به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، کارشناسان و دست‌اندرکاران نظام سلامت کشور همواره "برنامه پزشک خانواده" را تنها نسخه شفابخش نظام سلامت خوانده‌اند؛ برنامه‌ای که هدفش ارتقاء کیفیت خدمات مراقبتی و پیشگیرانه، نجات بیماران از سرگردانی در دریافت خدمات، کاهش هزینه‌های سلامتی، تحقق شعار عدالت در سلامت و... بوده است. بر همین اساس طرح پزشک خانواده در ایران از اواخر دولت هشتم و از روستاها کلید خورد. پس از آن نیز در دولت‌های بعد راهش را با راه‌اندازی نسخه ۰۱ و ۰۲ پزشک خانواده به شهرها باز کرد، اما نتوانست اقبال چندانی به دست آورد و در طول این سال‌ها نه‌تنها در روستاها انتظارات را برآورده نکرد، بلکه توسعه آن به شهرها نیز با اما و اگرهایی همراه بود و تنها در دو استان فارس و مازندران ماندگار شد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و وزارت دکتر سید حسن هاشمی به عنوان وزیر بهداشت، اعلام شد که اجرای پزشک خانواده به معنای واقعی آن، به ۱۰ تا ۱۵ سال زمان نیاز دارد و برای این کار ابتدا باید زیرساخت‌های اجرای برنامه یعنی پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع الکترونیک فراهم باشد؛ بر همین اساس طی چهار سال دولت یازدهم و مدت سپری شده از دولت دوازدهم، در جهت تامین زیرساخت‌های اجرای برنامه پزشک خانواده، تکمیل شبکه، راه‌اندازی مراکز جامع سلامت و طراحی نسخه بومی و قابل اجرای آن تلاش و نسخه جدید برنامه پزشک خانواده هم در ۱۲ گام تدوین شد که البته هنوز به عرصه عمل نرسیده است.

عزت الله گل علی زاده نائب رئیس اول شورای عالینظام پزشکی با اشاره به فراز و فرودهای برنامه پزشک خانواده در کشور، گفت: برنامه پزشک خانواده از سال ۱۳۸۴ در کشور استارت خورد. بنابراین برنامه پزشک خانواده حاصل تصمیم‌گیری یک‌ شبه نبود، بلکه نتیجه ساعت‌ها مطالعه و بررسی بوده است که نظام سلامت ما برای برون‌رفت از مشکلات طراحی کرده است. بر همین اساس در سال  ۱۳۸۴ اواخر دوره تصدی دکتر پزشکیان بر وزارت بهداشت برنامه پزشک خانواده در روستاها آغاز شد و ادامه پیدا کرد.

وی افزود: در دولت بعد و در سال ۱۳۹۱ قرار شد که برنامه پزشک خانواده در شهرها گسترش یابد، بر این اساس ابتدا نسخه ۰۱ پزشک خانواده شهری در سه استان به صورت پایلوت اجرا شد، اما تجربه موفقی در بر نداشت. بعد از آن بلافاصله قرار شد نسخه ۰۲ پزشک خانواده که برای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر بود، در کشور اجرا شود. بنابراین اجرای این برنامه را در استان‌های فارس و مازندران به عنوان استان‌های پیشگام بحث پزشک خانواده شهری آغاز کردند، اما این موضوع ابتر ماند و در استان‌های دیگر گسترش پیدا نکرد که به زعم بنده ناشی از عدم حمایت جدی از سوی مسئولان عالی‌رتبه نظام سلامت بود.

نائب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به عدم گسترش اعتبارات پزشک خانواده روستایی در دولت‌های نهم و دهم، ‌ادامه داد: در آن دوران عملا حقوق و دریافتی پزشکان خانواده ثابت بود؛  به‌طوریکه تا پایان دولت آقای احمدی‌نژاد از ۶۲۰۰ نفر پزشک خانواده روستایی، حدود ۱۲۰۰ نفر از طرح خارج شدند و عملا در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی شاهد کمبود و کسری پزشک خانواده روستایی بودیم.

گل علی زاده گفت: با آغاز دولت دکتر روحانی، برنامه پزشک خانواده هم مورد توجه قرار گرفت، حقوق و مزایای همکاران ما داده و کسری پزشک خانواده روستایی جبران شد، اما اقدامی در راستای طرح پزشک خانواده شهری انجام نشد و علی‌رغم اینکه این طرح در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه مطرح شده، اما متاسفانه روی کاغذ ماند و گسترش پیدا نکرد. البته دکتر قاضی‌زاده هاشمی هم به این نتیجه رسیده بودند که زمان شکل‌گیری نظام ارجاع و پزشک خانواده رسیده است و اعلام کردند که اگر مدیری نمی‌خواهد در این حوزه همراهی کند، بهتر است که مسئولیتش را واگذارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت تدبیر و امید منابع خوبی را به حوزه سلامت اختصاص داده است، گفت: حال سوال این است که چقدر اعتبار باید به حوزه سلامت گسیل داده شود؟، آیا منابع موجود کافی است یا خیر و آیا همین منابع موجود به درستی مدیریت می‌شوند یا خیر؟. درباره کفایت منابع موجود نظام سلامت نظرات متفاوتی وجود دارد؛ برخی معتقدند که این منابع کفایت می‌کند و برخی هم می‌گویند سرانه‌ای که در این حوزه در نظر گرفته شده، کفایت نمی‌کند. به نظر من تا زمانیکه بسته پایه خدمات را تعریف نکنیم و جمعیت تحت پوشش را مشخص نکنیم، ‌نمی‌توانیم بگوییم آیا سرانه کفایت می‌کند یا خیر. در شرایط موجود هرچقدر پول در حساب سلامت بیاید، باز هم دچار کسری خواهیم شد. زیرا ما هیچ کنترلی روی هزینه‌کرد منابع نداشته‌ایم.

گل علی زاده تاکید کرد:  طبق قانون باید نظام ارجاع، پزشک خانواده، سطح‌بندی خدمات، تدوین راهنماهای بالینی، خرید راهبردی خدمات و... اجرا شود، بدون این اقدامات هرچقدر پول به حساب سلامت بیاید، باز هم دچار کسری منابع می‌شویم و این کسری به سمت سازمان‌های بیمه‌گر رفته و باعث می‌شود که فاصله‌ پرداخت مطالبات‌شان به مراکز بهداشتی و درمانی روزبروز بیشتر شود.

وی اضافه کرد: عمدتا تاکیدمان روی مدیریت درست منابع است و بنابر همین دلایلی که گفتم این منابع هم در حوزه سلامت به درستی اداره نمی‌شود. اگر پزشک خانواده و نظام ارجاع طراحی و راه‌اندازی شود، قطعا منابع به درستی هزینه شده و در بسیاری از موارد دیگر نیاز نیست بیمار به سطوح تخصصی و فوق‌تخصص مراجعه کند و در همان سطح یک توسط پزشک خانواده و تیم همراه او مورد بررسی و درمان قرار می‌گیرد. البته در مواردی هم به مراجعات تخصصی یا فوق‌تخصصی نیاز دارند که به سطوح بالاتر ارجاع می‌شوند.

نائب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به دیدگاه‌های سعید نمکی به عنوان سرپرست وزارت بهداشت نسبت به پزشک خانواده، افزود: خوشبختانه آقای دکتر نمکی در هر دو ابلاغی که برای معاونت درمان و معاونت بهداشت صادر کردند، به موضوع نظام ارجاع، پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت توجه داشتند. همچنین از آنجایی که خودشان در سیستم بهداشتی-درمانی مدیریت داشته‌اند و مدیریت‌شان را از سطوح پایین یعنی شبکه بهداشتی-درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و... آغاز کرده‌اند و سال‌ها هم به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه در حوزه سلامت بوده‌اند، بنابراین آشنایی کاملی با اقتصاد سلامت و اعتقاد کاملی هم به موضوع پزشک خانواده دارند. بر این اساس امیدوارم دکتر نمکی و تیم همراه‌شان بتوانند پرونده پزشک خانواده و نظام ارجاع را برای همیشه به سرانجام برسانند.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته همواره مطرح می‌شود که برای اجرای این برنامه بین ۱۵ تا ۲۰ سال زمان لازم است، حال از سال ۱۳۸۴ که برنامه پزشک خانواده کلید خورد تاکنون نزدیک به ۱۳ سال می‌گذرد، اما باید پرسید کجای کار هستیم و آیا سیزده - بیستم، این برنامه هستیم؟. خیر. این نشان می‌دهد که تاکنون برنامه زمان‌بندی درستی نداشتیم. من هم معتقدم یک شبه نمی‌شود این برنامه را در کشور جاری و ساری کرد، اما حالا که تجربه گرانبهای فارس و مازندران را داریم، می‌توانیم از آن استفاده کرده و نواقص‌مان را برطرف کنیم. هرچند که اقداماتی از سوی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت کلید خورده است که امیدواریم ادامه یابد.

