به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، اصلاح قیمت برخی اقلام دارویی در حالی اخیرا در کشور رقم خورده که این تغییر قیمت‌ها برای بیماران در مراجعه به داروخانه‌ها محسوس است و به اذعان مسوولان بیمه‌ها، سازمان‌های بیمه‌گر با تاخیر در جریان این افزایش قیمت قرار گرفتند و به همین ترتیب نیز با یک هفته الی ۱۰ روز تاخیر، قیمت‌های جدید داروها در سامانه‌های بیمه‌گر اعمال شد و از طرفی هم با توجه به عدم تغییر یارانه‌های دارو سهم ریالی بیمه‌ها و بیماران افزایش یافت و ظاهرا هنوز اعتباری از سوی سازمان برنامه جهت پوشش این افزایش قیمت‌ها به بیمه‌ها ابلاغ نشده است.

دست‌اندرکاران تولید و تامین دارو معتقدند که داروی ایرانی یکی از ارزان‌ترین محصولات سلامت‌محور دنیا حتی نسبت به کشورهای همسایه است و به دلیل همین ارزانی قیمت‌ها نیز بسیاری از تولیدکننده‌ها با رکود و توقف خطوط تولیدی مواجه شده‌اند، ماجرایی که نهایتا به کمبود و واردات فوریتی با قیمت‌های چندین برابری منجر می‌شود.

به اذعان داروسازان به دلیل روش‌های قیمت‌گذاری نادرست تولید بسیاری از داروها آنقدر زیان‌ده شده بود که برای تولیدکننده ضرر بود، به عنوان مثال در برخی آمپول‌ها قیمت پوکه خالی آن حدود  ۴ هزار تومان است و این درحالیست که برای داروی تزریقی نهایی قیمت ۴۵۰۰ تومان داده بودند بنابراین قیمت‌گذاری‌های این چنینی برای تولید کننده زیان‌ده است و وقتی هم که تولید نمی‌شود و به کمبود می‌خورد همان داروی تزریقی با قیمت ۲۹۰ هزار تومان و با کیفیتی پایین‌تر از مبادی نظیر هند وارد کشور می‌شود.

بر همین اساس هم دست‌اندرکاران دارویی کشور معتقدند که لازم بود قیمت‌گذاری‌ها بویژه در مورد برخی اقلام منطقی شود و اگر قیمت‌گذاری مناسب صورت نگیرد، ضمن تعطیلی خطوط تولیدی کشور، مجبور به واردات می‌شویم که در این صورت هم هزینه‌های بسیار زیادی به نظام سلامت و بیماران وارد خواهد شد.

عباس کبریایی‌زاده رئیس هیأت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت ضمن تاکید بر لزوم تناسب میان نرخ ارز و تعرفه خدمات پزشکی، دارویی و تجهیزات پزشکی گفت: چندین سال است که در قیمت‌گذاری دارو بی‌انصافی شده به طوری که قیمت برخی اقلام چندین سال است افزایشی نداشته و برخی داروها با ضررهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی تولید می‌شوند.»

محمد عبده‌زاده رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز به تولید حدود ۹۸ درصد نیاز دارویی کشور در داخل اشاره کرد و گفت: اگر قیمت‌گذاری منطقی وجود نداشته باشد با چالش‌های زیادی مواجه می‌شویم چراکه درباره بسیاری از داروها واردات به راحتی انجام نمی‌شود و تولیدکننده‌های آن‌ها در جهان محدود است؛ بنابراین اگر تولیدش در داخل متوقف شود، دسترسی مردم به آن سخت خواهد ‌شد.

از طرف دیگر مشخص است که هر گونه تغییر قیمت در خدمات سلامت باید از سوی بیمه‌ها پوشش داده شده و سهم بیمه در این تغییرات اعمال شود، این درحالیست که این اصلاح قیمت‌های اخیر برای مردم محسوس بوده و حتی به اذعان مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران برخی بیماران برای اقلام دارویی که توسط پزشک به عنوان مثال پنج بسته نوشته شده درخواست بسته‌های کمتری داشتند. او تاکید کرده که این موضوع زمانی بود که در یک مقطع ۲۰ روزه و در ابتدای اصلاح قیمت‌ها مشکلی بین سیستم بیمه‌ای و سازمان غذا و دارو اتفاق افتاده بود.

ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در این خصوص گفت: تغییر قیمت‌ها به این صورت است که بعد از ارزیابی قیمت‌ها، موارد توسط مراجع ذیصلاح مانند سازمان غذا و دارو به بیمه‌ها ابلاغ می‌شود تا بیمه این مابه التفاوت را پوشش دهد، از ابتدای سال ۱۴۰۳ حدودا ۲۳ فقره ابلاغیه به بیمه‌ها آمده، تغییر قیمت از سوی مراجع مربوطه اعلام شده است و در کمتر از ۲۴ تا ۴۸ ساعت در سامانه‌های الکترونیک اعمال و محاسبه می‌شود.

وی افزود: آخرین مرتبه هم ابلاغیه مربوط به حدود ۲۰۰ قلم دارو شامل پمادها، اقلام تزریقی و قطره‌های چشمی بود که منتظر ابلاغیه سازمان غذا و دارو بودیم. ممکن است تغییرات در سامانه تی تیک سازمان غذا و دارو بارگذاری شود اما برای بیمه‌ها باید ابلاغ رسمی بیاید تا قیمت‌ها را پوشش دهند و به این ترتیب مابه التفاوت پرداختی از جیب مردم زیاد نشود. اما گاهی به دلیل تعطیلات یا برخی کُندی‌ها ممکن است اختلافی چند روزه پیش آید.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: این تغییر قیمت‌ها برای حفظ تولید ضروری است. قیمت تمام شده اقلام دارویی مشخص است و هر دارویی هم باید از یک حداقل سودی برخوردار باشد. اگر این اتفاق نیفتد، صنعت دارو آسیب می‌بیند و تعطیل می‌شود و همین داروی با کیفیت ایرانی باید از کشوری با کیفیت پایین‌تر و قیمت چندین برابر خریداری شود. بنابراین باید همه جانبه به موضوع نگاه کنیم، هم صنعت را حفظ کنیم و هم منابع آن در بیمه‌های پایه دیده شود و بدهی به مجموع بدهی بیمه‌ها اضافه نشود.

ناصحی با بیان اینکه تغییر قیمت‌ها به تدریج که ابلاغ می‌شود در سامانه‌های بیمه نیز اعمال می‌شود در خصوص تامین منابع پوشش این اصلاح قیمت‌ها برای سازمان‌های بیمه‌گر گفت: منتظریم اصلاحیه‌هایی که می‌آید برای سازمان بیمه سلامت تامین اعتبار شود. سازمان برنامه باید این را جبران کند تا بیمه‌ها نیز قدرت پرداخت داشته باشند.»

طرح دارویار از تیرماه ۱۴۰۱ و با هدف جلوگیری از برخی سوء استفاده‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و قاچاق معکوس داروی ارزان ایرانی در کشور آغاز و مقرر شد با اعمال ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی برای دارو این مابه‌التفاوت نرخ ارز از سوی دولت جبران و به آخر زنجیره تامین داده شود تا به این ترتیب پرداختی از جیب مردم تغییری نسبت به قبل نداشته باشد. ابتدا این اعتبار به بیمه‌ها داده شد اما در ادامه به دلیل برخی مشکلات مقرر شد این اعتبار به سازمان هدفمندی رفته و از آنجا به داروخانه‌ها پرداخت شود.

در هر حال به اذعان مسوولان، پرداخت‌های دارویار در سه - چهار ماه اول اجرای طرح خوب بود اما پس از آن با اشکالات و تاخیرهای زیاد همراه شد. به طوری که برای سال گذشته حدود ۶۹ همت برای دارویار مصوب شد و با وجود آنکه با ارقام پیش بینی شده مورد لزوم فاصله زیادی داشت، اما از همین مبلغ هم طبق اعلام مسوولان دارویی ظاهرا آنچه که پرداخت شده بیش از ۳۳ همت نبوده است.

برای امسال هم ۷۴.۵ همت در قانون بودجه مصوب شد که طبق قانون باید ماهانه یک دوازدهم آن پرداخت می‌شد، اما به اذعان مسوولان دارویی تاکنون حدودا ۳۰ همت آن پرداخت شده است، هرچند که گفته می‌شود اسناد دیگری هم رسیدگی شده و بخشی از این مطالبات بزودی واریز می‌شود اما در مجموع به نظر می‌رسد امسال نیز مانند سال گذشته بخشی زیادی از همین بودجه اندک دارویار نیز محقق نخواهد شد وبه عنوان کسری به سال آینده منتقل می‌شود.

مشکل دیگر آن است که به اذعان دست‌اندرکاران دارویی علاوه بر تخصیص‌های ناقص و دیرهنگام اعتبارات دارویار گاها همین تخصیص‌ها هم به دارو که محل اصلی هزینه‌کرد است نمی‌رسد و در بخش‌های دیگر نظیر درمان، ساخت و سازهای عمرانی و ... هزینه می‌شود.

