به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، درکشوری که در اصل ۲۹قانون اساسی آن به‌صراحت سلامتی راحق همه مردم دانسته و دولت راموظف‏ به پرداخت صددرصد حق بیمه مردم کرده است امروز اما با ناکارآمدی بیمه‌های دولتی و ظهور بیمه‌های خصوصی نه‌تنها سیستم بیمه‌ای ضامن دسترسی همگانی به خدمات درمانی نیست بلکه ۶۰ تا ۹۰ درصد هزینه‌های درمان را نیز از جیب مردم می‌گیرد، بنابراین در این سیستم دسترسی به درمان باکیفیت دیگر نه بر اساس نیاز بلکه با رنگ کارت بیمه تعیین می‌شود و انگار تنها چیزی که به‌طور واقعی بیمه شده بی‌عدالتی است!

گرچه بیمه‌های دولتی در ابتدا طبق قانون کار خود را با هدف و ادعای برداشتن بار مالی از دوش بیماران و خانواده‌هایشان آغاز کردند اما در ادامه این راه اتفاق دیگری رقم خورد! برخلاف اسناد فرادستی و برنامه‌های توسعه کشور سهم پرداختی مردم در هزینه‌های سلامت نه‌تنها امروز به کمتر از ۲۵درصد نرسیده بلکه بنابر اعلام رضا جباری نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اکنون ۶۰ و بعضا ۹۰ درصد هزینه‌های درمان از جیب مردم پرداخت می‌شود!

درنهایت ناکارآمدی بیمه‌های دولتی در پوشش هزینه‌های درمانی مردم سبب شد تا عده‌ای برای فرار از هزینه‌های بعضا کمرشکن درمان از بیمه‌های دولتی رانده شوند و به‌ناچار به بیمه‌های خصوصی پناه ببرند و از قضا مبالغ هنگفتی را هم بابت برخی خدمات به جیب این بیمه‌ها بریزند تا شاید زمینه مساعدتری را در مواجهه با بیماری و حوادث پیش‌رو فراهم آورند.

اما توفیقات در این مسیر هم چنگی به دل نمی‌زند چراکه تنها ۱۵درصد مردم توان استفاده از چنین خدماتی را دارند و ۸۵درصد از پس پرداخت هزینه‌های بالای حق بیمه‌های خصوصی برنمی‌آیند. در نتیجه یک شکاف وسیع در جامعه در بحث میزان دسترسی مردم به خدمات درمانی ایجاد شد و اهداف مندرج در اسناد فرادستی و برنامه‌های توسعه کشور نیز مقابل آن رنگ‌باخت!

مرکز پژوهش‌ها با استناد به گزارش‌های رسمی موسسه ملی تحقیقات سلامت می‌گوید: با وجود روند کاهشی شاخص سهم پرداخت از جیب بیماران از کل هزینه‌های سلامت در کشور ایران میانگین این شاخص طی سال‌های ۱۳۹۰ ــ ۱۳۹۸ برابر ۴۲.۲درصد بوده است. این شاخص در سال ۱۳۹۶ به ۳۲.۴۶درصد کاهش یافت، اما مجددا روند صعودی در پیش گرفت و در سال ۱۳۹۸ به ۳۷.۴۲درصد افزایش پیداکرد که بیشتر ازهدف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه، مبنی بر کاهش این شاخص تا ۲۵ است.

این میزان در سال‌های۱۳۹۷و۱۳۹۸به ترتیب ۱۰.۹ و ۱۰.۵درصد و در سال ۱۳۹۹ نیز طبق اعلام مرکز آمار ایران ۹.۸درصد بوده است. درعین‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد پرداختی از جیب مردم از سال ۹۲ تا امروز، دوباره سیر صعودی به خود گرفته و حالا به مرز ۶۰درصد رسیده است. البته برای رسیدن به یک عدد ثابت بین کارشناسان حوزه سلامت اختلاف‌نظر وجود دارد و این عدد را بین ۶۰ تا ۹۰درصد متغیر می‌دانند اما آنچه مسلم است این‌که همچنان پرداختی از جیب مردم بالاست.

در شرایطی که روزبه‌روز نرخ پرداختی هزینه‌های درمان از جیب مردم و افت کیفیت در مراکز درمانی دولتی به‌دلیل ازدیاد مراجعین و ناکارآمدی بیمه‌های دولتی بیشتر می‌شد بیمه‌های تکمیلی با طرح‌ها و امتیازات مختلف خود در نظام بیمه‌ای کشور سربرآوردند و آنچه حق مردم به‌صورت رایگان بود را در ازای دریافت مبالغ بعضا هنگفت به آنها دادند!

