
مرکز تحقیقات ثریا با توجه به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) در هیئت وزیران، این مرکز پیشنهاداتی را درخصوص احکام مورد نیاز نظام سلامت مبتنی بر قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ و نیازهای فعلی کشور ارائه نموده تا در صورت صلاح‌دید در لایحه گنجانده شود. بیان این نکته ضروری است که در پیشنهادات مطروحه، اصول لازم‌الرعایه برای درج احکام در بودجه سنواتی رعایت شده و نیز از بیان مواردی که مستمراً و به‌صورت ثابت در لوایح بودجه ستواتی درج می‌گردند (همچون مالیات پزشکان و …) پرهیز شده است. پیشنهادات مرکز به شرح زیر است:
الف) ارائه خدمت:
۱) اجرای آزمایشی پزشکی خانواده و نظام ارجاع برای تمام جمعیت چند استان کشور در هر سه سطح با ارائه بخشی از ظرفیت بیمارستان‌های دولتی به بیماران پذیرش‌شده از نظام ارجاع:
در اجرای بند «ج» ماده (۷۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را به‌صورت آزمایشی در استان‌های فارس، مازندران و سه استان دیگر، که به تأیید ستاد هماهنگی کشوری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع می‌رسد، برای تمام جمعیت هدف و در سطوح یک تا سه به‌شکل کامل اجرا نماید. تمامی بیمارستان‌های مستقر در مناطق اجرای برنامه مذکور، موظفند بخشی از ظرفیت پذیرش روزانه خود را از طریق سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی (با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۳۰) به بیماران ارجاعی اختصاص دهند. توسعه برنامه مذکور به سایر استان‌ها تنها پس از ارزیابی و تأیید نتایج اجرای آزمایشی توسط ستاد هماهنگی کشوری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع مجاز است.
۲) حذف سقف پرداخت کارانه و حق محرومیت از مطب:
کارانه گروه پزشکی و حق محرومیت از مطب اعضای هیئت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی از حکم بند مربوط به سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال مستثنی است.
۳) بازبینی مقررات مربوط به مجوز طبابت و مجوز مطب و امتیازات مربوط به آن:
در راستای تسهیل شرایط طبابت و کاهش میل به مهاجرت در فارغ‌التحصیلان گروه پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، تعداد اعضای مورد نیاز را در شهرهایی که تأسیس مطب در آنها مستلزم جمع‌آوری امتیازات موضوع ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۱۷ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی نمی‌باشد، مبتنی بر مطالعات جامع علمی احصا نموده و در صورتی که تعداد اعضای مورد نیاز هر کدام از گروه‌های پزشکی در شهرهای مذکور از طریق مشمولین ماده (۱) قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵/۰۲/۱۲، قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دندانپزشکی در مقطع عمومی مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بند «پ» ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ و اعضایی که تمایل به تداوم فعالیت در شهرهای مذکور را دارند، تأمین شده و به تعداد کافی رسیده است، اجازه تأسیس مطب را به دیگر اعضا، صرفاً در شهر بومی وی، صادر نماید.
۴) تدوین برنامه آموزشی بهداشتکار دهان و دندان جهت انجام خدمات حد واسط توسط وزارت بهداشت:
در اجرای هدف کمی (۶) جدول شماره (۱۵) و بند «پ» ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، برنامه آموزشی تربیت نیروهای حد واسط دهان و دندان را تهیه و به تصویب مرجع ذی‌ربط برساند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تربیت نیروهای مذکور را از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در تعدادی از دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آغاز نماید.
ب) شفافیت:
۱) انتشار بودجه تفصیلی، منابع و مصارف دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونت‌ها و واحدهای زیرمجموعه، استخدام کارکنان، جذب اعضای هیئت علمی و مناقصات و مزایدات:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از ابتدای سال ۱۴۰۴، بودجه تفصیلی، منابع و مصارف، استخدام کارکنان و جذب اعضای هیئت‌علمی در هر شرایطی را (من‌جمله استخدام، تعهد خدمت و پیمانی) در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی به تفکیک معاونت، بیمارستان، دانشکده و سایر واحدهای زیرمجموعه دانشگاه‌ها، به‌صورت ماهانه در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ منتشر نماید. هم‌چنین دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی موظفند فهرست کامل قراردادها، مناقصات و مزایدات را در سامانه‌های مربوطه بارگذاری و به‌روزرسانی نماید.
۲) انتشار حساب‌های ملی سلامت تا سال ۱۴۰۲:
مرکز آمار ایران موظف است ظرف شش ماه، حساب‌های ملی سلامت در سال‌های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳ را به تفکیک هر سال در درگاه خود منتشر نماید.
۳) اجرای طرح‌های زیرساختی و تجهیز مراکز صرفاً بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شفاف‌سازی مطابقت طرح با اسناد مذکور:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخ تصویب این قانون، مجوز ساخت و تأسیس هرگونه مرکز ارائهدهنده خدمات سلامت و دانشکده و توسعه و تجهیز مراکز موجود را صرفاً بر اساس اسناد سطح‌بندی موضوع ماده (۱۹۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ و اسناد آمایش سرزمین من‌جمله سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است ضوابط و حداقل سرانه مورد نیاز برای هر کدام از موارد این بند را تا پایان خرداد ماه بازنگری نموده و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند. تغییر ضوابط مذکور پس از مهلت تعیین‌شده مجاز نمی‌باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تمامی مجوزهای صادره موضوع این بند را به‌همراه انطباق آن با اسناد آمایش سرزمین، حداکثر ظرف یک هفته پس از صدور، در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ بارگذاری نماید.
۴) حساب جداگانه دارو و تجهیزات پزشکی و تعرفه پرستاری در هر دانشگاه علوم پزشکی:
حکم مندرج در بند «ب» تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تا زمان اجرای سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکتـرونیکی و اعتباری مطالبات در زنجــیره تأمین دارو، تجهـــیزات و ملزومات پزشــکی موضوع بند «ب» ماده (۷۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تنفیذ می‌گردد. دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی موظفند علاوه بر حساب مندرج در بند مذکور، حساب جداگانه‌ای را برای پرداخت تعرفه پرستاری ایجاد نموده و منابع آن را صرفاً برای پرداخت تعرفه پرستاران در هر بیمارستان هزینه نمایند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت موظفند مبلغ تعرفه پرستاری را از محل حق بیمه پایه سلامت و حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت‌حساب از سوی بیمارستان تأمین نموده و به حساب مذکور واریز نمایند. سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور موظفند برخورد قانونی لازم را با رؤسای دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مدیران ادارات استانی سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت که از حکم مذکور تخطی نموده‌اند، انجام داده و اسامی واحدهای متخلف را به‌صورت عمومی اعلام نمایند.
پ) تأمین مالی:
۱) یکسان‌سازی کامل جزء حرفه‌ای تعرفه خدمات سلامت:
در اجرای بند «ب» ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است جزء حرفه‌ای تمامی تعرفه‌های خدمات سلامت (اعم از بخش‌های بستری و سرپایی) و تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) گروه پزشکی را تفکیک و مبلغ ریالی آن را در تمامی بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی یکسان نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است میزان سهم پزشک از جزء حرفه‌ای را برای پزشکان تمام‌وقت جغرافیایی و پزشکان شاغل در مراکز وابسته به خود در مناطق محروم، افزایش دهد. منابع لازم در اجرای این بند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش دوم) درج می‌گردد.
۲) تصویب فهرست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت در صورت ممانعت دستگاه‌ها از تشکیل کارگروه مربوطه:
در راستای اخذ مالیات از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در صورتی که کارگروه موضوع فراز آخر بند «پ» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ پس از دعوت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در مهلت مقرر تشکیل نشد، فهرست کالاهای مذکور را پس از تأیید رئیس‌جمهور برای اخذ مالیات در سال ۱۴۰۴ ابلاغ نماید. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ مالیات مذکور بر اساس فهرست ابلاغی است. حکم این بند بر بند «پ» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰ حاکم است.
۳) افزایش سهم بهداشت از بودجه وزارت بهداشت:
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سهم بودجه ارائه خدمات بهداشتی از کل بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های زیرمجموعه را نسبت به سال ۱۴۰۳ حداقل به میزان چهار درصد افزایش دهد.
۴) تصویب تعرفه خدمات سلامت سال ۱۴۰۴ توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور قبل از ارائه بخش دوم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی:
شورای عالی بیمه سلامت کشور موظف است میزان افزایش تعرفه خدمات سلامت سال ۱۴۰۴ را تا پیش از تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش دوم) در هیئت وزیران، تصویب نموده و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. دولت موظف است در اجرای بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، تعرفه خدمات سلامت را تا پیش از پایان سال ۱۴۰۳ تصویب و ابلاغ نماید.
ت) دارو و تجهیزات پزشکی:
۱) افزودن بخش رصد ماده اولیه به سامانه TTAC از طریق تأمین زیرساخت مورد نیاز جهت اجرای طیف‌سنجی و پایش سلامت و کیفیت کالای وارداتی از محل درآمد وزارت بهداشت از پایش کیفیت کالاها:
در اجرای بند «پ» ماده (۷۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تا پایان سال ۱۴۰۴، ردیابی و رهگیری مواد اولیه دارویی را به‌طور کامل به سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت‌محور اضافه نماید. در این راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از محل درآمد حاصل از اخذ هزینه پایش کیفیت کالاها، زیرساخت‌های لازم را جهت طیف‌سنجی و انجام آزمایشات لازم به‌منظور پایش اصالت و کیفیت کالاهای وارداتی مربوطه با اولویت انتقال فناوری به داخل توسط شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد نماید.
۲) اتصال سامانه TTAC و سامانه گمرک:
در اجرای بند «پ» ماده (۷۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) ظرف سه ماه از تصویب این قانون، اتصال سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت‌محور و سامانه گمرک را از طریق انطباق شناسـه‌گذاری (کدینگ) هر دو سامانه و تبادل داده آنها با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ فراهم آورد.
