به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا ظفرقندی در آستانه ۱۰۰ روزگی دولتِ وفاق در خصوص اهتمام دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور به اجرای طرح پزشک خانواده گفت: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع که یکی از موارد اصلی سیاست های ابلاغی و محورهای اصلی برنامه هفتم و مورد توجه و تاکید آقای دکتر پزشکیان است، یکی از اصول ساختاری نظام بهداشت و درمان است.

وی تاکیدکرد: بر اساس این طرح اگر بخواهیم نظام بهداشت و درمان بر پایه یک اصولی حرکت کند آن چیزی که مصوب قانون است برنامه گسترش شبکه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است، این شیوه در برنامه‌های مختلف توسعه از چهارم تا ششم نیز دیده شده بود اما به دلایلی اجرا نشده است، آن چیزی که ما در این مدت نزدیک به سه ماه در حوزه بهداشت و درمان پیگیری کردیم این بود که پیش نیازهای اجرایی آن را احصا کنیم، طرح پزشک خانواده یک کار بزرگ و ملی است که جهت گیری سیستم بهداشت و درمان را اصلاح می‌کند و از هدر رفتن نیروها و منابع و مسائل مالی پیشگیری می کند و بنابراین به یک کار کارشناسی دقیق نیاز دارد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه اجرای این طرح به معنی پیاده سازی یک ساختار جدید در نظام بهداشت و سلامت کشور است ادامه داد: در این سه ماه جلسات متعدد کارشناسی برگزار شده و شاید صدها ساعت جلسه برای آن گذاشته شده است که تکنیک و روشی را انتخاب کنیم که مقرون به صحت و صرفه باشد و بتوانیم به موفقیت برسیم، رئیس جمهور خود در این عرصه صاحب نظر است، یکی از مباحث اصلی اجرای این طرح پیش بینی منابع مورد نیاز اجرای آن است، اکنون که در فصل بودجه قرار داریم باید منابع آن را در بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی کنیم و امیدواریم با تامین این بودجه بتوانیم این حرکت را از ابتدای سال ۱۴۰۴ عملیاتی کنیم.

وی در خصوص طرح دارویار اظهار کرد: هدف طرح دارویار حذف ارز ترجیحی از بخش دارو بود تا از ما به التفاوت ریالی آن تا ارز نیمایی به بیمه ها پرداخت شود، یعنی به جای ارز ترجیحی «۴۲۰۰ تومانی» معادل ریالی و مابه التفاوت آن پرداخت شود تا از مشکلات ناشی از تخصیص ارز ترجیحی همچون ایجاد رانت و قاچاق دارو پیشگیری شود، مشکلی که در اجرای طرح دارویار از ابتدای آن بوجود آمده این است که مابه التفاوت ریالی به آن میزانی که محاسبه شده، تامین نشده است، به همین دلیل برای مثال امسال ۷۵ همت برای جبران آن پیش بینی شده اما تاکنون حداکثر ۳۰ همت تهیه و ابلاغ شده است.

وزیر بهداشت در توضیح مشکلات ناشی از طرح دارویار گفت: تخصیص نیافتن منابع دارویار سبب می شود تا بیمارستان‌ها که مصرف‌ کننده نهایی دارو هستند نتوانند پرداخت خود را به داروخانه‌ها درست انجام دهند و از سوی دیگر بیمه هم نمی‌تواند مبلغ مورد نظر را به بیمارستان پرداخت کند، وقتی پرداخت‌ها به داروخانه، شرکت‌های پخش و کارخانه های تولید دارو به درستی صورت نگیرد تامین و تولید دارو دچار نقص می شود، بنابراین لازم است مابه التفاوت دارو به صورت واقعی و به همان میزانی که در بودجه و قانون پیش بینی شده است پرداخت شود.

ظفرقندی در خصوص اقدامات انجام شده در ۱۰۰ روز گذشته در طرح دارویار گفت: در این مدت توانستیم هم پرداخت بخشی از معوقات بیمه‌ها را پیگیری کنیم و هم اجازه گرفته شد تا بخشی از مطالبات از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی پرداخت شود؛ مجموع مقادیری که از این دو منبع برای دارویار پرداخت شد حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود.

وی در خصوص برنامه این وزارتخانه برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان و بخصوص جامعه پزشکی کشور افزود: برای اینکه مهاجرت یا خروج پزشکان را چاره کنیم باید علت های آن را بیابیم، یکی از بحران ها یا خسارت های بزرگی که ما امروز در جامعه پزشکی مواجه هستیم این است که در سال‌های اخیر این مهاجرت سیر صعودی داشته است، چیزی گرانقدرتر و گرانقیمت تر از نیروی انسانی علمی متخصص وجود ندارد و طبیعی است وقتی نیروی متخصص به هر دلیلی کشور را ترک می کند انسان را نگران می کند.

ظفرقندی ادامه داد: در گام دیگر باید حتی المقدور از سختی و فشار دوره پزشکی کم کنیم، هیچ رشته علمی در ایران این سختی که شما بعد از اتمام دوره تحصیل چند سال باید قانوناً طرح خارج از مرکز بگذرانید و بعد از اتمام آن تخصص بگیرید و دوباره باز دوره طرح تعهد خارج از مرکز بگذرانید ندارد و اگر فوق تخصص بگیرید باز این چرخه تکرار می شود، این تکرار و بی ثباتی تکراری زندگی این افراد اعم از ازدواج و تشکیل خانواده را دچار مشکل می کند که سبب می شود پزشکان جوان بعد از اتمام دوره پزشکی عمومی و گذراندن دوره طرح، به فکر مهاجرت باشند.

وی در ادامه مسائل اجتماعی را نیز در موضوع مهاجرت پزشکان دخیل دانست و افزود: ولی آنچه مهم است، اینکه این موانع را دانه به دانه شناسایی کنیم و امید به آینده شغلی خوب را افزایش دهیم، وزارت بهداشت در همین سه ماه گذشته همین رویکرد را در پیش گرفته و در مورد دستیاران جوان پزشکی آغاز کرده است.

ظفرقندی گفت: پزشکان جوان که در دوره دستیاری زحمات زیادی برای بیمار می‌کشند و شب‌ها کشیک می دهند نباید به آنها فقط به عنوان یک آموزش گیرنده نگاه شود، با این رویکرد توانستیم در لایحه بودجه این موضوع را ببینیم که در دولت نیز تصویب شد تا از مزایای بیمه و سابقه شغلی که لازمه دوره دستیاری است، بهره مند شوند و امیدواریم که در مجلس هم تصویب شود تا یک ضریب اطمینان برای پزشکان جوان ایجاد کند.

وی در خصوص اقدامات انجام شده برای بهبود شرایط کار پرستاران در ۱۰۰ روز گذشته افزود: تجمعات و اعتراضات پرستاران حتی پیش از آغاز مسئولیت من در وزارت بهداشت شکل گرفت، از روزی که به وزارتخانه آمدم سعی کردم که کارها را پیگیری کنم و مذاکراتی را با معاون اول رئیس جمهور داشتم، متاسفانه مطالبات پرستاران چه اضافه کار و چه کارانه به مدت زیادی و بعضا ۱۲ ماه و ۱۴ ماه پرداخت نشده بود، کاری که ما توانستیم انجام دهیم این بود که با کمکی که از دولت گرفتیم پرداخت‌ها را از بیمه ها شروع کردیم و این معوقات را برای کارانه تا نزدیک فروردین و اضافه کار را تا نزدیک خرداد و تیر پرداخت کردیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه همچنان پیگیر پرداخت مطالبات هستیم، میانگین پرداخت مطالبات را حدود ۱۲ ماه عنوان کرد و گفت: در جلسه ای که در ستاد وزارت بهداشت با رئیس جمهور داشتیم نیز تامین منابع برای پرداخت بخش دیگری از این معوقات را پیگیری کردیم، حل بخشی از این مطالبات حوزه پرستاری نیاز به اصلاح قانون دارد و فقط در اختیار این وزارتخانه نیست، اکنون لایحه‌ای با عنوان «حمایت از حقوق مادی و معنوی کادر درمان» که شامل افرادی چون پرستاران، تکنسین های بیهوشی، رادیولوژیوی و ... می شود، آماده شده و در مرحله ارائه به سازمان اداری امور استخدامی است تا مراحل قانون گذاری را طی کند و بتوان بخشی از مطالبات را در حوزه قانون جبران کرد.

