به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، حسن لطفی درباره وضعیت شفافیت در شرکت هاى بیمه و بانک ها گفت: شرکتهای دولتی  و بیمه ها  نباید خود را مبرا از  پاسخگویی به دولت بدانند و این در حالی است که به راستی چرا بیمه ها در پرداخت بهای خدمات به بیماران  و مراکز درمانی  در شرایطی  تعلل می‌کنند که بهای حق عضویت را به طریق  نقد از  مشترکین  خود  دریافت می‌کنند.

وی افزود: نظارت جامع بر هزینه کرد بودجه ای شرکت های دولتی در دستور کارقرار بگیرد اما متاسفانه  نظارت جامع وکارآمدی بر عملکرد بیمه ها درکشور وجود ندارد. 

لطفی ادامه داد: زمانی که سازمان تأمین اجتماعى از  بیماران  و شهروندان بر مبنای خدمات بیمه ای بها دریافت می‌کند  و جریمه دیر کرد نیز برای افرادی که حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت نمی کنند، درنظر می‌گیرد  چرا مطالبات  بیماران و بیمارستانها  با تاخیر پرداخت می شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بیمه ها در زمان مقرر بدهی خود را به بیمارستان ها پرداخت نمی‌کنند  اما حق  بیمه را از مردم نقد دریافت می‌کنند، بنابراین باید با ابزارهای قانونی این نوع از مسائل  بررسی و رصد شود. 

وی تصریح کرد: یکى از مشکلاتى اساسی کشور، نبود شفافیت مالى در شرکتهاى دولتى است و از  همین رو با  شفاف سازی در عملکرد  بیمه ها در کشور می توان خدمات رسانی  به بیماران را در  کشور  به نحو شایانی افزایش داد تا بویژه دهک های پایین جامعه از  خدمات درمانی در  حوزه  تامین اجتماعی  رضایت کافی را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت لطفی با بیان اینکه شفافیت مالى در بخش بیمه ها و بانک ها در قبال مردم وجود ندارد یادآورشد: اخذ پول از بیمه  نیازمند طی هفت خوان رستم  است.