بعد از روی کار آمدن دولت پزشکیان همه نگاه‌ها به سمت و سوی برنامه‌های سلامت محور در دولت چهاردهم رفت و پیش بینی می‌شد با توجه به سابقه پزشکیان بر مسند وزارت بهداشت و مدیریت حوزه سلامت اوضاع و احوال برنامه‌های بر زمین مانده در این حوزه بهبود یابد که برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرها یکی از همین برنامه‌ها است.

وی افزود: برنامه پزشکی خانواده در برنامه هفتم توسعه کشور نیز تکلیف یک ساله است و اجرای آن الزامات بودجه‌ای دارد. پزشکی خانواده وقتی سامان می‌گیرد که پزشک خانواده انگیزه شرایط مناسب و زندگی متعارف داشته باشد تا بتواند خدمت کند. با پرداخت حقوق ۱۴ میلیونی به پزشک خانواده کار پیش نمی‌رود. در بودجه سال پیش اعتباری برای این برنامه دیده نشده و باید در بودجه سال آینده پیش‌بینی‌های لازم در این خصوص انجام شود.

وی افزود: در حوزه بهداشت برخی مأموریت‌ها به عنوان سهم معاونت بهداشت در اجرای پزشکی خانواده در نظر گرفته می‌شود و برای اجرای این مأموریت‌ها نیز منابع و زمان مشخص وجود دارد و اگر ما این مأموریت‌ها را اجرا نکردیم باید به سرعت از مسئولیت کنار برویم، اگر قرار است تکلیفی را اجرا کنیم معاونت توسعه، وزیر و سازمان برنامه و بودجه منابع را تأمین نکردند می‌توانیم بگوییم که منابع محقق نشد اما با ملاحظه کاری نمی‌توان قانون را اجرایی کرد.

رئیسی گفت: برای اجرای برنامه پزشکی خانواده در سطح یک خدمات نیاز به نیروهای ثابت داریم، برای اجرای پزشکی خانواده در حال حاضر همه دچار تردید و شک هستند چون بدهی و تکالیف زیادی در وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود دارد و ترس دارند که وسط اجرای طرح رها شوند چون سابقه آن در استان‌های فارس و مازندران هم وجود دارد و استان‌های دیگر هم تردید دارند اما باید همه برای اجرای این طرح، متحد شوند و در صورت عدم اجرا برکنار و مجازات شوند.

وی با اشاره به تکلیف قانونی وزارت بهداشت در اجرای برنامه پزشکی خانواده افزود: در قانون برنامه چهارم تا هفتم بر اجرای برنامه پزشکی خانواده تاکید شده و در برنامه هفتم توسعه برای اجرای این برنامه زمان هم مشخص شده است. در دنیا به سمت اجرای پزشکی خانواده رفته اند چون اگر نظام سلامت چارچوب نداشته باشد و بر اساس استانداردها و راهنماهای بالینی پیش نرود مردم آن کشور ضمن افزایش پرداختی از جیب از سلامت مناسبی برخوردار نخواهند بود.