۳) تغییر ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸.۵۰۰ تومان و تغییر نحوه پرداخت یارانه به انتهای زنجیره از طریق بیمه و افزایش پوشش بیمه توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور برای خدماتی که تحت تأثیر تغییر نرخ قرار می‌گیرند:
از تاریخ ابلاغ این قانون، حداقل نرخ ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی برابر با نرخ تالار اول مرکز مبادله طلا و ارز تعیین می‌گردد. سهم یارانه دولت برای کالاهایی که تحت تأثیر افزایش قیمت از طریق افزایش نرخ ارز قرار می‌گیرند، از طریق سازمان‌های بیمه‌گر سلامت به انتهای زنجیره (حسب مورد داروخانه، بیمارستان یا مرکز مجاز عرضه تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی) تعلق می‌گیرد. تغییر نرخ ارز واردات برای اقلامی که ارائه خدمات تشخیصی و درمانی تحت پوشش بیمه سلامت با کمک آن اقلام صورت می‌گیرد، صرفاً پس از اصلاح جزء فنی و افزایش مبلغ سهم بیمه توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور و طی فرایند مندرج در بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ صورت می‌گیرد.
۴) پرداخت بودجه طرح دارویاری به‌صورت نشان‌دار و یک‌دوازدهم از طریق منابع عمومی بودجه و فروش اوراق:
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا زمان اجرای سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی موضوع بند «ب» ماده (۷۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، سهم دولت در یارانه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به‌صورت تخصیص (۱۰۰) درصد و ماهانه یک‌دوازدهم مبلغ مصوب در این قانون، حسب مورد به حساب داروخانه‌ها و بیمارستان‌های مربوطه (پس از تأیید اسناد از سوی سازمان‌های بیمه‌گر سلامت) واریز نماید.
دولت مجاز است جهت تأمین اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی بودجه، فروش اوراق قرضه اسلامی و واگذاری اموال و دارایی‌ها به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید. حکم این بند بر جزء (۱) بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ حاکم است.
۵) تصویب تفاهم‌نامه سه‌جانبه فی‌مابین وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی درخصوص ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی حداکثر تا نیمه اردیبهشت ماه:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند تفاهم‌نامه سالیانه فی‌مابین خود را جهت تأمین ارز مورد نیاز صنعت دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی حداکثر تا نیمه اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ تصویب و امضا نمایند.
۶) پرداخت یارانه شیر خشک به انتهای زنجیره در قالب خدمات سبد تغذیه مادران دارای فرزند زیر دو سال در دهک‌های اول تا هشتم:
در راستای ماده (۲۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۱۹، دولت موظف است پرداخت یارانه شیر خشک را به انتهای زنجیره منتقل و در قالب خدمات سبد تغذیه به مادران دارای فرزند زیر دو سال در دهک‌های یک تا هشت و در قالب اعتبار به حساب خانوار واریز نماید. پس از طی فرایند مذکور، دولت مکلف است نرخ ارز ترجیحی واردات مواد اولیه شیر خشک را به نرخ ارز حواله تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران تغییر دهد.
۷) تدوین برنامه راهبردی خودکفایی کامل در تولید شیر خشک در کشور توسط کارخانه‌های تولیدکننده داخل کشور و خرید تضمینی دولت از کارخانه‌های مذکور:
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت ذی‌نفعان، برنامه راهبردی خودکفایی کامل و تأمین مواد اولیه و محصول نهایی شیر خشک نوزاد در داخل کشور را تهیه و ظرف سه ماه از تصویب این قانون به تأیید هیئت وزیران برساند. محصولاتی که بر اساس برنامه مذکور در داخل کشور تولید شوند، توسط دولت خرید تضمینی می‌شوند.
۸) اطلاع‌رسانی مبلغ سهم بیمه در نسخه بیمار:
سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، سهم بیمه در هر نسخه تجویزی برای بیمار را از طریق پیامک به اطلاع وی برسانند. تمامی مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت، من‌جمله داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، موظفند با نصب اعلان‌هایی که در دید بیمار بوده و ضوابط و محل نصب آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون معین می‌شوند، اطلاع‌رسانی لازم را درخصوص حق بیمار مبنی بر استفاده از بیمه در تمامی شرایط (اعم از قطعی سامانه‌های ذی‌ربط) انجام دهند. وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی موظف است در صدور و تمدید پروانه‌های مربوط به هر کدام از مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت، موارد فوق را لحاظ نماید.
ث) بیمه و سلامت الکترونیکی:
۱) راه‌اندازی و اعمال پایگاه قواعد سلامت برای تعدادی از خدمات شایع و پرهزینه از طریق نظام بیمه و بهره‌گیری از هوش مصنوعی:
در اجرای جزء (۲-۳) بند «الف» ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر سلامت، ظرف شش ماه از تصویب این قانون، پایگاه قواعد سلامت را برای (۱۰۰) خدمت شایع و پرهزینه درمانی پیاده نموده و بر اجرای آن در تمامی مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت مربوطه نظارت نماید. سازمان‌های بیمه‌گر سلامت موظفند از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در نظارت بر اجرای راهنماهای بالینی مربوطه استفاده نموده و مداخله نیروی انسانی را در فرایند رسیدگی به اسناد، به حداقل برسانند.
