به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، علی اکبر حق دوست، با بیان اینکه بر اساس قانون، تعرفه‌ های پزشکی باید قبل از آغاز سال جدید در شورای عالی بیمه بررسی و پیش از تصویب بودجه، تعیین‌ تکلیف شوند، گفت: طی دو سال اخیر، رشد تعرفه‌ ها و هزینه‌ های تشخیصی، درمانی و دارویی پایین‌‌تر از نرخ تورم عمومی کشور بوده است و این درحالی است که چنانچه جامعه پزشکی برای رعایت تعرفه های مصوب تحت فشار قرار گیرند، این احتمال وجود دارد که روابط مالی خارج از چارچوب بین بیمار و کادر درمانی مجددا ظهور پیدا کند.

 وی افزود: در تعیین تعرفه های پزشکی نباید فقط به میزان درآمد تعداد محدودی متخصص توجه شود، در این پروسه باید پزشکان عمومی و سایر گروه های غیر پزشکی که درآمدشان محدود و از طریق تعرفه است را نیز مدنظر قرار داد. بنابراین هدف گیری ما این است که در صورت افزایش تعرفه، افرادی که درآمد مختصری داشته و با افزایش هزینه ها بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته اند، بیش از بقیه منتفع شوند.

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت ادامه داد: به هر حال باید بین بد و بدتر، انتخاب کنیم. درصدی افزایش در هزینه‌ های مردم و دولت بد است، اما بدتر این است که بیمار نیازمند درمان، روی زمین بماند و دلیل آن غیر اقتصادی شدن سرمایه گذاری در حوزه سلامت و پزشکی باشد.

حق دوست حمایت از مردم را، رسالت و اولویت جدی وزارت بهداشت برشمرد و گفت: طبیعی است که افزایش تعرفه منجر به افزایش پرداختی از جیب مردم شده و متعاقب آن فشار بیشتری بر بیمه ها نیز وارد می شود. اما باید تلاش کنیم که شرایط ارائه خدمت را در بلندمدت حفظ کنیم. در این راستا باید حمایت از اقشار آسیب پذیر را در اولویت قرار داده و تلاش کنیم که اگر پرداخت از جیب مردم، اندکی افزایش می یابد، کمترین تاثیر را بر آنها داشته باشد.

وی با اشاره به امکان افزایش تعرفه‌ های پزشکی در سال آینده، خاطرنشان کرد: در مرحله اول باید توجه کرد که تعرفه دارای دو بخش است؛ ‌یک بخش آن، جزء پولی بوده که ارائه ‌دهنده خدمت، آن رابه طور مستقیم دریافت می‌ کند. بخش دیگر نیز هزینه مربوط به ابزارها و تجهیزاتی است که مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال بعد از انجام اندوسکوپی بخشی از پول به ارائه‌ کننده خدمت تعلق می‌ گیرد و بخشی هم به استهلاک دستگاه و وسایل مصرفی اختصاص پیدا می‌کند.

 معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت در ادامه گفت: اگر در تعرفه‌ ها جزء مربوط به سرمایه‌ گذاری و استهلاک را درنظر نگیریم، مملکت به سرعت با یک آسیب جدی، یعنی عدم سرمایه‌ گذاری در حوزه سلامت برخورد خواهد کرد و از نظر سرمایه‌ گذاری در حوزه سلامت آسیب می ‌بیند. البته اثرات چنین اقدامی با تاخیر ظاهر می ‌شود، اما حتما این اثرات ناگوار را به دنبال خواهد داشت.
 وی افزود: بنابراین اگر در تعرفه ‌گذاری، هزینه سرمایه ‌گذاری و سود سرمایه دیده نشود، اشتباه است، حتی اگر قرار است به افزایش پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت منجر شود. به هر حال باید بین بد و بدتر انتخاب کنیم. بد به معنی درصدی افزایش از جیب مردم و بدتر به معنای این است که بیماری که نیازمند درمان است، روی زمین بماند، امکانات درمانی وجود نداشته باشد و مجبور شود برای درمان به کشور دیگری رود. 

وی تصریح کرد: جزء دوم تعرفه هم به دستمزد پزشکان و گروه‌های درمانی مربوط می‌ شود. در این باره نیز باید پرسید که اگر قرار است حقوق در کل کشور افزایشی ۲۰ درصدی داشته باشد، چرا گروههای پزشکی نباید به همین میزان منتفع شوند؟ متاسفانه به محض اینکه مبحث تعرفه‌ های پزشکی مطرح می ‌شود، درآمدهای بسیار بالا و چند ده میلیونی برای پزشکان، به ذهن خطور می کند، اما واقعیت این است که دریافتی خالص بخش عمده ‌ای از پزشکان و زیرگروههای مرتبط زیر ده میلیون تومان است و بسیاری از تخصص ‌ها درآمدهای آنچنانی ندارند. حال وقتی تعرفه را ثابت نگه می ‌داریم، یعنی درآمد پزشک را ثابت نگه می ‌داریم. درحالیکه هزینه‌ ها به ‌روز می ‌شوند، اما درآمد پزشک ثابت می‌ ماند. 

بنا بر گزارش وبدا حق دوست در پایان تاکید کرد: نمی‌ توان تعرفه گروه پزشکی را یکسال صفر درصد و سال بعد هم سه درصد، افزایش داد، بلکه افزایش تعرفه ‌های پزشکی باید هدفمند باشد. گرچه ممکن است هزینه مردم و دولت هم مقداری افزایش یابد. البته نمی ‌گویم که مثلا ۲۰ درصد افزایش تعرفه برای تمام گروه های پزشکی قائل شویم، اما صفر درصد هم امکان ‌پذیر نیست.

وی گفت: شاید بگویید تعرفه را به صورت هدفمند ۱۰ درصد افزایش می ‌دهیم، اما مثلا این افزایش را در بخش جراحی اعمال نمی کنیم؛ زیرا معمولا درآمد جراحی بیش از غیرجراحی است و افزایش تعرفه را در بخش غیرجراحی و گروه‌ های غیرجراح درنظر می گیریم. اما اینکه به طور مطلق گفته شود، افزایش تعرفه های پزشکی صفر درصدی بوده و جامعه پزشکی باید به دلیل نبودن اعتبار کافی و افزایش پیدا کردن هزینه های مردم، این مشکل را برای سومین سال متوالی تحمل کند، درست نیست.