رضا جباری نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درخصوص این بیمه‌ها گفت: بیمه‌های تکمیلی مختص قشر خاصی از مردم است و تمامی هزینه‌های آن نیز فقط در بخش خصوصی صورت می‌گیرد و عمده پولی که در این بیمه‌ها هزینه می‌شود تقریبا معادل هزینه‌های یکی از بیمه‌های جامع است و این عدد درشتی است که فقط برای طیف محدودی از مردم هزینه می‌شود، باید بیمه‌های تکمیلی را در بخش دولتی و کلینیک‌ها و خدمات خاص‌تر گسترش دهیم تا بتوانیم طرح پزشک خانواده را به‌طور مؤثر عملیاتی کنیم، درحال‌حاضر یکی از مشکلات ما عملکرد جزیره‌ای بخش سلامت و درمان است که نیاز به مدیریت دارد و باید به‌صورت یکپارچه عمل کند.

وی افزود: جدا از بیمه‌های دولتی برخی از ارگان‌های دولتی دارای دفتر بیمه و بیمارستان‌های جداگانه‌ای هستند که بودجه آن بیمارستان‌ها گاهی به اندازه بودجه یک دانشگاه در یک استان است. این نابسامانی باعث شده است که منابع به‌طور عادلانه توزیع نگردد و بخشی از این مشکل به بیمه‌های تکمیلی مربوط می‌شود، اکنون یکی از پیشنهادهای ما این است که منابع را به سمت توزیع عادلانه ببریم چراکه ۸۵درصد مردم کشور که دهک‌های ضعیف و ناتوان نیز در آن قرار می‌گیرند از خدمات بخش دولتی استفاده می‌کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: تئوری‌های مختلفی برای درمان در دنیا وجود دارد اما تئوری غالب تقویت درمان در بخش دولتی و ارائه سلامت به‌عنوان یک بسته خدمتی است چراکه هر حاکمیتی باید بتواند سلامت و امنیت را به‌صورت رایگان ارائه دهد و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری باید به سمتی برویم که کسی که بیمار می‌شود دغدغه‌ای جز بیماری‌اش نداشته باشد.

جباری گفت: ما باید ناعدالتی‌ای که در مورد کادر درمان در توزیع ثروت اتفاق افتاده را جبران کنیم، سال گذشته ۱۰همت در بخش خصوصی و دولتی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هزینه شد و با این‌که ۸۵درصد خدمات از سوی بخش دولتی به مردم ارائه شده بود اما پزشکان زیر یک درصد این مبلغ را دریافت کرده‌اند، امروزه در بخش دولتی از امکانات و تجهیزات بسیار خوبی برخوردار هستیم اما نحوه مدیریت دولتی و عدم پرداخت حق و حقوق کادر درمان موجب نارضایتی شده است. ما در کمیسیون این موضوع را مورد بررسی قرار داده‌ایم تا با رویکردی کارشناسی یک بسته پیشنهادی به رئیس‌جمهور تقدیم کنیم تا این مساله حل و فصل شود.

وی افزود: در سال‌جاری هزینه‌های سلامت در کشور حداقل هزارمیلیارد تومان بوده است، ما امروز در بخش ساختاری وزارت بهداشت مشکلاتی داریم که تا این مشکلات حل نشود نمی‌توانیم بهره‌وری خوبی داشته باشیم. به‌دلیل این‌که ۵۰ درصد بودجه وزارت بهداشت صرف حقوق و دستمزد پرسنل می‌شود، هزینه‌ها بسیار بالاست که با محاسبه باقی هزینه‌ها به‌طورکلی ۷۵درصد بودجه در این بخش‌ها هزینه می‌شود و کمتر از ۲۵درصد بودجه آن به درمان می‌رسد.

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: این یکی از مشکلات ساختاری وزارت بهداشت است که اگر طبق قانون در طول این سال‌ها اجرا می‌شد یعنی وزارت بهداشت بر بخش تولیتی خود تمرکز می‌کرد هم کیفیت خدمات و درمان بالا می‌رفت و هم هزینه‌هایش پایین می‌آمد.امروز ۱۳درصد پرسنل وزارت بهداشت پرسنل ستاد هستندو ازمجموع حدود۳۰۰همتی که ازدستمزد پرسنلی دارد، طبق گزارش‌های اعضای این وزارتخانه چیزی حدود ۵۰درصد این هزینه درستادهای وزارت بهداشت هزینه می‌شود و این باعث کاهش بهره‌وری شده است.

جباری در پایان اضافه کرد: همچنین استخدام نیروهای متعدد غیرکارشناس وناترازی دراستخدام کادردرمان باعث شده امروزه با وجود پرسنل بسیار زیادی که در بدنه بهداشت و درمان کشور داریم در واحدهای ارائه‌کننده خدمات و مراکز درمانی با کمبود کادر درمان مواجه هستیم. ما باید به‌صورت ریشه و حرکت به سمت اجرای قوانین روش‌هایی که امروز به کمک رئیس‌جمهور که خود سابقه زیادی در بخش درمان دارند فرصت مغتنمی است تا بتوانیم به ریل‌گذاری صحیح برای برگشت این قوانین و تحقق اهدافی که نتیجه آن آرامش و سلامت مردم باشد برسیم. روزنامه جام جم