۲) اجرای تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی و اتصال سامانه‌های نسخه الکترونیک و HIS از طریق اجرای نظام تنظیم‌گری-کاروری سلامت الکترونیکی:
در اجرای بند «ب» ماده (۷۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی را ظرف سه ماه از تصویب قانون، برای داروخانه‌های سرپایی فراهم آورد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اتصال و تبادل داده سامانه‌های مدیریت خدمات بیمارستانی، سامانه‌های نسخه‌نویسی الکترونیکی سازمان‌های بیمه‌گر سلامت و سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت‌محور را از طریق نظام تنظیم‌گری-کاروری سلامت الکترونیکی و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ به‌نحوی فراهم آورد که ضمن استفاده از شناسه‌های کالایی سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت‌محور در تمامی سامانه‌های مذکور، امکان رصد اطلاعات مربوط به تعداد و هزینه داروها و تجهیزات و ملزومات پزشکی هر بیمار برای سازمان‌های بیمه‌گر سلامت فراهم گردد. حکم مذکور ظرف سه ماه پس از فراهم آوردن زیرساخت لازم توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تمامی مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت اجباری است. هرگونه صدور و تمدید پروانه مسـئول فنی، پروانه تأسیس و بهره‌برداری و گواهینامه اعتبار‌بخشی در بخش‌های سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائهدهنده خدمات سلامت در تمامی بخش‌ها پس از این تاریخ، منوط به انجام تکالیف فوق است. پرداخت هرگونه کارانه، اضافه‌کار، پاداش و عیدی به رؤسا و مدیران بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منوط به اجرای حکم مذکور در این بند بوده و در صورت عدم اجرای آن به‌طور کامل پرداخت مبالغ فوق‌الذکر ممنوع می‌باشد.
۳) اتصال و تبادل داده سامانه‌های الکترونیکی:
در اجرای بند «الف» ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون، اتصال و تبادل داده سامانه‌های زیر را از طریق نظام تنظیم‌گری-کاروری سلامت الکترونیکی و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ به انجام رساند:
الف) اتصال سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)، سامانه‌های نسخه‌نویسی الکترونیک سازمان‌های بیمه‌گر سلامت و سامانه نوبت‌دهی الکترونیک مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تبصره: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف چهار ماه از تصویب این قانون، زیرساخت لازم را برای بهره‌برداری از سامانه نوبت‌دهی الکترونیک مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و کارورهای سلامت الکترونیکی دارای مجوز، به‌صورت یکپارچه برای کل کشور فراهم آورد.
ب) به‌روزرسانی سامانه مدیریت اطلاعات بیمارستانی جهت ثبت اطلاعات بیماران تحت پوشش صندوق بیمارات خاص و صعب‌العلاج جهت بهره‌مندی کامل از خدمات صندوق مذکور
پ) اتصال سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی سازمان‌های بیمه‌گر تکمیلی و صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ به پایگاه ملی بیمه سلامت ایرانیان
تبصره: تمامی سازمان‌های بیمه‌گر تکمیلی و نیز دستگاه‌های اجرایی که به هر نحوی خدمات درمانی کارکنان یا بازنشستگان خود را تحت پوشش قرار می‌دهند (اعم از دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است). موظفند ظرف چهار ماه از تصویب این قانون، با راه‌اندازی سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک یا استفاده از سامانه‌های مورد تأیید مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تمامی فرایندهای کاغذی مربوط به نسخه‌نویسی و تأیید اســناد دارویی و درمان بستری و سرپایی افراد تحت پوشش خود را حذف نموده و به‌صورت برخط به اسناد مربوطه رسیدگی نمایند.
۴) جداسازی بیمه تکمیلی از بیمه پایه برای کارکنان دستگاه‌هایی که صندوق جداگانه داشته و حذف هم‌پوشانی بیمه‌ای مابین تمامی بیمه‌های پایه و صندوق‌های دستگاه‌های اجرایی:
دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ که به هر نحوی خدمات درمانی کارکنان یا بازنشستگان خود را تحت پوشش قرار می‌دهند (اعم از دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است). موظفند تا پایان شهریور ماه، اطلاعات کارکنان و بازنشستگان خود را که فاقد بیمه پایه مجزا می‌باشند، حسب مورد به سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان تأمین اجتماعی ارسال نموده تا تحت پوشش یکی از سازمان‌های مذکور قرار گیرند. خدمات ارائه‌شده توسط صندوق‌های وابسته به دستگاه‌ها صرفاً محدود به خدمات تکمیلی و بر اساس ماده (۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ خواهد بود. هرگونه عضویت هم‌زمان در دو صندوق بیمه‌گر سلامت ممنوع است. سازمان بیمه سلامت ایران موظف به شناسایی موارد مذکور بر اساس اطلاعات مندرج در پایگاه ملی بیمه سلامت ایرانیان و اطلاع آن به افراد مشمول این وضعیت می‌باشد. فرد تحت پوشش موظف است بیمه خود و افراد تحت پوشش را بر اساس ضوابط قانونی انتخاب نماید.
۵) تغییر دستگاه مجری در تمامی ردیف بودجه‌های مرتبط با سلامت که ماهیت بیمه‌ای دارند، به سازمان بیمه سلامت ایران:
در اجرای بند «ب» ماده (۷۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، در تمامی جداول مندرج در بخش دوم این قانون، ردیف‌هایی که ماهیت بیمه‌ای داشته و دستگاه مجری آن یکی از سازمان‌های بیمه‌گر سلامت نیستند، به سازمان بیمه سلامت ایران تغییر می‌یابد. سازمان مذکور موظف است تمامی موارد فوق را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.
