صنعت داروسازی توان گرفتن تسهیلات هم ندارد
رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان داروهای انسانی گفت: وقتی چرخه نقدینگی در صنعت دارو به بالای ۴۰۰ روز رسیده و برای جبران آن باید با تسهیلات بالای ۳۵ درصد وام گرفت مشخص است که این زنجیره با یکدیگر همخوانی ندارد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد عبدهزاده با اشاره به مشکل کمبود نقدینگی صنعت داروسازی گفت: وقتی بیمهها و متعاقبا مراکز درمانی نتوانند به تعهدات خود عمل کنند بار این ناترازی و کسری بودجه نهایتا به زنجیره تامین دارو و تجهیزات منتقل میشود.
وی در خصوص کمبود نقدینگی در صنعت داروسازی اظهار کرد: این مشکل به قدری نگران کننده شده که صنعت توان گرفتن تسهیلات هم ندارد و به تدریج این موضوع باعث کمبودهای دارویی میشود. از طرف دیگر در برخی بخشها متاسفانه نگاه به صنعت دارو و تجهیزات، دیدگاه صنعت دانشبنیان و دارای ارزش افزوده نیست و دیدگاه تدارکاتی است و با چارچوبهای علمی دنیا همخوانی ندارد.
عضو هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت و رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان داروهای انسانی گفت: وظیفه تولید کننده آن است که بر اساس بهای تمام شده و مارژینی که دولت تعیین کرده، تولید را انجام دهد و در مقابل بیمه نیز باید اقلام دارویی را پوشش دهد. وظیفه بیمارستانها هم که ارایه خدمات است. این درحالیست که اکنون عمق مطالبات بیمارستانها از بیمهها و در حوزه دارو بسیار زیاد است.
عبدهزاده گفت: اکنون مطالبات دارو از مراکز دولتی به حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان و مطالبات تجهیزات پزشکی از بخش دولتی به حدود ۲۰هزار میلیارد تومان و در مجموع به حدود ۵۵هزار میلیارد تومان رسیده است. نتیجه این موضوع آن میشود که با وجود آنکه بانک مرکزی از ابتدای امسال یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار تخصیص ارز داشته و به تعهدات خود عمل کرده اما حدود ۸۰۰ میلیون دلار آن ابطال شده و شرکتها نقدینگی نداشتهاند تا این ارز تخصیصی را خریداری کنند. خروجی این موضوع میشود کمبود دارو، وقتی چرخه نقدینگی در صنعت دارو به بالای ۴۰۰ روز رسیده و برای جبران آن باید با تسهیلات بالای ۳۵ درصد وام گرفت مشخص است که این زنجیره با یکدیگر همخوانی ندارد.
وی به اصلاح قیمتگذاری برخی اقلام دارویی اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال قیمت عموم پمادها حدود ۹ تا ۱۲ هزار تومان است؛ این درحالیست که فقط هزینه تیوپ و بستهبندی آن ۱۵ هزار تومان تمام میشود. مشخص است که تولید در چنین شرایطی برای تولیدکننده زیانده است و نیاز به اصلاح دارد.
عضو هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت با تاکید بر لزوم تقویت و افزایش حمایت بیمهها گفت: بیمهها باید متناسب با بودجهای که دارند برای خود تعهد ایجاد کنند و خدمات خوب ارایه دهند. لازم است پرداختهای بیمهها به حوزه دارو منظم باشد. در عین حال بانک مرکزی با شرکتهای دارویی همراه باشد و تخصیصهای ارز نیز منظم و به موقع باشد. قیمتگذاری دارو نیز باید متناسب با تورم باشد. برای سال آینده نیز بودجه دارو واقعی دیده شود و حساب دارویار در دانشگاهها مشخص و نشان دار باشد.
در ادامه ابوالفتح صانعی نایب رییس هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت در خصوص مشکلات حوزه تجهیزات پزشکی گفت: در حوزه تجهیزات پزشکی ۸۵ درصد مشتریهای ما دولتی یا شبه دولتی هستند که از نظر پرداخت بسیار دچار مشکل هستند، در بخش تجهیزات از بخش دولتی بیش از ۲۲ همت طلب داریم، این درحالیست که ما در کنار تجهیزات، خدمات فنی هم ارایه میدهیم و حجم مطالبات در این حوزه به بالای سه سال میرسد.
وی تاکید کرد: موافق تک نرخی شدن ارز هستیم اما نکته آن است که ریال آن باید تامین شود چراکه وزارت بهداشت و بیمارستانها سالهاست از کمبود اعتبار رنج میبرند؛ بنابراین تک نرخی شدن ارز باید به نحوی باشد که تبعاتی برای مردم و مراکز درمانی نداشته باشد.
همچنین احمد آتش هوش عضو هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت با بیان اینکه اقتصاد دارو تابعی از اقتصاد کشور است گفت: آثار مباحث اقتصادی در حوزه دارو بیشتر است و بار روانی بالاتری دارد.
وی بر لزوم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی به شرکتهای دارویی تاکید و به تصمیماتی مبنی بر تغییر نرخ ارز اشاره کرد و افزود: در این صورت باید در چرخه زنجیره تامین دارو با استفاده از بیمهها پرداخت از جیب مردم را کنترل کرد. در ابتدای زنجیره نیز باید مولفههای اقتصادی کار کنند تا فعالیت شرکتها توجیه اقتصادی داشته باشد.
عضو هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت ادامه داد: قیمت دارو در ایران غیرواقعی است و برای تامین داروی مورد نیاز کشور لازم است که قیمتها واقعی شود. قیمتها باید منطقی شوند تا صنعت ادامه حیات داشته باشد. این موضوع نیز ناشی از سودجویی تولیدکننده نیست چراکه برخی تولیدکنندگان تولیدشان در مواردی متوقف شده است، ستون فقرات بازار دارویی کشور تولید داخل است و باید حمایت شود.
در پایان حسن شکوهی عضو هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت نیز درباره قیمتگذاری داروها گفت: اگر قیمتگذاری دارو در کشور دستوری نبود چه بسا که قیمت بسیاری از داروها و مکملها از مبلغ کنونی بسیار پایینتر بود و رقابتی میشد. ایسنا
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید