به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، بهزاد کلانتری در اجلاس معاونین درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با بیان اینکه استقرار نظام ارجاع از مهمترین برنامه‌های راهبردی نظام سلامت کشور به شمار می‌آید، تصریح کرد: اطلاعات مبنای تصمیم گیری‌ها بوده و مبنای تصمیم گیری‌ها در سطح بندی خدمات و نظام ارجاع، اطلاعات ثبت شده در سامانه آواب است.

کلانتری در ادامه گفت: اولویت پیشگیری بر درمان و ارتقای سطح کیفی سلامت در جامعه، استقرار راهنما‌های بالینی (گایدلاین ها) درمانی استاندارد و بسته‌های خدمت و ارتقای کیفی خدمات درمانی، کنترل هزینه‌های درمانی با توجه به محدودیت منابع، پیشگیری از تقاضای القایی، جلوگیری از مراجعات متعدد به مراکز مختلف و درمان‌های تکراری و مدیریت دسترسی مردم به منابع محدود درمانی از دستاورد‌های استقرار نظام ارجاع خواهد بود.

وی افزود: اقدامات اساسی نهایی سازی برنامه ارجاع الکترونیک که در ستاد وزارت بهداشت در دستور کار است، شامل سطح بندی منابع درمان کشور، سطح بندی بیماری‌ها مطابق سیمای بیماری‌های ایران، تامین نیروی انسانی بر مبنای نظام ارجاع و سطح بندی، تدوین بسته خدمات مبتنی بر راهنما‌های بالنی (گایدلاین ها)، تدوین نظام پرداخت سطح بندی و نظام ارجاع و بسته‌های خدمات و نظارت و اعتباربخشی بوده است که در ستاد وزارت در حال انجام است. براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته گام اول استقرار نظام ارجاع در شهر‌های زیر بیست هزار نفر، گام دوم در تمامی مراکز دولتی و گام سوم در تمامی مراکز دولتی و خصوصی است که در سه مرحله اعلام آمادگی، استقرار و عملیاتی شدن است.

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت  ادامه داد: همچنین براین اساس سه هدف، عملیاتی سازی گام ۱ و ۲ نظام ارجاع در ۳۰ دانشگاه علوم پزشکی و شروع عملیاتی سازی گام ۳ تا پایان سال ۱۳۹۸، عملیاتی سازی گام ۳ نظام ارجاع در حداقل ۳۰ دانشگاه علوم پزشکی تا پایان سال ۱۳۹۹، عملیاتی سازی گام ۱ و ۲ نظام ارجاع در باقی دانشگاه‌ها کشور صورت خواهد گرفت و نهایتا عملیاتی سازی کامل نظام ارجاع در کل کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ مشخص شده و تمامی تلاش‌ها در جهت اجرای کامل برنامه تا سال ۱۴۰۰ است.

وی خاطرنشان کرد: تمام مراحل توزیع نیروی انسانی براساس سامانه صورت می‌گیرد و هیچگونه مداخله‌ای در این خصوص از سوی اشخاص صورت نمی‌گیرد.

به گزارش میزان کلانتری در پایان گفت: براساس قانون سهمیه مناطق محروم که در سال ۹۲ نیز مورد بازنگری قرار گرفت، جابه جایی نیروی متخصص دارای تعهد مناطق محروم ممنوع است. با توجه به مصوبه کمیسیون عالی تعهدات جابه جایی در این متخصصین تنها با درخواست فرد و موافقت رییس دانشگاه، در کمیسیون موارد خاص مطرح و تصمیم گیری صورت می‌گیرد.