وی افزود: اجرای آزمایشی فروش اینترنتی دارو از مهرماه در 4 شهر آغاز شده و تا 6 ماه از نتایج اجرای این طرح نگذرد اجرای کامل آن در سراسر کشور امکانپذیر نخواهد بود و مردم ذینفع نهایی و دریافت کننده خدمت هستند و نباید خللی در کیفیت ارائه این خدمت به آنان ایجاد شود، قرار بود وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات کارگروه مشترکی تشکیل و صدور مجوز فعالیت سکو ها را در این کارگروه مشخص کنند اما متاسفانه نسبت به این کار اقدام نکرده اند.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک سلامت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: مقرر شد تمامی وزارتخانه ها و دستگاه هایی که تکلیف دارند از جمله وزارت صمت و اقتصاد، سازمان غذا و دارو، سازمان‌های بیمه گر پایه و دیوان محاسبات کشور نظرات خود را به صورت مکتوب به این کمیته اعلام کنند، اصلاح آیین نامه و ضوابط فنی توزیع فروش اینترنتی دارو بررسی اساس، استانداردها و قوانین سلامت و رعایت حقوق بیماران امری ضروری است.

محمدبیگی در پایان گفت: مادامی که زیرساخت ها فراهم نشود نمی‌توان انتظار اجرای این دستورالعمل را به صورت کارآمد و درست داشته باشیم و خلاءها و نواقص آن باید مرتفع شود، وزارت بهداشت بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و وجود بستر شرکت‌ها و پلتفرم‌های دانش بنیان در حمل و عرضه دارو باید دقت و سرعت لازم در بازنگری این دستورالعمل داشته باشد تا سلامت مردم برای تسهیل کسب و کار به خطر نیفتد. خبرگزاری خانه ملت