به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، فاطمه محمدبیگی ضمن تشریح دلایل تخصصی خود برای استیضاح وزیر اقتصاد به چندین مشکل اساسی در سیاست‌های اقتصادی دولت اشاره کرد که تاثیرات منفی جدی بر زندگی مردم، به ویژه در حوزه سلامت خواهد داشت.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ با توجه به این افزایش قیمت‌ها، بخشی از داروها و کالاهای سلامت‌محور را باید با قیمت‌های بیش از ۷ تا ۱۰ برابری تهیه کنیم و این تغییرات سبب می‌شود بسیاری از موسسات پزشکی و مراکز درمانی قادر به تأمین خدمات برای مردم نباشند و این یعنی آسیب به سلامت مردم و افزایش بیماری‌ها، همچنین ممکن است شاهد افزایش مرگ و میر در اثر بیماری‌های مزمن و بیماری‌های شدید باشیم.

محمدبیگی به مشکلاتی که در زمینه تأمین تجهیزات پزشکی و داروهای ضروری برای عمل‌های جراحی مانند جراحی‌های چشم، ارتوپدی، جراحی‌های قلب و بیماری‌های مزمن مانند کلیوی و تنفسی وجود دارد اشاره کرد و گفت: با ادامه این وضعیت دستگاه‌های دیالیز و تجهیزات اکسیژن‌ساز که برای درمان بیماران کلیوی و تنفسی ضروری هستند با مشکلات شدید در تأمین روبرو خواهند شد و این موضوع باعث خواهد شد که مردم به‌ویژه بیماران نیازمند به این خدمات از دریافت درمان مناسب محروم شوند.

وی همچنین به اثرات منفی این سیاست‌های اقتصادی بر بخش توانبخشی اشاره کرد و افزود: افزایش قیمت‌ لوازم پروتزی و تجهیزات توانبخشی به ویژه برای افراد سالمند و بیمارانی که نیاز به جراحی‌هایی مانند تعویض مفصل دارند بار سنگینی بر دوش مردم خواهد گذاشت. این در حالی است که با توجه به روند سالمندی جمعیت کشور نیاز به خدمات درمانی بیشتری در زمینه‌های مختلف داریم اما با این روند مردم قادر به تأمین این خدمات نخواهند بود و مشکلات جدی برای بخش درمان و سلامت کشور ایجاد خواهد شد.

محمدبیگی گفت: علی‌رغم گشایش‌هایی که با مجوز رهبر معظم انقلاب برای بهره از صندوق توسعه ملی صورت گرفته، وزارت اقتصاد انگیزه‌ای برای تأمین کالاهای سلامت‌محور با قیمت‌های مناسب و ارزان‌تر ندارد از سوی دیگر برخورد مسئولان اقتصادی کشور با کالاهای سلامت محور به‌عنوان کالاهای لوکس خطرناک است و در این شرایط ارائه خدمات سلامت به مردم باید با روش‌های یارانه‌ نشاندار انجام شود تا هزینه‌های درمانی برای مردم کاهش یابد اما این گران‌سازی‌ها فشار زیادی بر دوش مردم وارد می‌آورد و آنان را در شرایطی قرار می‌دهد که حتی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی خود نخواهند بود.

عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت با انتقاد از عدم اهتمام وزارت اقتصاد برای اجرای مصوبه سهام نوزادان گفت: بر این اساس باید هر نوزاد به ارزش یک میلیون تومان سهام بورس دریافت می‌کرد اما این مصوبه تنها یک سال اجرا شد و در دولت چهاردهم با حضور وزیر جدید شاهد حذف کامل آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هستیم در حالی که ابرچالش جمعیت مهمترین چالش کشور است و پنجره باز جمعیتی 5 تا 6 سال دیگر بسته می‌شود و اگر طی این سال‌ها به کارمندان تسهیلات ویژه اختصاص ندهیم نمی توان از چالش جمعیتی عبور کنیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت محمدبیگی در پایان اضافه کرد: بی‌توجهی به مسائل جمعیتی و عدم حمایت از خانواده‌ها در این زمینه می‌تواند در بلندمدت چالش‌های جدی برای کشور به دنبال داشته باشد، با توجه به مشکلات مطروحه در کنار مشکلات عدیده دیگر اقتصادی و فشارهای شدید معیشتی به اقشار مختلف مردم به هیچ وجه از استیضاح وزیر اقتصاد کوتاه نخواهد آمد.