✅ به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، باید یادآور شد که سازمان نظام پزشکی و زیرمجموعه‌های آن یک تشکیلات صنفی و شبه‌قضایی هستند و راسا و یا به دنبال شکایت شکات، فقط مجاز به بررسی تخلف انتظامی و حرفه‌ای هستند!

✅ بررسی جرایم کیفری منحصرا در اختیار محاکم قضایی (دادسراهای عمومی و انقلاب، دادگستری‌ها و شعب دادگاه) هست و فقط در صورت درخواست نظریه کارشناسی از سوی دادگاه یا دادسرای عمومی و انقلاب از هیات‌های انتظامی نظام پزشکی، این هیات‌ها به عنوان کارشناس، صالح به بررسی قصور پزشکی (که ذاتا جرمی کیفری و در صلاحیت دادگستری است) خواهند بود.

✅ ظاهرا که اشتباه گرفتن رای انتظامی و نظریه کارشناسی و خلط این دو وظیفه مجزا، فقط محدود به تبریز نیست و گاها در سایر هیاتهای انتظامی هم دیده و شنیده شده است.

✅ به نظر می‌رسد که چنین اشتباهاتی، نه فقط نشان‌دهنده ضعف حقوقی صادرکنندگان رأی، بلکه نشان‌دهنده ناقص و نامفهوم بودن مقررات وضع شده، خصوصا آئین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های مرتبط با چگونگی صدور رأی انتظامی و نظریه کارشناسی هیات‌های انتظامی و نیز ضعف آموزشی افراد مربوطه است.