گامی به سوی فاجعه برای سلامت مردم / اقشار کم‌درآمد در صف مرگ ایستاده‌اند
 افزایش ۷ تا ۱۰ برابری قیمت دارو و تجهیزات پزشکی

فاطمه محمدبیگی در انتقاد از حذف ارز ترجیحی تأکید کرد که این اقدام منجر به افزایش قابل توجه قیمت داروها و تجهیزات پزشکی خواهد شد. به گفته او، در صورت حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو و تجهیزات پزشکی می‌تواند تا ۷ یا حتی ۱۰ برابر افزایش یابد. این امر به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه که توان مالی محدودی دارند، می‌تواند موجب محرومیت از درمان‌های ضروری شود. او در این رابطه تصریح کرد: «دارو و تجهیزات پزشکی، کالاهای ضروری و حیاتی برای سلامت مردم هستند و نباید آن‌ها را به عنوان کالای لوکس در نظر گرفت.» 

افزایش ۷ تا ۱۰ برابری قیمت‌ها، به معنی افزایش هزینه‌های درمان برای میلیون‌ها ایرانی است که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، احتمالاً قادر به تأمین داروهای مورد نیاز خود نخواهند بود. این امر می‌تواند به طور مستقیم بر کیفیت زندگی بیماران، به‌ویژه بیماران خاص و صعب‌العلاج تأثیر بگذارد. در این شرایط، دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی به یک مشکل عمده تبدیل می‌شود. 

مشکل تأمین دارو برای اقشار آسیب‌پذیر

یکی از نگرانی‌های اصلی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، تأمین دارو برای اقشار آسیب‌پذیر است. محمدبیگی در این باره خاطرنشان کرد: «حذف ارز ترجیحی می‌تواند مشکلات زیادی را برای تأمین داروهای مورد نیاز اقشار آسیب‌پذیر ایجاد کند. با افزایش قیمت دارو، این افراد با چالش‌های بزرگی در دسترسی به درمان‌های ضروری خود مواجه خواهند شد.» او همچنین هشدار داد که تغییر نرخ ارز، به‌ویژه ارز ۴۰ هزار تومانی و ۶۰ هزار تومانی، می‌تواند تأثیر منفی بر تأمین دارو و تجهیزات پزشکی داشته باشد. 

این نگرانی به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل فشارهای اقتصادی قادر به پرداخت هزینه‌های درمان نیستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در حالی که برخی افراد به‌ویژه در مناطق محروم، به درمان‌های خاص و داروهای گران‌قیمت نیاز دارند، افزایش قیمت‌ها می‌تواند موجب کاهش دسترسی این افراد به داروهای مورد نیازشان شود. در چنین شرایطی، بسیاری از بیماران ممکن است مجبور شوند از مصرف داروهای حیاتی خود صرف‌نظر کنند که این امر می‌تواند به تشدید بیماری‌ها و افزایش مرگ و میر منجر شود. 

نگرانی از عدم پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها

محمدبیگی همچنین از احتمال عدم پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت داروها و تجهیزات پزشکی ابراز نگرانی کرد. به گفته او، دولت باید به‌طور جدی به این مسئله توجه کند و منابع کافی برای جبران این تفاوت در نظر بگیرد. در غیر این صورت، بیماران و مردم در معرض آسیب‌های جدی قرار خواهند گرفت. او تأکید کرد: «اگر دولت نتواند مابه‌التفاوت افزایش نرخ ارز را تأمین کند، این مسئله مشکلات بزرگی را برای تأمین دارو و درمان ایجاد خواهد کرد.» 

این نگرانی نشان‌دهنده ضعف در ساختار تأمین منابع مالی برای حوزه سلامت است. از آنجا که تأمین ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است، نبود منابع کافی برای جبران افزایش قیمت‌ها می‌تواند به بحران‌های جدیدی در نظام سلامت کشور منجر شود. 

کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی

یکی از مسائل دیگری که محمدبیگی به آن اشاره کرد، کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در دو دهه اخیر است. او با اشاره به وضعیت سلامت در دهه ۸۰ گفت: «در دهه ۸۰ سهم سلامت از تولید ناخالص ملی ۷.۹ درصد بود، اما در حال حاضر این سهم به ۳.۹ درصد کاهش یافته است.» این کاهش سهم به معنای کاهش اولویت‌بخشی به سلامت مردم در دولت‌های مختلف است. محمدبیگی در این زمینه افزود: «متاسفانه در ۲۰ سال گذشته، بهداشت و سلامت به‌عنوان اولویت‌های دولت‌ها کنار گذاشته شده‌اند و این یک اقدام بسیار خطرناک است.» 

کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی موجب شده است که بسیاری از مشکلات حوزه بهداشت و درمان، از جمله کمبود منابع برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، حل نشود. در نتیجه، به‌ویژه در شرایط بحران‌های اقتصادی، دسترسی به خدمات درمانی برای بسیاری از اقشار جامعه دشوارتر از گذشته شده است. 

راهکارهای پیشنهادی کمیسیون بهداشت 

کمیسیون بهداشت مجلس در تلاش است تا با برگزاری جلساتی با مسئولان وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، راهکارهایی برای حمایت از مردم و تأمین منابع لازم برای حوزه سلامت پیشنهاد دهد. محمدبیگی در این باره افزود: «ما تأکید داریم که دارو و درمان باید به‌عنوان کالاهای ضروری و حیاتی مورد توجه قرار گیرند و برای آن‌ها باید پشتوانه ارزی مناسب در نظر گرفته شود.» 

او همچنین بر لزوم تأمین منابع قانونی حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: «اگر منابع قانونی حوزه سلامت تأمین شود، بسیاری از مشکلات این حوزه قابل حل خواهد بود.» کمیسیون بهداشت مجلس از دولت خواسته است تا این منابع را از طریق تخصیص یک درصد از ارزش افزوده و تأمین منابع دیگر برای حوزه سلامت تأمین کند. 

در نهایت می‌توان گفت که حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی نه تنها می‌تواند به افزایش شدید قیمت‌ها منجر شود، بلکه دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به داروهای ضروری را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد. این تصمیم ممکن است تأثیرات منفی طولانی‌مدتی بر سلامت جامعه داشته باشد و به‌ویژه بیماران خاص و صعب‌العلاج را با مشکلات بیشتری مواجه کند. بنابراین، توجه به تأمین منابع مالی کافی برای حوزه سلامت و حفظ پشتوانه ارزی برای دارو و تجهیزات پزشکی امری ضروری است تا از تبعات منفی این تصمیم جلوگیری شود. 

پایان پیام/

محسن طاهرمیرزایی محسن طاهرمیرزایی

نظر خود را بنویسید

  • نظرات ارسال شده پس از تایید در وب سایت منتشر خواهند شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشند تایید نمی شوند.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی باشند منتشر نخواهند شد.