ظفرقندی اصلاح فرمول محاسبه اضافه کاری پرستاران را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: این فرمول قبلا حدود ۳۰ هزار تومان بود که با توجه به محدودیت های بودجه ای دولت اصلاح کردیم و به متوسط حدود ۸۰ هزار تومان رساندیم که از همین ماه اجرا می‌شود.

وزیر بهداشت گفت: این یک واقعیت است که بایستی هزینه خدمت و تعرفه واقعی در شورای عالی بیمه محاسبه به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود و سازمان برنامه هم این را به دولت ارائه کند و تصویب شود. اشکالی که تا به حال وجود داشته این است که آنچه ما به عنوان منابع یا هزینه واقعی در نظر می‌گیریم، گاهی اوقات امکان تحققش توسط دولت وجود نداشته است. برای مثال از سویی شاهد تورم هستیم اما تعرفه معادل تورم رشد نکرده و یک عقب ماندگی رخ داده است، پیشنهاد ما به طور مشخص این است که باید به تدریج این عقب افتادگی جبران شود اما حداقل کاری که اکنون هم در دستور کار وزارتخانه است، اینکه این عقب ماندگی هزینه خدمت از رشد تورم به تدریج جبران شود.

ظفرقندی در خصوص اقدامات انجام شده برای بازگشت به تحصیل دانشجویان دارای احکام انضباطی و اساتید کنار گذاشته شده از تدریس گفت: آقای رئیس جمهور بارها در دولت تاکید کردند که درباره دانشجویان و نیز اساتیدی که نباید بازنشست می شدند یا می شد از آنها استفاده کرد، یک بازنگری صورت گیرد و وزارت بهداشت هم در این زمینه اقداماتی را انجام داده است، از آنجا که روزهای ابتدایی دولت نزدیک به اوایل مهر ماه و آغاز سال تحصیلی بود با اصلاح شیوه نامه امکان ثبت نام موقت دانشجویان و تحصیل آنها فراهم شد تا پرونده های آنها دوباره در یک بازه زمانی بازنگری شود.

وی تصریح کرد: بر اساس بررسی صورت گرفته بسیاری از احکامی که قبلا صادر شده بود مراحل قانونی را طی نکرده بود که بحث آن مفصل است، بالاخره یک حکم که صادر می‌شود باید مراحل قانونی آن طی شود ولی کاری که الان ما داریم انجام می دهیم این است که این دانشجویان درس خود را شروع کرده اند، در مراجع قانونی پرونده ها مورد بازبینی قرار می گیرد و سعی می شود تا بر اساس نگرش مقام معظم رهبری که فرمودند، این افراد به درس و زندگی شان برگردند، در خصوص اساتید نیز آنهایی که بازنشستگی اجباری داشتند و خودشان هم البته مایل بودند برگردند موارد را پیگیری کردیم.

ظفرقندی در خصوص راه حل وزارت بهداشت برای این مساله نیز گفت: ما نیازمند یک عزم ملی هستیم و راهکارها باید علمی باشد، با راهکارهای شعاری و احساسی نمی شود این معضل را حل کرد. بسیاری از کشورهای دیگری چون ژاپن و کره جنوبی که در این ورطه سقوط یا چاه جمعیت قرار گرفته اند، با وجود تلاشی که می کنند نمی توانند از این مرحله بیرون بیایند، نباید ما به این مرحله که قابل اصلاح نیست برسیم، مقدار زیادی از این راهکارها در قانون جوانی جمعیت که ۷۳ ماده دارد دیده شده است که ۴۳ ماده آن مرتبط با حوزه بهداشت و درمان است.

وی تاکید کرد: بسیاری از این مواد قانونی اجرا شده و یا در دست انجام است، ۳۰ ماده دیگر قانون جوانی جمعیت به وزارتخانه‌های دیگر و نیز صداوسیما و سایر نهادها باز می گردد و اگر همه دست به دست هم دهند، می‌توانیم مقداری وضع موجود را بهبود دهیم، برای جوانی جمعیت به اصلاح فرهنگ نیز نیاز است، مشوق های اقتصادی از جمله راهکارهایی است که در همه دنیا در دست انجام است، بازنگری در شرایط فرهنگی جامعه و نیز ارایه تسهیلات به زنان، مادرها و بانوان در سنین ازدواج نیز از دیگر راهکارها است که همه این موارد باید در یک بسته جامع دیده شود.

وزیر بهداشت با بیان اینکه در سه ماهه گذشته وزارت بهداشت مطالعات علمی در این زمینه داشته و با نمایندگان مجلس و تمام گروههای علمی دانشگاهی و تشکل‌های مدنی که در این زمینه کار می کنند همکاری دارد گفت: با داشتن رویکرد علمی و تخصیص بودجه لازم می توانیم هم شیب منفی رشد جمعیت را کم کنیم و هم در یک مسیر مثبتی قدم برداریم.

ظفرقندی ارتقای سطح سواد سلامت مردم و توجه به خود مراقبتی را از برنامه های اصلی این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: یکی از برنامه های مهم وزارت بهداشت این است که سواد عمومی سلامت باید بالا رود.

وی افزود: حدود ۳۰ درصد مشکلات حوزه سلامت در داخل وزارت بهداشت بایستی حل و فصل شود و حدود ۷۰ درصد مشکلات مسائل اجتماعی و بیرونی است که باید به آنها توجه شود تا بتوانیم حوزه سلامت را درمان و مشکلات را کم کنیم.

وزیر بهداشت در این زمینه به بیماری‌های غیرواگیر مثل دیابت، فشارخون، سکته‌های قلبی و بیماری‌های عروقی اشاره کرد که هزینه زیادی را به نظام بهداشت و سلامت تحمیل می کند و اضافه کرد: تشخیص زودهنگام بسیاری از سرطان ها می تواند به درمان قطعی کمک کند و تشخیص دیرهنگام آن نه تنها باعث مرگ و میر و عدم درمان می شود بلکه سبب می‌شود هزینه های درمان هم چندبرابر شود.

ظفرقندی افزایش سواد سلامت را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر آموزش عمومی داده شود هم بیماری‌ها زودتر تشخیص داده می شود و هم مراجعه به پزشک زودتر انجام می شود بنابراین یکی از اولویت های قطعی وزارت بهداشت بالابردن سطح سواد سلامت عمومی جامعه است.

وی استفاده از ظرفیت انجمن‌های علمی پزشکی را برای ارتقای سطح سواد سلامت مردم مورد تاکید قرار داد و افزود: تولید محتوا در این زمینه و روان سازی این محتوا برای عامه مردم کار انجمن های علمی است تا از طریق رسانه‌ها از جمله ایرنا در بین مردم انتشار یابد.

به گزارش وبدا وزیر بهداشت در پایان با تاکید بر نقش رسانه ها در حوزه سلامت عمومی مردم گفت: برای پرداختن موثر به مسائل اجتماعی همچون آلودگی هوا، استعمال سیگار، مصرف غذاهای ناایمن و آسیب زا و حوادث جاده ای نیاز داریم که رسانه ها به وزارت بهداشت کمک کنند، وجه دیگر همکاری وزارت بهداشت و رسانه ها عمومی کردن آموزش سلامت است، در این رویکرد همه مردم باید بدانند که سبک زندگی سالم و مناسب چگونه است و آن را در زندگی روزمره لحاظ کنند.