۶) ارائه مشوق مالی از سوی بیمه به افراد تحت پوشش در صورت انجام غربالگری‌های مشخص مبتنی بر دستورالعمل‌های مصوب شورای عالی بیمه سلامت کشور:
در اجرای بند «چ» ماده (۷۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت موظفند دستورالعمل ارائه مشوق مالی به افراد تحت پوشش در صورت انجام غربالگری‌های مختص هر رده سنی را ظرف چهار ماه از تصویب این قانون تهیه و به تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور برسانند تا پس از تأیید توسط هیئت وزیران اجرایی گردد.
۱) اجرای آزمایشی پزشکی خانواده و نظام ارجاع برای تمام جمعیت چند استان کشور در هر سه سطح با ارائه بخشی از ظرفیت بیمارستان‌های دولتی به بیماران پذیرش‌شده از نظام ارجاع:
در اجرای بند «ج» ماده (۷۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را به‌صورت آزمایشی در استان‌های فارس، مازندران و سه استان دیگر، که به تأیید ستاد هماهنگی کشوری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع می‌رسد، برای تمام جمعیت هدف و در سطوح یک تا سه به‌شکل کامل اجرا نماید. تمامی بیمارستان‌های مستقر در مناطق اجرای برنامه مذکور، موظفند بخشی از ظرفیت پذیرش روزانه خود را از طریق سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی (با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۳۰) به بیماران ارجاعی اختصاص دهند. توسعه برنامه مذکور به سایر استان‌ها تنها پس از ارزیابی و تأیید نتایج اجرای آزمایشی توسط ستاد هماهنگی کشوری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع مجاز است.
۲) حذف سقف پرداخت کارانه و حق محرومیت از مطب:
کارانه گروه پزشکی و حق محرومیت از مطب اعضای هیئت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی از حکم بند مربوط به سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال مستثنی است.
۳) بازبینی مقررات مربوط به مجوز طبابت و مجوز مطب و امتیازات مربوط به آن:
در راستای تسهیل شرایط طبابت و کاهش میل به مهاجرت در فارغ‌التحصیلان گروه پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، تعداد اعضای مورد نیاز را در شهرهایی که تأسیس مطب در آنها مستلزم جمع‌آوری امتیازات موضوع ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۱۷ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی نمی‌باشد، مبتنی بر مطالعات جامع علمی احصا نموده و در صورتی که تعداد اعضای مورد نیاز هر کدام از گروه‌های پزشکی در شهرهای مذکور از طریق مشمولین ماده (۱) قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵/۰۲/۱۲، قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دندانپزشکی در مقطع عمومی مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بند «پ» ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ و اعضایی که تمایل به تداوم فعالیت در شهرهای مذکور را دارند، تأمین شده و به تعداد کافی رسیده است، اجازه تأسیس مطب را به دیگر اعضا، صرفاً در شهر بومی وی، صادر نماید.
۴) تدوین برنامه آموزشی بهداشتکار دهان و دندان جهت انجام خدمات حد واسط توسط وزارت بهداشت:
در اجرای هدف کمی (۶) جدول شماره (۱۵) و بند «پ» ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، برنامه آموزشی تربیت نیروهای حد واسط دهان و دندان را تهیه و به تصویب مرجع ذی‌ربط برساند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تربیت نیروهای مذکور را از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در تعدادی از دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آغاز نماید.
ب) شفافیت:
۱) انتشار بودجه تفصیلی، منابع و مصارف دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونت‌ها و واحدهای زیرمجموعه، استخدام کارکنان، جذب اعضای هیئت علمی و مناقصات و مزایدات:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از ابتدای سال ۱۴۰۴، بودجه تفصیلی، منابع و مصارف، استخدام کارکنان و جذب اعضای هیئت‌علمی در هر شرایطی را (من‌جمله استخدام، تعهد خدمت و پیمانی) در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی به تفکیک معاونت، بیمارستان، دانشکده و سایر واحدهای زیرمجموعه دانشگاه‌ها، به‌صورت ماهانه در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ منتشر نماید. هم‌چنین دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی موظفند فهرست کامل قراردادها، مناقصات و مزایدات را در سامانه‌های مربوطه بارگذاری و به‌روزرسانی نماید.
۲) انتشار حساب‌های ملی سلامت تا سال ۱۴۰۲:
مرکز آمار ایران موظف است ظرف شش ماه، حساب‌های ملی سلامت در سال‌های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳ را به تفکیک هر سال در درگاه خود منتشر نماید.
۳) اجرای طرح‌های زیرساختی و تجهیز مراکز صرفاً بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شفاف‌سازی مطابقت طرح با اسناد مذکور:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخ تصویب این قانون، مجوز ساخت و تأسیس هرگونه مرکز ارائهدهنده خدمات سلامت و دانشکده و توسعه و تجهیز مراکز موجود را صرفاً بر اساس اسناد سطح‌بندی موضوع ماده (۱۹۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ و اسناد آمایش سرزمین من‌جمله سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است ضوابط و حداقل سرانه مورد نیاز برای هر کدام از موارد این بند را تا پایان خرداد ماه بازنگری نموده و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند. تغییر ضوابط مذکور پس از مهلت تعیین‌شده مجاز نمی‌باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تمامی مجوزهای صادره موضوع این بند را به‌همراه انطباق آن با اسناد آمایش سرزمین، حداکثر ظرف یک هفته پس از صدور، در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ بارگذاری نماید.
