پایگاه خبری پزشکان و قانون؛

چندی قبل جناب سید امیر سیاح کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در خبرگزاری مهر و پایگاه خبری پزشکان و قانون منتشر شد (https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/VoK2) در خصوص بحث افزایش تعرفه‌های پزشکی فرمودند: «کمیسیون بهداشت و درمان مجلس متشکل از پزشکان است و نباید درباره این موضوع که مربوط به بخش بهداشت و درمان است، اظهار نظر کند!» و «در مهر ماه سال ۱۳۹۳، تعرفه پزشکان ۱۲۰ درصد افزایش داشته است. افزایش تعرفه پزشکان تا چند سال آینده به هیچ عنوان پذیرفته نیست. حتی باید در خصوص کاهش آن هم تصمیم گرفته شود!»

و مجددا جناب آقای محسن ایزدخواه تحت عنوان پژوهشگر حوزه اقتصاد سلامت و کارشناس اقتصادی در گزارشی در خبرگزاری مهر و پایگاه خبری پزشکان و قانون، (https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/269H) با مقدماتی و با ذکر این مطالب که «در سال ۹۳ و با شروع طرح تحول سلامت، تعرفه‌های درمانی ۱۲۰ درصد افزایش یافته»، «الان تورم نقطه به نقطه ما حدود ۵۰ درصد است»، «پزشکان درآمد خیلی بیشتری نسبت به سایر طبقات، مثل مهندسان، اساتید دانشگاه، قضات و غیره دارند» و «با اجرای طرح تحول سلامت، در حوزه تأمین اجتماعی، هزینه‌های درمان دو برابر ۵۲ سال گذشته شد»  نتیجه گرفته‌اند که: «باید به سمت کاهش تعرفه‌های پزشکان حرکت کنیم» و «طبق محاسبات کارشناسی، حداقل تا دو سال آینده با توجه به افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در اجرای طرح تحول سلامت‌، هیچ‌گونه افزایشی در این بخش توجیه اقتصادی ندارد!»

 

ذکر چند نکته را به این کارشناسان محترم و سایر افرادی که این‌چنین یک طرفه تحلیل می‌کنند، خالی از لطف ندیدم؛

اول) از سال ۹۴ و به بهانه افزایش شدید در سال ۹۳، هر ساله تعرفه‌های خدمات پزشکی تقریبا بدون تغییر مانده‌اند و در طی ۴ سال گذشته، تمام توجیهات دولت و دیگران در عدم افزایش تعرفه‌ها، افزایش یکباره سال ۹۳ بوده است؛ در صورتی که اگر به جای آن افزایش ناگهانی، فقط سالیانه ۲۰ درصد (متوسط تورم و برابر با افزایش حقوق کارمندان) به تعرفه‌ها اضافه شده بود، با ملاک قرار دادن تعرفه‌های سال ۹۲ بر مبنای ۱۰۰‌، سال ۹۳ برابر ۱۲۰،  سال ۹۴ به میزان ۱۴۴، سال ۹۵ معادل ۱۷۲.۸، سال ۹۶ مساوی ۲۰۷.۳ و سال ۹۷ برابر ۲۴۸.۸ شده بود و به عبارت دیگر تعرفه ۹۷ دو و نیم برابر ۹۲ میشد که به بهانه افزایش سال ۹۳،  با جلوگیری از افزایش عادلانه و حداقل برابر با تورم، تعرفه‌های ۹۷، حداکثر دو برابر سال ۹۲ است. بنابر این تعرفه‌های ۹۷ نه فقط بالاتر از آنچه باید باشد نیست، بلکه بسیار پایین‌تر است.

دوم) افزایش تقریبا دو‌برابری (فقط برخی از) تعرفه‌های خدمات درمانی در ابتدای طرح تحول، به دنبال عدم افزایش تعرفه‌ها در سال‌های قبل از آن و برای جبران بخشی از عقب‌ماندگی تعرفه‌ها از نرخ واقعی بود (نه پیشخور کردن تورم سال‌های بعد از آن) و در همان سال ۹۳ هم هنوز فاصله زیادی با نرخ واقعی داشت.

سوم) از طرفی از همان سال ۹۳، وزارت فخیمه بهداشت در ابتدا با دستکاری در تعریف حق حرفه ای، ۱۰ درصد از آن را کاهش داد و به تدریج با قرار دادن فرمول‌های دیگری از قبیل پلکان و قاصدک، دریافتی پزشکان را به حدود ۳۰ درصد عملکرد پزشک از حق حرفه‌ای کاهش داد که آن هم با تاخیرات عجیب و غریب چند ماهه تا حتی دو ساله پرداخت می‌گردد. ضمن آنکه در برخی از رشته‌ها از جمله بیهوشی، تعرفه در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ در چند مرحله کاهش پیدا کرد و در عمل تعرفه ۹۷ برخی از رشته‌ها، برابر با تعرفه ۹۲ شد.

از طرف دیگر نرخ ویزیت که درآمد بسیاری از رشته‌ها مانند متخصصین داخلی و اطفال و عفونی و پزشکان عمومی کاملا وابسته به آن است، اصولا افزایش یکباره‌ای در سال ۹۳ رخ نداد و در سال‌های بعد هم به همچنین.

چهارم) در بخش دولتی، آنچه که به عنوان تعرفه پزشکی می‌شناسید، سود پزشک نیست بلکه کلیه دریافتی‌های وزارت بهداشت است که صرف تمام مخارج و هزینه‌های نظام سلامت می‌شود و در این میان، طبق آمار وزارت بهداشت، پرداختی به پزشکان فقط ۱۸ درصد هزینه‌های طرح تحول است.

پنجم) در بخش خصوصی که تامین محل و تجهیزات پزشکی نیز بدون کمک و بودجه دولتی انجام می‌شود، وضع از بخش دولتی نیز وخیم‌تر است و کلیه بیمارستان‌های خصوصی رو به ورشکستگی می‌روند و اصولا با اجرای طرح تحول سلامت (با کاهش شدید پرداختی از جیب بیمار) ‌در کنار کلینیک‌های ویژه، عملا رایگان و عدم پوشش کامل تعرفه‌های بخش خصوصی، دولت با ایجاد یک دامپینگ شدید، بخش خصوصی را به جای کمک و همراه، به عنوان رقیب در نظر گرفته و عملا از گردونه رقابت خارج کرده است.

ششم) آنچه از آن به عنوان تعرفه و هزینه یاد می‌کنید، برای ما درآمد است و معیشت! چگونه تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصدی سال ۹۷ را می‌بینید و انتظار دارید درآمد ما بدون افزایش باشد؟ چگونه حقوق منشی و پرستار و نگهبان و مالیات و سایر مخارج مراکز درمانی را افزایش دهیم بدون افزایش دریافتی؟
با افزایش سالیانه مخارج اولیه مراکز درمانی و ثابت ماندن دریافتی‌ها، عملا سال به سال، مانده و سود پزشک که وزیر محترم از آن به عنوان جیب مبارک یاد می‌کنند، عملا کمتر و کمتر شده است! جیب نامبارک سوراخ شد!

هفتم) در همه کشورها، تعرفه‌ها واقعی است و تحت پوشش بیمه، یک ویزیت متخصص داخلی در آمریکا ۱۰۰ دلار و در ایران در بخش دولتی کمتر از یک دلار و در بخش خصوصی دو و نیم دلار است که آن هم تحت پوشش بیمه نیست! در نرخ کدام کالا و یا خدمات، اینچنین اختلاف چشمگیری وجود دارد؟

هشتم) در غالب کشورها اگر نرخ تمام‌شده کالا یا خدمتی گران تمام شود، دولت سوبسید یا یارانه‌ای از بودجه دولتی به آن پرداخت می‌کند اما در کشور ما با پایین نگه داشتن تعرفه، دولت به اجبار سوبسید درمان را از جیب ارائه‌کنندگان خدمت پرداخت می‌کند. البته روش برخی از معدود کشورهای با اقتصاد شکست‌خورده سوسیالیستی نیز چنین است. ما کدام راه را می‌رویم؟ سوسیالیسم؟! به نام اسلام؟!

نهم) اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را به بهانه تعارض منافع از ورود به بحث تعرفه‌ها منع فرمودید هم لطیفه جالبی است. تعرفه‌های خدمات درمانی در ایران توسط دولت و به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت (خدمات درمانی) تعیین می‌شود و مجلس بر تمام مصوبات دولت و از جمله این مبحث نظارت و حق اظهار‌نظر دارد و بدیهی است که کمیسیون خاص این مورد هم کمیسیون بهداشت و درمان است. کدام صنف را در ایران سراغ دارید که تعرفه بخش خصوصی آن را دولت تعیین کند؟ وکلا؟ کلاس‌های خصوصی؟ مشاغل فنی؟ کدام شغل؟
چرا این همای سعادت فقط بر دوش بخش درمان نشسته است؟

آیا منطق حکم می‌کند که عده‌ای برای یک صنف، نرخ درآمد تعریف کنند و به دلیل اصل عدم تعارض منافع، خود آن صنف حتی حق اظهار نظر در خصوص درآمد خود را نداشته باشند؟! وا عجبا!

