به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بهمن صبور در نشستی خبری در تشریح وضعیت بازار دارویی کشور و چالش‌های مطرح در این حوزه، گفت: در حال حاضر ۲۸ دانشکده داروسازی، ۷۰ شرکت پخش، بیش از ۲۰۰ شرکت تولید دارو و بیش از ۱۷هزار و ۲۰۰ داروخانه در سراسر کشور فعالند.

رئیس انجمن داروسازان تهران در خصوص سهم داروخانه‌های دولتی و خصوصی از تعداد داروخانه‌های سراسر کشور گفت: از ۱۷هزار و ۲۰۰ داروخانه بالغ بر ۱۶۰۰ داروخانه دولتی هستند که بیش از ۵۵درصد گردش مالی داروخانه‌ها برای همین داروخانه‌های دولتی است. این درحالیست که طبق ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه دولت می‌بایست طی پنج سال و سالیانه پنج درصد از فعالیت‌های غیرحاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کند و اجازه توسعه و بزرگ شدن ندارد. در همین راستا هم ما چیزی جز اجرای قانون نمی‌خواهیم و لازم است به قانون عمل شود.

وی به مشکلات ناشی از اجرای طرح دارویار از تیرماه ۱۴۰۱ تا کنون اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح مقرر شد قیمت‌ها اصلاح و از طریق دارویار پرداخت شود. پرداخت‌های دارویار در سه - چهار ماه اول اجرای طرح خوب بود اما پس از آن با اشکالات و تاخیرهای زیاد همراه شد. به طوری که برای سال گذشته حدود ۶۹ همت برای دارویار مصوب شد اما آنچه که پرداخت شد بیش از ۳۳ همت نبود. برای امسال هم ۷۴.۵ همت در قانون بودجه مصوب شد و هر ماه باید یک دوازدهم آن پرداخت می‌شد اما تا این مقطع زمانی حدود ۲۹ همت آن پرداخت شده است.

صبور با اشاره به اعتبار یک میلیارد دلاری که اجازه برداشت آن از صندوق توسعه ملی داده شده گفت: از این اعتبار نیز ۰۰ میلیون دلار برای عمل به برنامه هفتم توسعه و ذخیره استراتژیک دارو و تجهیزات است. از مابقی اعتبار حدود ۲۰ همت باید به دارو داده شود و مسوولان لازم است که این اعتبار را سریع‌تر و قبل از پایان سال به حوزه دارو پرداخت کنند چرا که فشارها بر این حوزه غیرقابل تحمل شده است.

رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به آنچه که «معضل چک‌های برگشتی داروخانه‌ها و حتی بازداشت برخی داروسازان با سابقه‌های طولانی داروخانه‌داری» خواند گفت: با یک چک برگشتی سیستم داروخانه قفل می‌شود و هیچ امکان خرید دیگری وجود ندارد و این درحالیست که مطالبات ما از بیمه‌ها و دارویار بالاست. از طرف دیگر هیچ تسهیلاتی به داروخانه‌ها و صنعت داده نمی‌شود و درخواست‌های چندین ماهه دریافت وام از سوی داروسازان بدون نتیجه مانده است.

وی در خصوص اصلاح قیمت برخی داروها که اخیرا در سازمان غذا و دارو شروع شده است افزود: اغلب این داروها تزریقی و شیاف هستند و اغلب هم داروی بیمارستانی هستند که به محض مصرف در بیمارستان در صورت حساب بیمارستان و با پوشش بیمه لحاظ می‌شود. برخی از افزایش‌های ۳۰۰ درصدی و غیره صحبت می‌کنند این درحالیست که این اعداد و ارقام صحیح نیست چراکه در این اصلاح قیمت‌ها یک داروی ۷هزار تومانی نهایتا به حدود ۱۷ هزار تومان رسیده است. اما در عین حال لازم است که بیمه‌ها چابک باشند و هزینه‌های دارو و سلامت توسط بیمه‌ها پوشش داده شود.

صبور با بیان اینکه داروسازان در دوران بحران نظیر دوران کرونا و دوران دفاع مقدس خود را ثابت کرده‌اند گفت: در دوران کرونا حدود ۴۴ نفر و در زمان جنگ هم حدود ۲۶ نفر از همکاران داروساز شهید شدند و واقعا داروسازان در دوار مختلف همراه بوده‌اند اما زمان نوشتن قانون، با قوانینی مواجه می‌شویم که نظر کارشناسی بخش خصوصی لحاظ نمی‌شود.

وی با اشاره به حجم مطالبات انباشته شده حوزه دارو از سال گذشته و انتقال آن به سال جاری افزود: پیش از این در ارتباط با مطالبات‌مان فقط با بیمه‌ها مشکل داشتیم اما بعد از دارویار سازمان هدفمندی هم به بیمه‌ها اضافه شده است. در مجموع امسال بیشترین چالش را داشتیم و بیشترین فشار را در حوزه دارو متحمل شدیم، باید فکری اساسی برای حوزه دارو شود، به این حوزه کمک شود تا از این وضعیت خارج شود در غیر این صورت در کمبودهای دارویی با مشکل اساسی روبرو می‌شویم.

مرادی نیز به چک‌های برگشتی داروخانه‌ها تحت تاثیر کسری نقدینگی و مطالبات انباشته شده از دارویار و بیمه‌ها اشاره کرد و گفت: تنها در حوزه داروخانه‌های سرپایی بخش خصوصی حدود ۳ همت چک برگشتی داریم که دارد به دعوای حقوقی تبدیل می‌شود، چک‌های برگشتی و زندانی شدن یکسری از همکاران در داروخانه‌ها، در شان همکاران‌مان نیست. صدای خرد شدن استخوان‌های صنعت داروسازی به گوش می‌رسد. اگر سریع‌تر به داد صنعت و داروخانه‌ها نرسند، کمبودهای شدید دارویی را خواهیم داشت.

وی در پایان به اصلاح قیمت برخی داروها از سوی سازمان غذا و دارو اشاره کرد و افزود: تولید برخی اقلام دارویی زیان‌ده بود و خط تولید آن‌ها متوقف شده بود و این اصلاح قیمت‌ها به همین دلیل است که تولید این اقلام برای شرکت‌های مربوطه زیان‌ده بود. این روزها شرکت‌ها و صنعت به دنبال سوداگری و سودهای آنچنانی نیست اما لازم است قیمت‌ها طوری باشد که حداقل زیان‌ده نباشند. در اصلاح قیمت‌ها نیز داروهای تزریقی و شیاف‌ها در اولویت قرار گرفته‌اند. ایسنا