اقتصاد داروخانه جوابگوی نگهداشت داروخانه و دستمزد پرسنل نیست
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: وضعیت امروز نسبت به سال گذشته کمی بهبود یافته و به نظر میرسد در سال آینده مشکلات تامین ارز دارو برطرف شود.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد جمالیان در خصوص وضعیت داروی کشور گفت: چند سالی است که نظرات کارشناسی جای خود را به نظرات احساسی داده است. البته امروز با تصویب قانون صدور مجوز داروخانهها به صورت بی حساب و کتاب از قبل پیش بینی شده بود. صاحب نظران در آن زمان تاکید داشتند که دارو، تجارت نیست و نمیتوان آن را با قوانین تجاری اداره کرد. متأسفانه به اندازهای مجوز داروخانهها داده شده که امروز حتی توان اقتصادی نگهداشت خود را ندارند و تمام درآمد آن صرف امور داروخانه میشود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: اقتصاد داروخانه جوابگوی نگهداشت داروخانه و دستمزد پرسنل نیست. کمیسیونهای تخصصی این موارد را گوشزد میکنند اما زمانی که به صحن علنی میرود گفتمان غالب، گفتمان تضاد منافع میشود. در حالی که در کمیسیونها منافع مردم، جامعه و بهداشت و درمان مد نظر قرار میگیرد. با تصویب قانون نقش مجلس نظارت روی قوانین اشتباه است.
وی با اشاره به زیر سوال رفتن جایگاه نظارتی مجلس پس از تصویب قانون تأسیس داروخانهها افزود: دارو و تجهیزات جدا شده و وضعیت قابل قبولی ایجاد شده است. در سال ۱۴۰۳ برای دارو یار سهم بودجه جداگانه ای در نظر گرفته نشده بود و از همان بودجه مربوط به سلامت مردم کسر شد در حالی که قرار بود این سهم ارز جداگانه داشته باشد و پرداختها به موقع بوده و پرداختی از جیب مردم نیز تغییر نکند اما هیچیک از اهداف محقق نشده است.
جمالیان یادآور شد: قرار بود پرداختی از جیب مردم تغییر نکند اما شاهد تغییر هر ساله آن هستیم. یکی از طلبهای داروخانهها نیز مربوط به سهم ارز است و هیچکس در این زمینه پاسخگو نیست. در بودجه سال آینده قرار شده محل جداگانه و پایداری داشته باشد و امید میرود پرداختها به صورت منظم در پایان هر ماه به داروخانهها انجام شود تا وضعیت اقتصادی آنها بهبود یابد.
به گزارش مهر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان اضافه کرد: وضعیت امروز نسبت به سال گذشته کمی بهبود یافته اما همچنان با مطلوب فاصله داریم. آخرین مصوبه این بوده که بودجه به موقع تخصیص یابد و به نظر میرسد در سال آینده مشکلات تأمین ارز دارو و کمبود دارو بهبود یابد. برای چند ماه آینده به صورت مسکن موقتی در مواقع لازم و ضروری اقدامات لازم صورت میگیرد.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید