به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا ظفرقندی در حالی از اهمیت تقویت پزشکی خانواده سخن می‌گوید که هنوز پرونده‌های الکترونیکی نیمه‌کاره‌اند و بیمه‌ها بار مسئولیت را بر دوش درمانگر انداخته‌اند. هنوز پزشک عمومی به عنوان مؤثرترین عامل اجرای این طرح در مراکز درمانی با حقوقی کمتر از خط فقر، بی‌امکانات، بی‌پشتوانه و بی‌انگیزه خدمت می‌کند. به گفته بسیاری از کارشناسان و به استناد آمارها برخی از پزشکان عمومی به دلیل درآمد ناکافی به فعالیت‌های غیرپزشکی و غیرمرتبط رو آورده‌اند.

احمد ولی پور رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران در گفت‌وگویی از دغدغه‌های پزشکان عمومی و چگونگی ارتقای جایگاه آن‌ها در نظام سلامت گفته است.

در سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را تصویب کردند که براساس آن ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی باید هر سال ۲۰درصد افزایش یابد. اجرای این طرح منوط به تأمین زیرساخت‌های لازم ازجمله بودجه موردنیاز برای توسعه امکانات آموزشی و رفاهی دانشگاه‌ها عنوان شده بود.

در حالی‌که وزارت بهداشت موظف به اجرای این افزایش ظرفیت شد اما سازمان برنامه و بودجه و هیئت دولت منابع مالی لازم را تأمین نکردند و مجلس نیز حمایت مؤثری در این زمینه به عمل نیاورد. نتیجه این روند رشد سریع و دو برابری تعداد دانشجویان پزشکی از حدود ۷هزار نفر به بیش از ۱۶هزار نفر در چند سال اخیر بوده، بدون آنکه توسعه متناسبی در امکانات زیرساختی صورت گیرد.

براساس گزارش‌ها کمبود شدید در امکاناتی چون خوابگاه‌های دانشجویی، کلاس‌های آموزشی، اعضای هیئت علمی، آزمایشگاه‌ها، سالن‌های تشریح و بیمارستان‌های آموزشی به چشم می‌خورد. این در حالی است که رعایت استانداردهای آموزشی در رشته پزشکی ازجمله نسبت تعداد تخت‌های بیمارستانی آموزشی و استادان به دانشجویان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، از طرفی نبود توجه به نیازهای زیرساختی در پی افزایش ناگهانی ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی منجر به شکل‌گیری شرایطی اسفناک در نظام آموزش پزشکی کشور شده است. این مسئله موجب افت محسوس کیفیت آموزش شده و نتایج آن در عملکرد دانشجویان نیز به‌وضوح قابل مشاهده است.

پزشکان عمومی در نظام سلامت کشور نقش کلیدی و خط مقدم مواجهه با بیماران را ایفا می‌کنند. در صورتی‌که سیاست‌گذاران حوزه سلامت به دنبال مدیریت بهینه منابع و کاهش هزینه‌های درمانی باشند راه‌اندازی نظام ارجاع از جمله ضروری‌ترین اقدامات در این مسیر است.

در نظام ارجاع افراد در صورت بروز مشکل پزشکی ابتدا به پزشک عمومی مراجعه می‌کنند. بسیاری از بیماری‌های شایع و عمومی طبق منابع علمی روز دنیا قابل درمان در سطح پزشک عمومی هستند. در موارد پیچیده‌تر پزشک عمومی مسئول هدایت بیمار به متخصص مربوط بوده و می‌تواند با راهنمایی صحیح، مانع از سردرگمی بیماران در مسیر درمان شود.

اجرای موفق این نظام مستلزم راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت است. این سامانه می‌تواند اطلاعات جامع پزشکی بیمار را در اختیار پزشک عمومی و متخصص قرار دهد تا براساس آن، تصمیم‌گیری درمانی دقیق‌تری صورت گیرد. پس از ارجاع بیمار به پزشک متخصص، پزشک عمومی دوباره وظیفه پایش روند درمان را بر عهده دارد.

تمامی این موارد اجزای کلیدی طرح «پزشکی خانواده» محسوب می‌شوند، طرحی که بر اساس آن هر پزشک عمومی مسئول سلامت حدود ۳هزار نفر از جمعیت خواهد بود. پزشک عمومی در این طرح موظف به مطالعه پرونده‌های بیماران، پیگیری روند درمان، دریافت بازخورد از متخصصان و نظارت مداوم بر وضعیت سلامت افراد جامعه است.

با آنکه بیش از دو دهه از طرح موضوع «پزشکی خانواده» در کشور می‌گذرد متأسفانه هنوز زیرساخت‌های اولیه آن ازجمله اجرای کامل نظام ارجاع و راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت فراهم نشده است. تحقق این زیرساخت‌ها می‌تواند علاوه بر ارتقای جایگاه پزشکان عمومی به ساماندهی فرایند درمان، کاهش سردرگمی بیماران و مصرف بهینه منابع بیمه‌ای و بودجه‌ای وزارت بهداشت منجر شود.

خدمات سلامت در تمام کشورهای دنیا جزو حوزه‌های پرهزینه محسوب می‌شود. دولت‌ها برای مدیریت این هزینه‌ها و حمایت از بیماران، به تقویت نظام بیمه‌ای و ایجاد سازمان‌های بیمه‌گر قدرتمند با منابع مالی پایدار رو می‌آورند. این سازمان‌ها با پوشش بخش بزرگی از هزینه‌های درمان نقش مؤثری در کاهش فشار مالی بر مردم ایفا می‌کنند.

با این حال در ایران رویکرد متفاوتی در پیش گرفته شده است. به‌جای اصلاح ساختار بیمه و افزایش حمایت‌های مالی از بیماران، سیاست‌های کنونی بر سرکوب تعرفه‌های پزشکی تمرکز دارد. این اقدام در عمل منجر به آن شده است که بار اصلی هزینه‌ها بر دوش کادر درمان و مراکز خدمات سلامت بیفتد.

در حالی‌که تعرفه‌های پزشکی به‌طور غیرواقعی پایین نگه داشته شده‌اند بیمه‌ها نیز توان لازم برای پوشش کامل هزینه‌های درمان را ندارند. شهروندان هنگام مراجعه به داروخانه‌ها و مراکز درمانی با هزینه‌هایی مواجه می‌شوند که بخش عمده آن از جیب خودشان پرداخت می‌شود چراکه بیمه‌ها پاسخگوی بخش بزرگی از این هزینه‌ها نیستند.

این شرایط را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. بسیاری از این مراکز با ناتوانی در تأمین منابع مالی موردنیاز برای تجهیزات، استهلاک، تأسیسات و حقوق کارکنان، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. در برخی موارد برای حفظ بقا این مراکز ناچار به درپیش گرفتن روش‌هایی می‌شوند که با اصول علمی و اخلاقی فاصله دارد، واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی به معنای افزایش فشار بر مردم نیست بلکه به معنای بازگرداندن توازن به سیستم است. تعرفه‌های واقعی می‌تواند منجر به پرداخت عادلانه به کادر سلامت، پایداری اقتصادی مراکز درمانی، تأمین مناسب تجهیزات و در عین حال پوشش کامل هزینه‌های درمانی مردم توسط بیمه‌ها شود.

یکی از پیامدهای مهم سرکوب تعرفه‌های درمانی در کشور بروز مشکلات اقتصادی برای پزشکان به‌ویژه پزشکان جوان و سوق دادن آن‌ها به سمت اشتغال در مشاغل دوم و حتی سوم است. در حالی‌که در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، پزشکان به دلیل برخورداری از درآمد مناسب در صورت تمایل در فعالیت‌های اقتصادی جانبی سرمایه‌گذاری می‌کردند، اکنون بسیاری از آن‌ها تنها برای تأمین نیازهای اولیه زندگی ناچار به فعالیت‌های شغلی خارج از حوزه پزشکی شده‌اند.

این شرایط موجب شده پزشکان به‌ویژه در سال‌های ابتدایی فعالیت به‌جای تمرکز بر ارتقای علمی، مطالعه، پژوهش و به‌روزرسانی دانش خود، بخشی از زمان و انرژی خود را صرف مشاغل جانبی کنند. موضوعی که نه‌تنها انگیزه علمی کادر درمان را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه کیفیت ارائه خدمات به بیماران را نیز کاهش می‌دهد.

با تصمیم‌گیری‌های علمی، دلسوزانه و آینده‌نگر از سوی مراجع مسئول می‌توان بر بسیاری از چالش‌های فعلی نظام سلامت کشور غلبه کرد. یکی از مهم‌ترین راهکارها اجرای کامل و اصولی نظام ارجاع است، الگویی که سال‌هاست در بسیاری از کشورهای پیشرفته پیاده‌سازی شده و نتایج مثبتی در مدیریت منابع مالی، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های درمانی به همراه داشته است.

در این نظام پزشک عمومی به عنوان نقطه آغاز فرایند درمان شناخته می‌شود. مراجعه اولیه بیماران، تشخیص موارد قابل درمان در سطح اولیه، ارجاع هوشمندانه به پزشکان متخصص در صورت نیاز، دریافت بازخورد از روند درمان و پایش مداوم وضعیت بیمار همگی از طریق جایگاه محوری پزشک عمومی انجام می‌پذیرد.

از سوی دیگر راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت به عنوان مکمل ضروری نظام ارجاع نقش بسزایی در کاهش هزینه‌ها ایفا می‌کند. این سامانه با ثبت و اشتراک اطلاعات پزشکی بیماران میان سطوح مختلف ارائه خدمات، از درخواست‌های بی‌رویه پاراکلینیکی، آزمایش‌های غیرضروری، تصویربرداری‌های تکراری و مراجعه به پزشکان متعدد جلوگیری کرده و سبب افزایش شفافیت و هدفمندی در مسیر درمان می‌شود.

همه این اهداف جز با تقویت جایگاه پزشک عمومی در ساختار نظام سلامت کشور محقق نخواهد شد. سرمایه‌گذاری در ارتقای علمی، حرفه‌ای و معیشتی پزشکان عمومی، گام نخست در مسیر ایجاد نظام سلامت مؤثر پایدار و مردمی است. روزنامه قدس