به گرازش پایگاه خبری پزشکان و قانون، جزئیات متن این حکم به شرح زیر است: 

1. در سال های اخیر عدم استقرار نظام سطح بندی خدمات، بی توجهی به تدوین بسته منطقی خدمت، فقدان پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، نبود راهنماهای بالینی، عدم حضور دروازه بان اصلی نظام ارائه خدمت یعنی پزشک خانواده، نسخه نویسی غیر علمی و پوشش بیمه ای داروهای غیر اساسی و ده ها علت دیگر، طوفان های حادثه خیزی بر سر راه بیمه های درمانی کشور به پا کرده که علیرغم تزریق منابع متعدد در سال های اخیر همواره میزان مطالبات دهندگان خدمت را افزونتر کرده است.

انتظار می رود جنابعالی به نحو مقتضی با هماهنگی و مساعدت دوسویه با معاونین درمان، بهداشت و دارو در راستای استقرار ساختارهای ضروری فوق و تدوین بسته پایه خدمت به گونه ای که مردم نیازمند نیز دچار مشکل و افزایش پرداخت از جیب نشوند اقدام کنید.

2. گرچه با تلاش قبلی، سازمان بیمه سلامت تحت مدیریت نسبتا ادغام یافته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت، مع الوصف از آنجا که قسمت اعظم خدمات از طریق دانشگاه های علوم پزشکی خریداری می شود در هیچ کجا گیرنده و دهنده خدمت در یک ساختار مدیریت نمی شوند. با وجود این انتظار می رود بدون به هم ریختگی مجدد ساختار به گونه ای استقلال مدیریت آن سازمان به عنوان خریدار خدمت با اعمال شیوه دقیق چانه زنی، بازرسی و نظارت در دفاع از حقوق گیرندگان خدمت و ذی نفعان اصلی، پیگیری و مطالبه گری در استقرار ساختار اقتصادی منطقی ارائه خدمت توسط ارائه کنندگان اصلی خدمات و استفاده از شیوه خرید راهبردی حفظ شود.

3. همکارانمان در معاونت های مربوطه در تلاشند تا با تدوین راهنماهای بالینی و ابلاغ آن از مراجعات مکرر و استفاده نابجا از خدمات تشخیصی غیر ضروری بکاهند. متاسفانه هنوز سازوکار مناسب جهت پایش و پالایش هزینه های صورت گرفته و انطباق آنها با راهنماهای بالینی در سازمان بیمه سلامت وجود ندارد. استفاده از کارشناسان مجرب و طراحی سیستم های ارزیابی و کنترل هزینه از ضرورت های اجتناب ناپذیر آن سازمان است.

4. پس از فراخوان عمومی برای تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه در سال 1393 تعداد قابل توجهی از افراد که مستغنی از حمایت صد در صدی از بیت المال بودند بدون سنجش وسع و استحقاق به جمع بیمه شدگان پیوستند و کلیه سرانه ها توسط دولت پرداخت شد.

گرچه فعالیت هایی در راستای حذف یارانه بعضی از آنها شروع شده مع الوصف هنوز موارد متعددی افراد با دفترچه های متعدد و غیر مستحق که کاملاً حق بیمه آنها را از منابع دولتی می پردازیم وجود دارند. لذا بازنگری و پیگیری مستمر در پایش آنها ضروری است. در این راستا باید دقت کنیم تا خدای ناکرده نیازمندان واقعی مورد بی توجهی و تحمیل هزینه قرار نگیرند.

توفیق جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.