به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، سعید نمکی در حکم خود خطاب به ملک زاده بر تعریف اولویت‌های پژوهشی بر مبنای فناوری‌های ‏نو تاکید کرد و نوشت: گرچه چاپ مقالات به عنوان شاخص تاثیرگذار در ارزیابی جایگاه علمی کشور محسوب می شود مع الوصف ‏حاصل پژوهش علاوه بر مقالات ارزشمند باید محصولاتی باشد که بتواند بر توانمندی اقتصاد ملی موثر باشد. تعریف اولویت های ‏پژوهشی بر مبنای فناوری های نو، یافتن راهکارهایی برای تشخیص زودرس بیماری ها، داروهای نوترکیب، شیوه های جدید ‏پیشگیری و ده ها مورد دیگر، اولویت های پژوهشی امروز ما به عنوان کشور در حال توسعه است که شرایط مان با کشورهای توسعه ‏یافته از یکسو و کشورهای عقب مانده از توسعه از سوی دیگر متفاوت است.‏

وی در ادامه افزود: بار بیماری ها (‏Burden of diseases‏) امروز تلنبار ندیدن های ‏دیروز ماست، سیمای همه گیری بیماری ها در کشورهایی همچون ما متفاوت از کشورهای توسعه یافته است. لذا آینده پژوهی در مورد ‏بار بیماری های آتی می تواند از هزینه های سنگین تحمیل به نظام سلامت بکاهد. هرگونه هزینه در این راستا سرمایه گذاری ارزنده ‏است که اگر برمبنای یافتن عوامل خطر و دادن اطلاعات و ارائه راهکارهای مناسب به نظام ارائه خدمت باشد از آوار سهمگین ‏عوارض بیماری‌های نوظهور نجاتمان خواهد داد.‏

سرپرست وزارت بهداشت در حکم خود خطاب به ملک زاده به جلوگیری از جزیره‌ای عمل کردن مراکز تحقیقاتی کشور نیز اشاره کرد و نوشت: مراکز تحقیقاتی ‏متعدد کشور هنوز با بی خبری از یکدیگر به شکل جزیره ای عمل می کنند. پیوستن آنها به یکدیگر، هم افزایی و استفاده از امکانات ‏مشترک و تکمیل فعالیت های هر کدام توسط دیگر مراکز، رسیدن به محصولات ارزشمند موثر در اقتصاد ملی را سهل تر و هزینه ها ‏را کاهش خواهد داد. متاسفانه تجهیزات متعدد در مراکز مختلف داریم که با راندمان بسیار کم مورد استفاده قرار میگیرد و حق استفاده ‏دیگران را میسر نمی سازد.‏

نمکی نوشت: امروز با فشار مولفه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی بر سلامت، همکاری ‏مراکز تحقیقاتی بیرون از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را می طلبد. لذا مشارکت در پروژه های تحقیقاتی با دانشگاه ها و ‏مراکز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مراکز نیمه دولتی و خصوصی و بهره مندی از ظرفیت چشمگیر مراکز تحقیقاتی بیرون از ‏کشور به خصوص آنها که توسط هموطنانمان اداره می شوند، سرعت فعالیت های تحقیقاتی و اثربخشی آن بر نظام سلامت را خواهد ‏افزود.‏

وی در پایان به سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی نیز اشاره کرد نوشت: گر چه سهم ما از ‏GDP‏ از منابع ملی هنوز با آنچه باید باشد ‏فاصله چشمگیر دارد مع الوصف مستحضرید در کشورهای توسعه یافته نیز حداکثر سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی از محل منابع ‏دولتی بیشتر از یک درصد نیست. ورود مقتدرانه بخش خصوصی در امر تحقیق و توسعه به سهم پژوهش می‌افزاید. بکارگیری ‏شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری و مشارکت بخش خصوصی تنها راه گذر از شرایط کنونی است که امیدورام با همت ‏جناب عالی و همکاران ارجمندتان فراهم شود.‏