لایحه ناقص سلامت روان در مجلس خاک می‌خورد
یک حقوقدان و مدرس دانشگاه گفت: در همه اسناد بالادستی به طور مستقیم یا ضمنی بر حق سلامت روان مردم تاکید شده اما این امر در حد سیاستگذاری باقیمانده است. هنوز قانون جامعی، برای سلامت روان مردم نداریم و حتی لایحه ناقص سلامت روان نیز سالهاست در مجلس خاک می خورد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، اخیرا سعید نمکی، سرپرست وزارت بهداشت گفته است که سلامت روان مردم مورد غفلت قرار گرفته و امروزه افزایش آمار منازعات، خودکشی، افسردگی، روان پریشی، طلاق و درگیری‌ها به علت نبود سلامت روان در کشور است.
وی تصریح کرده است که بزرگترین معضل سلامت در کشور اختلالات و بیماری‌های روانی است.
فاطمه عزیزمحمدی؛ حقوقدان از منظر حقوقی به واکاوی حق بر سلامت روان پرداخت.
وی تاکید کرد: حق بر سلامت جزو حقوق بنیادین ملت است، در اصل 29 قانون اساسی، نیاز به تامین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی حق همگانی در نظر گرفته شده است که مستقیما به موضوع حق بر سلامت اشاره دارد و این مساله اعم از بهداشت جسمی و روانی است.
عزیزمحمدی در ادامه گفت: در منشور حقوق شهروندی حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی برای همه شهروندان در ماده یک تا 6 تصریح شده است همچنین در اسناد بین المللی نیز به حق سلامت تاکید شده است و بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، منظور از آن سلامت، ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی است.
این حقوقدان اضافه کرد: مقام معظم رهبری در بند سوم سیاست های کلی نظام سلامت نیز به ارتقای سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص های سلامت روانی تاکید داشته اند.
وی خاطرنشان کرد: لایحه سلامت روان از سال 84 در هیأت دولت مطرح بوده است. ابتدا این لایحه 110 ماده داشت اما با تغییرات بسیار و اعمال سلیقه غیرکارشناسی به 22 ماده ناقص کاهش یافت که همچنان در مجلس خاک می خورد و وضعیت آن در هاله ای از ابهام است و جامعه حقوقدانان و روانشناسان نسبت به آن مدتهاست موضع سکوت را اتخاذ کرده اند.
این پژوهشگر حقوق عمومی اضافه کرد: در این 22 ماده، بحث سلامت روان بیماران مزمن و روانی مطرح شده است و به فرایند دادرسی و مطالبات قضایی آنها در نظام حقوقی اشاره دارد.
عزیز محمدی ادامه داد: از نظر کارشناسی، امیدوارم که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود و در صورتی که تصویب شود هم عنوان آن تغییر کند زیرا توقع ما از قانون سلامت روان این است که قانون جامعی برای ارتقا و بهبود سلامت روان همه شهروندان باشد نه اینکه فقط به ابعاد محدودی از سلامت روان توجه شود.
وی گفت: یکی دیگر از ایرادهای این لایحه این است که در لایحه پیشنهادی سلامت روان، نگاه پزشکی بر رویکرد اجتماعی غلبه دارد و نقش روانشناسان و مددکاران در ارتقای سلامت روان لحاظ نشده بلکه محوریت با روانپزشکان است.
این حقوقدان افزود: موازی کاری در حوزه سلامت روان بسیار زیاد است و سازمان نظام روانشناسی که می تواند به نوعی در زمینه سلامت روان نقش موثری داشته باشد، خودش آسیب پذیر است و بسیاری از اقدامات و خدمات سلامت روان به صورت مشابه و موازی از سوی وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی ارائه می شود.
وی یادآور شد: زمینه بسیاری از آسیب های اجتماعی و بسیاری از مشکلات خانوادگی یا محیط های کاری و اجتماعی ناشی از این است که افراد دچار افسردگی، اختلالات روانی، اضطراب ها، خشم و سایر مصادیق بیماری های روانی هستند.
عزیز محمدی در پایان گفت: اگر دولت در حوزه سلامت روان، نقش خود را به درستی ایفا کند، می تواند به اهداف غایی خود از جمله عدالت و نظم عمومی نزدیک شود زیرا وقتی افراد دارای سلامت روانی مناسب باشند، هم از نظر فردی امکان پیشرفت و تعالی دارند و هم برای جامعه رشد و شکوفایی به ارمغان می آورند. ایرنا
وی تصریح کرده است که بزرگترین معضل سلامت در کشور اختلالات و بیماری‌های روانی است.
فاطمه عزیزمحمدی؛ حقوقدان از منظر حقوقی به واکاوی حق بر سلامت روان پرداخت.
وی تاکید کرد: حق بر سلامت جزو حقوق بنیادین ملت است، در اصل 29 قانون اساسی، نیاز به تامین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی حق همگانی در نظر گرفته شده است که مستقیما به موضوع حق بر سلامت اشاره دارد و این مساله اعم از بهداشت جسمی و روانی است.
عزیزمحمدی در ادامه گفت: در منشور حقوق شهروندی حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی برای همه شهروندان در ماده یک تا 6 تصریح شده است همچنین در اسناد بین المللی نیز به حق سلامت تاکید شده است و بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، منظور از آن سلامت، ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی است.
این حقوقدان اضافه کرد: مقام معظم رهبری در بند سوم سیاست های کلی نظام سلامت نیز به ارتقای سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص های سلامت روانی تاکید داشته اند.
وی خاطرنشان کرد: لایحه سلامت روان از سال 84 در هیأت دولت مطرح بوده است. ابتدا این لایحه 110 ماده داشت اما با تغییرات بسیار و اعمال سلیقه غیرکارشناسی به 22 ماده ناقص کاهش یافت که همچنان در مجلس خاک می خورد و وضعیت آن در هاله ای از ابهام است و جامعه حقوقدانان و روانشناسان نسبت به آن مدتهاست موضع سکوت را اتخاذ کرده اند.
این پژوهشگر حقوق عمومی اضافه کرد: در این 22 ماده، بحث سلامت روان بیماران مزمن و روانی مطرح شده است و به فرایند دادرسی و مطالبات قضایی آنها در نظام حقوقی اشاره دارد.
عزیز محمدی ادامه داد: از نظر کارشناسی، امیدوارم که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود و در صورتی که تصویب شود هم عنوان آن تغییر کند زیرا توقع ما از قانون سلامت روان این است که قانون جامعی برای ارتقا و بهبود سلامت روان همه شهروندان باشد نه اینکه فقط به ابعاد محدودی از سلامت روان توجه شود.
وی گفت: یکی دیگر از ایرادهای این لایحه این است که در لایحه پیشنهادی سلامت روان، نگاه پزشکی بر رویکرد اجتماعی غلبه دارد و نقش روانشناسان و مددکاران در ارتقای سلامت روان لحاظ نشده بلکه محوریت با روانپزشکان است.
این حقوقدان افزود: موازی کاری در حوزه سلامت روان بسیار زیاد است و سازمان نظام روانشناسی که می تواند به نوعی در زمینه سلامت روان نقش موثری داشته باشد، خودش آسیب پذیر است و بسیاری از اقدامات و خدمات سلامت روان به صورت مشابه و موازی از سوی وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی ارائه می شود.
وی یادآور شد: زمینه بسیاری از آسیب های اجتماعی و بسیاری از مشکلات خانوادگی یا محیط های کاری و اجتماعی ناشی از این است که افراد دچار افسردگی، اختلالات روانی، اضطراب ها، خشم و سایر مصادیق بیماری های روانی هستند.
عزیز محمدی در پایان گفت: اگر دولت در حوزه سلامت روان، نقش خود را به درستی ایفا کند، می تواند به اهداف غایی خود از جمله عدالت و نظم عمومی نزدیک شود زیرا وقتی افراد دارای سلامت روانی مناسب باشند، هم از نظر فردی امکان پیشرفت و تعالی دارند و هم برای جامعه رشد و شکوفایی به ارمغان می آورند. ایرنا
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید