به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، جواد افشاری گفت: نامبرده به دلیل ارتکاب بزه افترا به وزیر وقت و همچنین نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نسبت به وی، از سوی دادگاه بدوی رسیدگی کننده از باب افترا به چهار ماه حبس تعزیری و از حیث نشر اکاذیب محکوم شده که اخیراً این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز مورد تایید قرار گرفته است.

مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت در توضیح رای صادره اعلام داشت: نامبرده در تمام مراحل رسیدگی اعم از دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر به همراه وکیل خود حضور یافته و دفاعیات خود را نیز ارائه کرده و مرجع قضایی نیز به لحاظ عدم وجاهت دفاعیات وی، نسبت به صدور رای علیه نامبرده اقدام کرده است.

وی افزود: نیت اصلی در طرح این دعوا، دفاع از حرمت افراد، اخلاق و قانون بوده و آقای دهباشی نیز در دادگاه به خاطر نقد محکوم نشده، بلکه به دلیل افترا و نشر اکاذیب و انتساب موارد خلاف واقع نسبت به وزیر سابق بهداشت محکوم شده است.

افشاری با اشاره به اینکه «دادگاه محترم بابت اثبات افترا و نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر به این موضوع حکم داده است و نه بابت نقد»، گفت: در دادگاه تجدیدنظر و با حضور طرفین حکم قطعی حبس چهار ماهه وی با تعلیق اجرای پنج ساله همراه شد ولی متاسفانه وی به رغم اطلاع از این موضوع، صرفا حکم مربوط به دادگاه بدوی را به جامعه منعکس کرده است.

مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت در ادامه گفت: کسی که مدعی شفافیت و انتقاد و دفاع از حقوق مردم است، اخبار را باید شفاف و کامل در اختیار مردم بگذارد نه اینکه آن را مصادره به مطلوب کرده و صرفا بخشی را که برای خود مطلوب می داند، به جامعه انتقال دهد. زیرا رای صادره در مرجع تجدیدنظر متضمن تعلیق اجرای حکم حبس نسبت به نامبرده بوده و تا پنج سال به اجرا درنخواهد آمد، مگر اینکه وی در این فاصله مرتکب جرم جدیدی شود. 

وی تاکید کرد: هدف از طرح این شکایت، اثبات حق از مسیر قانون و نیز تادیب متهم بوده تا افرادی به آسانی حرمت دیگران را با افترا و دروغ خدشه دار نکنند و رفتار خود را اصلاح کنند و البته حبس افراد مطلوب و مورد نظر نیست مگر به منظور احترام به قانون و رعایت حقوق انسان ها. دکتر هاشمی نیز راضی به زندانی شدن افراد و دوری خانواده ها از ایشان نیست.

به گزارش ایرنا افشاری در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر مصاحبه های اخیر حسین دهباشی و ارتباط دادن حکم محکومیت خود در این پرونده با رئیس جمهوری و دولت، گفت: این پرونده هیچگاه و در طول فرایند دادرسی هیچ ارتباطی به ریاست جمهوری نداشته است و اختلاط مباحث حقوقی با انگیزه های سیاسی، پسندیده و اخلاقی نیست.