۴) حساب جداگانه دارو و تجهیزات پزشکی و تعرفه پرستاری در هر دانشگاه علوم پزشکی:
حکم مندرج در بند «ب» تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تا زمان اجرای سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکتـرونیکی و اعتباری مطالبات در زنجــیره تأمین دارو، تجهـــیزات و ملزومات پزشــکی موضوع بند «ب» ماده (۷۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تنفیذ می‌گردد. دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی موظفند علاوه بر حساب مندرج در بند مذکور، حساب جداگانه‌ای را برای پرداخت تعرفه پرستاری ایجاد نموده و منابع آن را صرفاً برای پرداخت تعرفه پرستاران در هر بیمارستان هزینه نمایند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت موظفند مبلغ تعرفه پرستاری را از محل حق بیمه پایه سلامت و حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت‌حساب از سوی بیمارستان تأمین نموده و به حساب مذکور واریز نمایند. سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور موظفند برخورد قانونی لازم را با رؤسای دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مدیران ادارات استانی سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت که از حکم مذکور تخطی نموده‌اند، انجام داده و اسامی واحدهای متخلف را به‌صورت عمومی اعلام نمایند.
پ) تأمین مالی:
۱) یکسان‌سازی کامل جزء حرفه‌ای تعرفه خدمات سلامت:
در اجرای بند «ب» ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است جزء حرفه‌ای تمامی تعرفه‌های خدمات سلامت (اعم از بخش‌های بستری و سرپایی) و تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) گروه پزشکی را تفکیک و مبلغ ریالی آن را در تمامی بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی یکسان نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است میزان سهم پزشک از جزء حرفه‌ای را برای پزشکان تمام‌وقت جغرافیایی و پزشکان شاغل در مراکز وابسته به خود در مناطق محروم، افزایش دهد. منابع لازم در اجرای این بند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش دوم) درج می‌گردد.
۲) تصویب فهرست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت در صورت ممانعت دستگاه‌ها از تشکیل کارگروه مربوطه:
در راستای اخذ مالیات از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در صورتی که کارگروه موضوع فراز آخر بند «پ» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ پس از دعوت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در مهلت مقرر تشکیل نشد، فهرست کالاهای مذکور را پس از تأیید رئیس‌جمهور برای اخذ مالیات در سال ۱۴۰۴ ابلاغ نماید. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ مالیات مذکور بر اساس فهرست ابلاغی است. حکم این بند بر بند «پ» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰ حاکم است.
۳) افزایش سهم بهداشت از بودجه وزارت بهداشت:
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سهم بودجه ارائه خدمات بهداشتی از کل بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های زیرمجموعه را نسبت به سال ۱۴۰۳ حداقل به میزان چهار درصد افزایش دهد.
۴) تصویب تعرفه خدمات سلامت سال ۱۴۰۴ توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور قبل از ارائه بخش دوم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی:
شورای عالی بیمه سلامت کشور موظف است میزان افزایش تعرفه خدمات سلامت سال ۱۴۰۴ را تا پیش از تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش دوم) در هیئت وزیران، تصویب نموده و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. دولت موظف است در اجرای بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، تعرفه خدمات سلامت را تا پیش از پایان سال ۱۴۰۳ تصویب و ابلاغ نماید.
ت) دارو و تجهیزات پزشکی:
۱) افزودن بخش رصد ماده اولیه به سامانه TTAC از طریق تأمین زیرساخت مورد نیاز جهت اجرای طیف‌سنجی و پایش سلامت و کیفیت کالای وارداتی از محل درآمد وزارت بهداشت از پایش کیفیت کالاها:
در اجرای بند «پ» ماده (۷۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تا پایان سال ۱۴۰۴، ردیابی و رهگیری مواد اولیه دارویی را به‌طور کامل به سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت‌محور اضافه نماید. در این راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از محل درآمد حاصل از اخذ هزینه پایش کیفیت کالاها، زیرساخت‌های لازم را جهت طیف‌سنجی و انجام آزمایشات لازم به‌منظور پایش اصالت و کیفیت کالاهای وارداتی مربوطه با اولویت انتقال فناوری به داخل توسط شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد نماید.
۲) اتصال سامانه TTAC و سامانه گمرک:
در اجرای بند «پ» ماده (۷۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) ظرف سه ماه از تصویب این قانون، اتصال سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت‌محور و سامانه گمرک را از طریق انطباق شناسـه‌گذاری (کدینگ) هر دو سامانه و تبادل داده آنها با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ فراهم آورد.
۳) تغییر ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸.۵۰۰ تومان و تغییر نحوه پرداخت یارانه به انتهای زنجیره از طریق بیمه و افزایش پوشش بیمه توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور برای خدماتی که تحت تأثیر تغییر نرخ قرار می‌گیرند:
از تاریخ ابلاغ این قانون، حداقل نرخ ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی برابر با نرخ تالار اول مرکز مبادله طلا و ارز تعیین می‌گردد. سهم یارانه دولت برای کالاهایی که تحت تأثیر افزایش قیمت از طریق افزایش نرخ ارز قرار می‌گیرند، از طریق سازمان‌های بیمه‌گر سلامت به انتهای زنجیره (حسب مورد داروخانه، بیمارستان یا مرکز مجاز عرضه تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی) تعلق می‌گیرد. تغییر نرخ ارز واردات برای اقلامی که ارائه خدمات تشخیصی و درمانی تحت پوشش بیمه سلامت با کمک آن اقلام صورت می‌گیرد، صرفاً پس از اصلاح جزء فنی و افزایش مبلغ سهم بیمه توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور و طی فرایند مندرج در بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ صورت می‌گیرد.