گل علی زاده درباره اقداماتی که در حوزه نظام ارجاع در گلستان و گیلان انجام شده است، گفت: در گلستان و گیلان نظام ارجاع الکترونیک اجرا شده است که با بحث پزشک خانواده متفاوت است. البته نظام ارجاع الکترونیک مکمل پزشک خانواده است. کار در نظام ارجاع الکترونیک به این صورت است که بیمار به مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه کرده و مسیر درمانش را از طریق نظام ارجاع الکترونیک مشخص می‌کنند.

وی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد مهم‌ترین گامی که در حال حاضر باید برای پزشک خانواده برداشته شود، ‌این است که مسئولان ارشد نظام سلامت واقعا به این باور، نتیجه و ادبیات مشترک برسند و اینطور نباشد که قسمت‌های مختلف سلامت برداشت متفاوتی از این برنامه داشته باشند. همه بخش‌های سلامت باید پای کار باشند، حتی نظام پزشکی. متاسفانه در تدوین برنامه پزشک خانواده سازمان نظام پزشکی هیچ نقشی نداشته است. درحالیکه در قانون آمده است که باید از نظر مشورتی نظام پزشکی استفاده شود. حتی در برنامه ششم توسعه هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است.

نائب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: تا زمانی که معاونت‌های وزارت بهداشت، بیمه‌ها و نظام پزشکی دور یک میز ننشینند و به ادبیاتی مشترک نرسند و پشتوانه سیاسی لازم برای اجرای این برنامه ایجاد نشود، این برنامه اجرا نمی‌شود. به عنوان مثال اجرای نظام ارجاع در فارس اجباری بود، اما در اواخر دولت اول دکتر روحانی با پیگیری تعدادی از نمایندگان مجلس متاسفانه نظام ارجاع اجباری حذف شد، اما معنا ندارد که نظام ارجاع و پزشک خانواده اختیاری باشد و حتما باید اجباری باشد. این عقب‌نشینی بود که در فارس اتفاق افتاد. اگر قرار است پزشک خانواده یکی از اولویت‌های نظام قرار گیرد و از آنجایی که می‌تواند منابع اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و به ذخیره منابع و ساماندهی امر بهداشت و درمان کمک کند، باید با جدیت دنبال شود.

وی اضافه کرد: البته فرهنگسازی در این حوزه هم مهم است. یک زمانی در کشور ما پر بود از پزشکان هندی و بنگلادشی، اما در دهه ۷۰ و بعد از اینکه سیستم آموزش پزشکی با وزارت بهداری ادغام شد، شاهد گسترش دانشکده‌های پزشکی و افزایش ظرفیت دانشکده‌ها بودیم. خروجی این اقدام این بود که پزشکان عمومی زیادی تربیت و وارد بازار کار شدند. متاسفانه در سال‌های بعد دانشگاه‌ها به سمت رشته‌های تخصصی و فوق‌تخصصی رفتند و عملا سیستم بهداشت و درمان و رسانه‌ها و صداوسیمای ما ذائقه مردم را به سمت تخصص‌گرایی و فوق‌تخصص گرایی بردند.

به گزارش ایسنا گل علی زاده در پایان افزود: در حال حاضر می‌بینیم که افراد به دلیل کوچک‌ترین سرماخوردگی به سراغ متخصص ریه می‌روند. در حالیکه پزشک عمومی به راحتی می‌تواند این‌ها را درمان کند. فرهنگسازی یک امر کلی است که باید هم در طراحی برنامه لحاظ شود و هم رسانه‌ها به تسریع آن کمک کنند. البته قطعا با نظام ارجاع مردم کمی شرایط سخت‌تری خواهند داشت. بر این اساس کسی که تا دیروز با دفترچه درمانی به هر پزشکی که می‌خواست مراجعه می‌کرد و هر آزمایشی که می‌خواست می‌گرفت، قطعا با اجرای نظام ارجاع سختش می‌شود.  اما آیا این سختی به نفع مردم و نظام سلامت است یا خیر؟  قطعا به نفع بیماران و کشور است و نظام سلامت را ساماندهی می‌کند.