پایگاه خبری پزشکان و قانون؛

در بخش‌های قبل به اجمال از تاثیرات متادون درمانی و درمانگران بر کاهش آسیب‌های اجتماعی اعتیاد و تاثیر ان بر چرخه مالی مافیای مواد ودارو و نقش منفعلانه برخی نهادهای بالادستی ناظر و احتمال خطر ناثیرگذاری بالقوه مافیای مواد و دارو بر سیاستگزاران و مجریان و ناظران و بازرسان سخن گفتیم و از رشد قارچ‌گونه و لجام گسیخته عطاری‌های غیرمجاز و مجاز‌ طبق گزارشات خبرگزاری‌های رسمی بیان کردیم و قاضی محترم تعزیرات و مدعی‌العموم محترم و سازمان غذا دارو را مخاطب چند سوال قراردادیم که امیدوار به شنیدن پاسخ روشنگرانه خواهیم ماند.

در این مقال میخواهم از نقش سختگیرانه و پر از اشکال و بعضا غیرواقعی و غیراجرایی‌ پروتکل درمان اعتیاد و نقش آن در پناه بردن بیماران به درمان غیرمجاز سخن بگویم.

فرض کنید برای خرید نان دولتی به شما بگویند اولا باید شناسنامه و کارت ملی و کدملی شما را داشته باشیم تا آن را در یک سامانه که هر از گاهی هم دچار مشکل است ثبت کنیم و اگر احیانا هرکسی اطلاعات شخصی شما را داشت و به هر مرکز درمانی در کل کشور مراجعه کرد، می‌تواند بفهمد که شما نان خریده‌اید. چند درصد از شما تن به خوردن این نان می‌دهید؟ مگر آنکه مجبور باشید.

 در بخش‌های پیشین گفته شد که اعتیاد مثل کوه یخ است و چند برابر متجاهرین‌، افراد مصرفکننده و متمکن داریم که اکثرا کارمند هستند (قانون تخلفات اداری را در بخش‌های پیشین درباره مواد مخدر گفته‌ام‌) در شرایطی که سیستم گزینش ادارات بیماران تحت درمان با متادون‌ را تبدیل وضعیت استخدامی از قرار‌دادی به رسمی انجام نمی‌دهد و از طرفی بخش قابل توجهی از بیماران معتاد‌، کارمند دولت هستند‌، به‌نظر شما چند درصد از این کارمندان برای دریافت درمان به مراکز رسمی مراجعه می‌کنند‌‌؟

در جایی که شما برای تحویل هر نوبت دارو با بیمار مشاجره داشته باشید که باید اثر انگشت بزند چطور؟ 
چند درصد تمایل به گرفتن درمان از مراکز رسمی دارند؟

آیا اگر وسع مالی افراد اجازه بدهد، در شرایط فعلی کشور‌ چند درصد آنان تمایل به مراجعه به پزشک درمانگر با شرایط فوق خواهند داشت؟
وقتی بیمار بتواند به هر میزان که بخواهد از بازار قاچاق دارو تهیه کند، چرا باید پای‌بند به اصول سختگیرانه پروتکل باشد که تا ۱۰ روز حداقل هر روز مراجعه کند و پس از یک ماه دو روز یکبار و ‌چند ماه بعد سه روزه و بعد حداکثر هفته‌ای یک‌بار مراجعه نماید‌‌؟

با چنین سختگیری‌ای قرار است به کجا برسیم‌؟ 
کدام معضل را درمان کنیم‌؟‌

چرا هیچ یک از نهادهای ذی‌ربط تمایلی با شنیدن حرف حساب و واقعیت‌های اجتماع ندارد‌؟

دور کردن بیماران از مراکز درمانی با چنین سختگیری افراطی و سوق دادن آنان به سمت عود یا بازار قاچاق به نفع کیست؟ 
درمانگران‌؟ 
یا مافیای مواد و دارو؟

از سوی دیگر با پروتکل ‌جدید بازرسی دانشگاه از مراکز درمانی‌، فقط طی چندماه اخیر چندین مرکز درمان اعتیاد پلمپ و بسیاری کسر سهمیه دارویی شده‌اند؛ آن‌هم به دلایلی که اکثرا غیرقابل رفع نیست.

وقتی سیستم بازرسی به جای توجه به اثرگذاری درمانگران بر بیماران در مشاوره ‌ها‌‌ صرفا به دنبال شمارش پوکه و دارو و نصب تعرفه و حضور فیزیکی کارکنان و مسائلی از این دست است، آیا جایی برای کار اساسی و بنیادین برای مشاوره‌ها می‌ماند؟

وقتی تعرفه درمان ماهانه با متادون که در سال ۸۷ در بهزیستی ۱۷۰ هزارتومان بوده الان حدود ۱۲۰ هزارتومان است و همین تعرفه چندین سال بدون تغییر مانده در حالی‌که تورم‌، حقوق و دستمزد‌، اجاره بها‌، مالیات و هزینه خرید دارو از دانشگاه در طی این چندسال چندین بار حتی در طی یک سال در سنوات گذشته افزایش داشته‌، این فشار اقتصادی توان فرسا بر مراکز چه معنایی جز بی‌صرفه کردن کلینیک داری و تعطیلی گریز‌ناپذیر آنان خواهد داشت؟ 
و از این سیاست چه کسانی جز مافیای مواد و دارو سود خواهند برد؟

اینجاست که ردپای احتمالی مافیا شائبه برانگیز می‌شود و نهاد مسئولی باید که پاسخگوی این سوالات باشد که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

باز هم در این باره بیشتر خواهیم گفت.