برخلاف تصور رایج مشکل اصلی این صنعت استراتژیک نه در کمبود دانش فنی یا نیروی انسانی متخصص بلکه در ساختار معیوب مالی و سرمایه‌گذاری نهفته است. چرخه معیوبی که از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری آغاز می‌شود با تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ای ادامه می‌یابد و به کمبود شدید نقدینگی و ناتوانی در سرمایه‌گذاری منتهی می‌گردد، در حال حاضر بسیاری از خطوط تولید داخلی همچنان با چالش‌های اولیه‌ای چون حفظ شرایط استاندارد تولید و تأمین قطعات یدکی دست و پنجه نرم می‌کنند.

آرش محبوبی عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص این معضلات و پیامدهای آن بر آینده صنعت داروی کشور گفت: با نگاهی تحلیلی و مبتنی بر شواهد، تصویری روشن و البته هشداردهنده از وضعیت کنونی داروسازی می بینیم و راهکارهایی عملی برای گذار از این مرحله دشوار است.

وی افزود: داروسازی کشور برای نوسازی خطوط تولید نیاز مبرم به ورود سرمایه دارد. این نیاز هم درمورد دستگاه‌های وارداتی که تولید داخل ندارند و هم درمورد تجهیزاتی که تولید داخل هستند وجود دارد. اگر بخواهیم موضوع سرمایه‌گذاری برای نوسازی را بررسی کنیم چه در زمینه دستگاه‌ها و چه در زمینه فضای پاکیزه تولید با سرمایه‌بری سنگینی مواجه هستیم. این امر مستلزم آن است که یا از منابع بانکی سرمایه‌گذاری تأمین شود یا از طریق سرمایه‌گذاری سهامداران. وقتی این اتفاق می‌افتد یا باید حمایت دولت و بخش بانکی وجود داشته باشد یا اینکه صنعت، صنعتی سودده باشد.

عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی گفت: این امری است که در چند سال اخیر اتفاق نیفتاده است. یعنی در تخصیص وام‌های کم بهره و وام‌های تولیدی به داروسازی بانک مرکزی به درستی عمل نکرده است. بنابراین شاهد هستیم که متأسفانه سرمایه به شدت کاهش پیدا کرده است. در مورد بخش خصوصی هم واقعیت این است که قیمت‌گذاری دستوری که وجود دارد و مدت‌هاست که اعتراض به آن وارد است، همراه با اصرار بر اینکه قیمت دارو تغییر نکند، عملاً در چند سال گذشته باعث شده این صنعت در رقابت با صنایع دیگر، سودآوری کمتری داشته باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در پایان یادآور شد: در سال گذشته به علت کمبود منابع ریال، وضعیت مناسبی وجود نداشت. تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به صورت مرغوب نبود و این موضوع برای صنعت مشکل ایجاد کرد. منظور از ارز مرغوب، ارزی است که قابلیت پرداخت در کشورهایی داشته باشد که در مورد تحریم‌ها سختگیری بیشتری به ایران دارند. متأسفانه بعضاً این اتفاق نمی‌افتاد و برخی شرکت‌ها را دچار مشکل می‌کرد. اما بیشترین مشکل سال گذشته در مورد تأمین نقدینگی ریالی بود که به علت عدم پرداخت تعهدات به ویژه در بخش دولتی و بعضاً بخش خصوصی بوده و توان بخش خصوصی عملاً به پایان رسیده بود. سالم خبر