به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در این نامه تأکید شد: افزایش حداقل هفت‌برابری هزینه‌های مربوط به کیت‌های آزمایشگاهی و تجهیزات تصویربرداری، هشدار جدی نسبت به پیامدهای منفی این تصمیم برای کیفیت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی کشور به همراه دارد. این خدمات پایه و اساس بیش از هفتاد درصد تشخیص‌های پزشکی، بیماری‌یابی، و پیگیری درمان بیماری‌ها، به‌ویژه بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج است که با معضل ناترازی تعرفه‌ها و قیمت واقعی روبه‌رو هستند.

شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد: افزایش چندصددرصدی قیمت ارز، تهیه و استفاده از کیت‌های آزمایشگاهی را به دلیل هزینه‌های سنگین غیرممکن کرده و پایین بودن تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی نیز شرایط اقتصادی این بخش را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این وضعیت می‌تواند به تعطیلی آزمایشگاه‌ها، بیکاری گسترده متخصصان آزمایشگاهی، افت کیفیت خدمات تشخیصی و قطع زنجیره علمی کشور در پیگیری بیماری‌های صعب‌العلاج منجر شود.

در این نامه از رئیس‌جمهور درخواست شده است که با اجرای سیاست‌های مؤثر از جمله تداوم تخصیص ارز ترجیحی، تعیین تعرفه‌های واقعی خدمات، حذف تبعیض‌های غیرعادلانه، و پوشش بیمه‌ای مطابق قانون، کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی حفظ و تداوم یابد. همچنین هشدار داده شده است که بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند منجر به خسارت‌های جبران‌ناپذیر به بخش بهداشت و درمان کشور، ارزبری بیشتر و آسیب به اعتبار علمی و سلامت مردم شود.

شورای عالی نظام پزشکی در پایان اضافه کرد: تعرفه‌گذاری واقعی خدمات بهداشتی، تشخیصی، درمانی، و دارویی از تکالیف لاینفک دولت در راستای تأمین سلامت مردم است و ما خواستار اقدام فوری و کارشناسی در این زمینه هستیم.