دهم) فرمودید «اگر خواسته باشیم پزشکان را با سایر طبقات حقوق‌بگیر کشور مقایسه کنیم، می‌توان گفت پزشکان درآمد خیلی بیشتری نسبت به سایر طبقات، مثل مهندسان، اساتید دانشگاه، قضات و غیره دارند.»
مغالطه حضرتعالی از عبارت «حقوق بگیر» شروع می‌شود. چرا درآمد مشاغل دیگر را فقط حقوق دانستید و آن را با کل درآمد پزشک مقایسه کردید؟

مشاغلی که فرمودید درآمد غیر‌حقوق دولتی ندارند؟ در بخش خصوصی اشتغال ندارند؟ شغل دوم ندارند؟ مشاغلی که حقوق‌بگیر نیستند و نام نبردید، چقدر درآمد دارند؟ وکلا؟ تعمیرکاران؟ فروشندگان؟ بنگاه‌های املاک؟ طلافروشان؟ چرا از اینها نام نبردید؟ حقوق پزشکان که مانند تمام کارمندان طبق حکم حقوقی محاسبه می‌شود و تفاوتی ندارد! مغالطه نکنیم.

یازدهم) چند درصد از پزشکان درآمدهایی بالاتر از مشاغلی که نام بردید، دارند؟ اینکه در جامعه پزشکی هم برخی افراد، درآمدهای بالا دارند، قابل انکار نیست. اما این افراد، کمتر از پنج درصد جامعه پزشکی هستند. چرا ۹۵ درصد افراد با درآمدهای زیر خط فقر تا درآمد معمولی در برآوردهای به اصطلاح کارشناسانه شما دیده نمی‌شوند و همیشه فقط همان 5 درصد درآمد خوب و خصوصا یک درصد درآمد عالی مطرح می‌شوند؟ چرا در مقایسه‌های مثلا کارشناسانه، حداکثر درآمد پزشکان را با متوسط درآمد سایر مشاغل قیاس می‌کنید؟

 

در خاتمه، کارشناسان محترم اقتصادی!

ماده ۸ قانون بیمه خدمات درمانی، ملاک تعیین تعرفه‌های خدمات درمانی را قیمت‌های واقعی و بند ۸ ماده ۱ همین قانون، قیمت واقعی را قیمت تمام‌شده به اضافه سود سرمایه و دارایی‌های ثابت اعلام نموده و قانون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه نیز به «قیمت‌های واقعی» تاکید کرده‌اند.

هر دو بخش قیمت تمام‌شده و سود سرمایه و دارایی‌های ثابت، قطعا متاثر از تورم و افزایش حقوق پرسنل و کرایه مطب و قیمت تجهیزات پزشکی و اداری است و با توجه به تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصدی سال ۹۷، اصلاح تعرفه‌های خدمات درمانی کاملا ضروری است و اینکه عدم اصلاح تعرفه‌ها به صورت اجتناب‌ناپذیر منجر به کاهش کیفیت و یا تخطی از تعرفه‌ها توسط تعدادی از هر صنفی خواهد شد، از بدیهیات است.

جامعه پزشکی خواستار تعیین تعرفه واقعی همراه با پوشش قوی بیمه‌ای برای جلوگیری از فشار بیشتر به مردم است و پایین نگه داشتن اجباری تعرفه‌ها به بهانه کمبود بودجه، مصداق بارز «جیب خالی و پز عالی» و «حاتم طائی شدن دولت از جیب پزشکان» خواهد بود.

باید دانست که هزینه درمان در همه دنیا زیاد است و مختص ایران نیست. تفاوت ایران با سایر ممالک در زیاد بودن هزینه درمان نیست، در 2 نکته است. اول کم بودن درآمد و دوم در عدم توان و پوشش بیمه‌ها. چاره اصلی در بهبود اقتصاد و افزایش درآمدهاست و با وضعیت فعلی، تنها راهکار ممکن، تقویت بیمه‌هاست.