بهمن صبور رئیس انجمن داروسازان تهران در این خصوص گفت: پیش از این مقرر شده بود ۱۰ همت در دو بخش ۶ و ۴ همتی برای دارویار پرداخت شود. اما متاسفانه این پول جای دیگری هزینه شده است و ظاهرا دانشگاه‌ها در درمان هزینه‌ کرده‌اند.

صبور با اشاره به حجم مطالبات انباشته شده حوزه دارو از سال گذشته و انتقال آن به سال جاری گفت: پیش از این در ارتباط با مطالبات‌مان فقط با بیمه‌ها مشکل داشتیم اما بعد از دارویار سازمان هدفمندی هم به بیمه‌ها اضافه شده است. در مجموع امسال بیشترین چالش را داشتیم و بیشترین فشار را در حوزه دارو متحمل شدیم.

محمدرضا مرادی نایب رییس انجمن داروسازان تهران نیز با بیان اینکه اجرای طرح دارویار و تغییر نرخ ارز دارو گریزناپذیر بود و صنعت به جایی رسیده بود که چاره‌ای جز اجرای دارویار نبود گفت: قرار بود بیمه‌ها نقش خود را در اجرای این طرح درست ایفا کنند و بانک مرکزی هم در تزریق نقدینگی به صنعت به درستی عمل کند و مراکز دولتی و دانشگاهی هم در پرداخت مطالبات صنعت بهنگام باشند. اما متاسفانه دستگاه‌ها در اجرای دارویار به تعهدات‌شان عمل نکردند و کل زنجیره تامین دارو گرفتار شده است و حاصل آن چیزی جز کمبودهای دارویی نخواهد بود.

کاوه کاظمیان دبیر انجمن داروسازان تهران نیز با اشاره به درخواست ابطال داروخانه تحت تاثیر همین مشکلات گفت: بسیاری از داروخانه‌ها تمایلی به عرضه برخی داروها نظیر انسولین و همچنین شیرخشک ندارند چراکه پرداخت‌ها با تاخیرهای بسیار طولانی همراه است.

در مجموع باید گفت که تاخیر در پرداخت مطالبات صنعت دارو و داروخانه‌ها به قدری عمیق و مشکل کمبود نقدینگی شدید شده که به اذعان دست‌اندرکاران، صنعت حتی توان گرفتن تسهیلات را هم ندارد.

محمد عبده‌زاده رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در این خصوص گفت: تخصیص ارز برای دارو از ابتدای سال تا پایان پاییز از سوی بانک مرکزی ۱.۹۰۰ میلیون دلار بوده اما حدود ۸۰۰ میلیون دلار آن ابطال شده، چراکه شرکت‌ها  نقدینگی برای ثبت سفارش نداشتند.

برنامه دولت برای بدهی‌های دارو چیست؟

در مجموع به اذعان وزیر بهداشت با توجه به شرایط نظام سلامت کشور اجازه برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی داده شده که ظاهرا ۷۰۰ میلیون دلار آن جهت تحقق قانون برنامه هفتم توسعه در زمینه ذخیره استراتژیک شش ماهه دارو و تجهیزات صرف خواهد شد و ۳۰۰ میلیون دلار آن نیز جهت پرداخت بخشی از بدهی‌ ۱۰۷هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت هزینه خواهد شد. باز هم طبق اعلام وزیر بهداشت، «اولویت این وزارتخانه در پرداخت بدهی‌ها، نیروی انسانی است» و با وجود هشدارهای مکرر صنعت و انجمن‌های داروسازان، هنوز صحبت روشنی از سهم بدهی‌های دارو از این یک میلیارد دلار نشده است.

از طرفی هم در شرایطی که به طور مشخص اعلام نشده این کسری و بدهی بزرگ در حوزه دارو چگونه جبران خواهد شد و برنامه دولت در این زمینه چیست، زمزمه‌های تغییر نرخ ارز در سال آینده و نگرانی از بابت اعمال این تغییرات برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به گوش می‌رسد، موضوعی که کارشناسان سلامت تاکید دارند در صورت اعمال تغییرات ارزی در دارو، بودجه ۱۴۰۴ این حوزه حتما باید واقعی دیده شود. در همین زمینه وزیر بهداشت نیز ضمن اذعان به قطعی نبودن این تغییرات نرخ ارز در خصوص آن تاکید دارد که «تغییرات نرخ ارز باید در تکلیف بیمه‌ها دیده شود و مابه‌التفاوت آن در بودجه بیمه‌ها دیده شود تا پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد. ایسنا