۴) پرداخت بودجه طرح دارویاری به‌صورت نشان‌دار و یک‌دوازدهم از طریق منابع عمومی بودجه و فروش اوراق:
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا زمان اجرای سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی موضوع بند «ب» ماده (۷۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، سهم دولت در یارانه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به‌صورت تخصیص (۱۰۰) درصد و ماهانه یک‌دوازدهم مبلغ مصوب در این قانون، حسب مورد به حساب داروخانه‌ها و بیمارستان‌های مربوطه (پس از تأیید اسناد از سوی سازمان‌های بیمه‌گر سلامت) واریز نماید.
دولت مجاز است جهت تأمین اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی بودجه، فروش اوراق قرضه اسلامی و واگذاری اموال و دارایی‌ها به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید. حکم این بند بر جزء (۱) بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ حاکم است.
۵) تصویب تفاهم‌نامه سه‌جانبه فی‌مابین وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی درخصوص ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی حداکثر تا نیمه اردیبهشت ماه:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند تفاهم‌نامه سالیانه فی‌مابین خود را جهت تأمین ارز مورد نیاز صنعت دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی حداکثر تا نیمه اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ تصویب و امضا نمایند.
۶) پرداخت یارانه شیر خشک به انتهای زنجیره در قالب خدمات سبد تغذیه مادران دارای فرزند زیر دو سال در دهک‌های اول تا هشتم:
در راستای ماده (۲۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۱۹، دولت موظف است پرداخت یارانه شیر خشک را به انتهای زنجیره منتقل و در قالب خدمات سبد تغذیه به مادران دارای فرزند زیر دو سال در دهک‌های یک تا هشت و در قالب اعتبار به حساب خانوار واریز نماید. پس از طی فرایند مذکور، دولت مکلف است نرخ ارز ترجیحی واردات مواد اولیه شیر خشک را به نرخ ارز حواله تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران تغییر دهد.
۷) تدوین برنامه راهبردی خودکفایی کامل در تولید شیر خشک در کشور توسط کارخانه‌های تولیدکننده داخل کشور و خرید تضمینی دولت از کارخانه‌های مذکور:
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت ذی‌نفعان، برنامه راهبردی خودکفایی کامل و تأمین مواد اولیه و محصول نهایی شیر خشک نوزاد در داخل کشور را تهیه و ظرف سه ماه از تصویب این قانون به تأیید هیئت وزیران برساند. محصولاتی که بر اساس برنامه مذکور در داخل کشور تولید شوند، توسط دولت خرید تضمینی می‌شوند.
۸) اطلاع‌رسانی مبلغ سهم بیمه در نسخه بیمار:
سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، سهم بیمه در هر نسخه تجویزی برای بیمار را از طریق پیامک به اطلاع وی برسانند. تمامی مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت، من‌جمله داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، موظفند با نصب اعلان‌هایی که در دید بیمار بوده و ضوابط و محل نصب آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون معین می‌شوند، اطلاع‌رسانی لازم را درخصوص حق بیمار مبنی بر استفاده از بیمه در تمامی شرایط (اعم از قطعی سامانه‌های ذی‌ربط) انجام دهند. وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی موظف است در صدور و تمدید پروانه‌های مربوط به هر کدام از مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت، موارد فوق را لحاظ نماید.
ث) بیمه و سلامت الکترونیکی:
۱) راه‌اندازی و اعمال پایگاه قواعد سلامت برای تعدادی از خدمات شایع و پرهزینه از طریق نظام بیمه و بهره‌گیری از هوش مصنوعی:
در اجرای جزء (۲-۳) بند «الف» ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر سلامت، ظرف شش ماه از تصویب این قانون، پایگاه قواعد سلامت را برای (۱۰۰) خدمت شایع و پرهزینه درمانی پیاده نموده و بر اجرای آن در تمامی مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت مربوطه نظارت نماید. سازمان‌های بیمه‌گر سلامت موظفند از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در نظارت بر اجرای راهنماهای بالینی مربوطه استفاده نموده و مداخله نیروی انسانی را در فرایند رسیدگی به اسناد، به حداقل برسانند.
۲) اجرای تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی و اتصال سامانه‌های نسخه الکترونیک و HIS از طریق اجرای نظام تنظیم‌گری-کاروری سلامت الکترونیکی:
در اجرای بند «ب» ماده (۷۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی را ظرف سه ماه از تصویب قانون، برای داروخانه‌های سرپایی فراهم آورد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اتصال و تبادل داده سامانه‌های مدیریت خدمات بیمارستانی، سامانه‌های نسخه‌نویسی الکترونیکی سازمان‌های بیمه‌گر سلامت و سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت‌محور را از طریق نظام تنظیم‌گری-کاروری سلامت الکترونیکی و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ به‌نحوی فراهم آورد که ضمن استفاده از شناسه‌های کالایی سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت‌محور در تمامی سامانه‌های مذکور، امکان رصد اطلاعات مربوط به تعداد و هزینه داروها و تجهیزات و ملزومات پزشکی هر بیمار برای سازمان‌های بیمه‌گر سلامت فراهم گردد. حکم مذکور ظرف سه ماه پس از فراهم آوردن زیرساخت لازم توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تمامی مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت اجباری است. هرگونه صدور و تمدید پروانه مسـئول فنی، پروانه تأسیس و بهره‌برداری و گواهینامه اعتبار‌بخشی در بخش‌های سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائهدهنده خدمات سلامت در تمامی بخش‌ها پس از این تاریخ، منوط به انجام تکالیف فوق است. پرداخت هرگونه کارانه، اضافه‌کار، پاداش و عیدی به رؤسا و مدیران بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منوط به اجرای حکم مذکور در این بند بوده و در صورت عدم اجرای آن به‌طور کامل پرداخت مبالغ فوق‌الذکر ممنوع می‌باشد.
۳) اتصال و تبادل داده سامانه‌های الکترونیکی:
در اجرای بند «الف» ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون، اتصال و تبادل داده سامانه‌های زیر را از طریق نظام تنظیم‌گری-کاروری سلامت الکترونیکی و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ به انجام رساند:
الف) اتصال سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)، سامانه‌های نسخه‌نویسی الکترونیک سازمان‌های بیمه‌گر سلامت و سامانه نوبت‌دهی الکترونیک مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تبصره: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف چهار ماه از تصویب این قانون، زیرساخت لازم را برای بهره‌برداری از سامانه نوبت‌دهی الکترونیک مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و کارورهای سلامت الکترونیکی دارای مجوز، به‌صورت یکپارچه برای کل کشور فراهم آورد.
ب) به‌روزرسانی سامانه مدیریت اطلاعات بیمارستانی جهت ثبت اطلاعات بیماران تحت پوشش صندوق بیمارات خاص و صعب‌العلاج جهت بهره‌مندی کامل از خدمات صندوق مذکور
پ) اتصال سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی سازمان‌های بیمه‌گر تکمیلی و صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ به پایگاه ملی بیمه سلامت ایرانیان
تبصره: تمامی سازمان‌های بیمه‌گر تکمیلی و نیز دستگاه‌های اجرایی که به هر نحوی خدمات درمانی کارکنان یا بازنشستگان خود را تحت پوشش قرار می‌دهند (اعم از دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است). موظفند ظرف چهار ماه از تصویب این قانون، با راه‌اندازی سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک یا استفاده از سامانه‌های مورد تأیید مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تمامی فرایندهای کاغذی مربوط به نسخه‌نویسی و تأیید اســناد دارویی و درمان بستری و سرپایی افراد تحت پوشش خود را حذف نموده و به‌صورت برخط به اسناد مربوطه رسیدگی نمایند.
۴) جداسازی بیمه تکمیلی از بیمه پایه برای کارکنان دستگاه‌هایی که صندوق جداگانه داشته و حذف هم‌پوشانی بیمه‌ای مابین تمامی بیمه‌های پایه و صندوق‌های دستگاه‌های اجرایی:
دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ که به هر نحوی خدمات درمانی کارکنان یا بازنشستگان خود را تحت پوشش قرار می‌دهند (اعم از دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است). موظفند تا پایان شهریور ماه، اطلاعات کارکنان و بازنشستگان خود را که فاقد بیمه پایه مجزا می‌باشند، حسب مورد به سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان تأمین اجتماعی ارسال نموده تا تحت پوشش یکی از سازمان‌های مذکور قرار گیرند. خدمات ارائه‌شده توسط صندوق‌های وابسته به دستگاه‌ها صرفاً محدود به خدمات تکمیلی و بر اساس ماده (۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ خواهد بود. هرگونه عضویت هم‌زمان در دو صندوق بیمه‌گر سلامت ممنوع است. سازمان بیمه سلامت ایران موظف به شناسایی موارد مذکور بر اساس اطلاعات مندرج در پایگاه ملی بیمه سلامت ایرانیان و اطلاع آن به افراد مشمول این وضعیت می‌باشد. فرد تحت پوشش موظف است بیمه خود و افراد تحت پوشش را بر اساس ضوابط قانونی انتخاب نماید.
۵) تغییر دستگاه مجری در تمامی ردیف بودجه‌های مرتبط با سلامت که ماهیت بیمه‌ای دارند، به سازمان بیمه سلامت ایران:
در اجرای بند «ب» ماده (۷۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، در تمامی جداول مندرج در بخش دوم این قانون، ردیف‌هایی که ماهیت بیمه‌ای داشته و دستگاه مجری آن یکی از سازمان‌های بیمه‌گر سلامت نیستند، به سازمان بیمه سلامت ایران تغییر می‌یابد. سازمان مذکور موظف است تمامی موارد فوق را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.
۶) ارائه مشوق مالی از سوی بیمه به افراد تحت پوشش در صورت انجام غربالگری‌های مشخص مبتنی بر دستورالعمل‌های مصوب شورای عالی بیمه سلامت کشور:
در اجرای بند «چ» ماده (۷۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت موظفند دستورالعمل ارائه مشوق مالی به افراد تحت پوشش در صورت انجام غربالگری‌های مختص هر رده سنی را ظرف چهار ماه از تصویب این قانون تهیه و به تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور برسانند تا پس از تأیید توسط هیئت وزیران اجرایی گردد.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید