دکتر محمدرضا ظفرقندی در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، موضوع تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی را یک بحث مبنایی و تعیین‌کننده در حوزه اقتصاد سلامت و ابعاد مختلف عملکردی دانست و گفت: اهمیت این موضوع مخصوصا از این جهت است که تعیین می‌کند سهم دولت، بیمه‌ها و out of pocket (پرداخت از جیب) به چه صورت باید باشد.

وی اظهار داشت: آنچه در سازمان نظام پزشکی بحث شد و مورد تصویب شورای عالی این سازمان قرار گرفت، این بود که در وهله اول لازم است «تعرفه واقعی» و به عبارت دیگر هزینه تمام‌شده خدمت در ابعاد گوناگون یعنی ویزیت، هتلینگ و اجزاء فنی و حرفه‌ای مشخص شود. بند «ک» ماده3 قانون سازمان نظام پزشکی می‌گوید از جمله وظایف سازمان نظام پزشکی این است که در هنگام تجدیدنظر و یا اعلام تعرفه، این سازمان باید در تعیین تعرفه بخش‌های دولتی و خصوصی «اظهارنظر» کرده و «مشارکت فعال» داشته باشد. بعدِها طبق قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و سپس احکام بعدی مجلس، اختیار تعیین تعرفه بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی سلب و آن هم به دولت واگذار شد؛ ولی حق اولیه «اظهارنظر» و «مشارکت فعال» در تعیین تعرفه، کماکان به قوت خودش باقی است. لذا جزو وظایف قانونی شورای عالی سازمان نظام پزشکی است که در موعد تعیین تعرفه، «تعرفه واقعی» و «تعرفه پیشنهادی» خود را ارائه کند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: آن چیزی که در آخرین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی تعیین و به شورای عالی بیمه اعلام شد، در راستای وظیفه این شورا در همین دو مقوله بود. براین اساس، شورای عالی سازمان نظام پزشکی براساس کارشناسی صورت‌گرفته، تعرفه واقعی را به طور میانگین، برابر با 60 تا 70 درصد افزایش تعرفه پایان سال 97 اعلام کرد.

ظفرقندی تاکید کرد: باید توجه داشت که بین «تعرفه واقعی» و «تعرفه پیشنهادی» سازمان، تفاوت وجود دارد. تعرفه واقعی، هزینه تمام‌شده خدمت است که در جزء فنی و جزء حرفه‌ای توسط کارشناسان اقتصادی محاسبه و اعلام می‌شود. در قانون بیمه آمده است تعرفه واقعی برابر است با هزینه خدمت به اضافه سود سرمایه به اضافه استهلاک تجهیزات و هزینه‌های سرباری که باید محاسبه شود. این یک محاسبه اقتصادی است و ما هم بارها این محاسبه را انجام داده‌ایم. آخرین باری هم که این محاسبه انجام شد، سال 95 در شورای عالی بیمه بود. یعنی یک بار در سال 92 در شورای عالی بیمه این محاسبه انجام شده و بار دیگر در سال 95 در همین شورا بررسی و تکرار شده و تایید و امضاء همه بیمه‌ها و اعضای شورای عالی بیمه هم ذیل این اسناد وجود دارد. براساس این مستندات، تعرفه واقعی برای سال 98 بر اساس نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد در شورای عالی سازمان نظام پزشکی محاسبه و به عنوان «تعرفه واقعی» بر مبنای افزایش 60 الی 70 درصد نسبت به تعرفه موجود سال 97 اعلام شده است. 

وی افزود: آنچه امروز بر سر آن مجادله‌ای به وجود آمده، قسمت دوم یا همان تعرفه پیشنهادی سازمان نظام پزشکی است. درواقع پس از اینکه اعضای شورای عالی نظام پزشکی تعرفه واقعی و هزینه‌تمام‌شده را اعلام کردند، به لحاظ وضعیت اقتصادی کشور و مشکلاتی که مردم با آنها مواجه شده‌اند و روا نیست که فشار بیش از حدی بر آنها تحمل شود، بنابراین مبنای افزایشی هم تحت عنوان «تعرفه پیشنهادی» سازمان نظام پزشکی کتبا به دبیرخانه شورای عالی بیمه ارسال شد و در آنجا هم اعلام کردیم که با درنظر گرفتن مشکلات و مضایقی که مردم با آنها مواجه هستند، رشد تعرفه‌ها در قسمت فنی به اندازه نرخ تورم و در قسمت حرفه‌ای به اندازه رشد حقوق و دستمزد باشد. البته بنابرآنچه گفته شد، این «تعرفه پیشنهادی» با «تعرفه واقعی» فاصله زیادی دارد ولی به هرصورت برای همراهی و کمک به شرایط اقتصادی کشور، پیشنهاد نهایی شورای عالی نظام پزشکی که با امضای بنده به شورای عالی بیمه اعلام شده، همین است. بنابراین ما «مبنای» افزایش عددی را اعلام کردیم که کاملا واضح، شفاف، مستدل و منطقی است. تعیین مابه‌ازای عددی «نرخ تورم» و «میزان رشد حقوق و دستمزد» هم که به عهده دولت است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد: لازم است به این نکته هم توجه داشت که در پیشنهاد شورای عالی سازمان نظام پزشکی با توجه به شرایط خاص کشور، از «عقب‌ماندگی‌های انباشته»‌ای که در تعرفه خدمات تشخیصی درمانی وجود دارد، صرف‌نظر شده است و فعلا برای سال 98 پیشنهاد شده که «نرخ تورم» و «رشد حقوق و دستمزد» مبنای افزایش تعرفه‌ها قرار گیرد. بنابر این اگر هر عدد دیگری به نقل از سازمان نظام پزشکی در رسانه‌ها اعلام شده، صحیح نیست و تکذیب می‌شود.

ظفرقندی در بخش پایانی این گفت‌وگو تاکید کرد: هدف ما باید این باشد که در سال آینده حوزه سلامت کشور با کاهش کیفیت خدمات مواجه نشود و مردم بتوانند خدمات را به خوبی و با کیفیت لازم دریافت کنند و درعین حال فشار بیشتری هم بر مردم وارد نشود. لازمه این مسئله هم این است که بیمه‌ها تقویت شوند. دولت کمک کند و به نحوی سهمی که بیمه‌ها در خرید خدمت دارند را افزایش دهد و اگر این اتفاق بیفتد، انشاله ما با کاهش کیفیت خدمات مواجه نخواهیم شد ولی در هر صورت دیگری اگر بیمه‌ها نتوانند سهم خودشان را از ارائه خدمت به مردم ادا نکنند، باتوجه به رشد تورم و رشد حقوق و دستمزد، بیمارستان‌هایی که می‌خواهند خدمت ارائه کنند، با مشکلاتی مواجه می‌شوند. برای حل این مشکلات هم یا لازم است که پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا کند یا از کیفیت خدمات کاسته شود. هیچ راه سومی وجود ندارد. 

وی اضافه کرد: به‌هرحال خدماتی که در جزء فنی یا هتلینگ ارائه می‌شود، تابع تورم و هزینه‌های روز هستند. مثلا غذایی که در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی استفاده می‌شود و تجهیزاتی که در بیمارستان‌های دولتی یا خصوصی تهیه و استفاده می‌شوند، تماما به قیمت روز و با درنظر گرفتن تورم خریداری می‌شوند. در همین شش ماهه دوم سال 97، بسیاری از بیمارستان‌ها به دلیل افزایشی که در قیمت‌ها صورت گرفته، مجبور شده‌اند قراردادهای خودشان را با پیمانکارانِ طبخ و توزیع غذای بیمارستان تجدید کنند. اگر این موارد در حوزه اقتصاد سلامت یا سرانه سلامت دیده نشود و توسط بیمه‌ها جبران نشود، با کاهش کیفیت خدمات مواجه خواهیم شد و این همان چیزی است که سازمان نظام پزشکی نگران آن است و حداقل پیشنهاد سازمان هم با درنظر گرفتن این اصل مهم، اینطور اعلام شد که جزء فنی تعرفه در حد تورم و جزء حرفه‌ای هم به میزان افزایش حقوق و دستمزد افزایش پیدا کند. این راه‌حل و پیشنهاد نهایی است که در جلسات کارشناسی سازمان نظام پزشکی تعیین و اعلام شده است.

متن کامل نامه رییس کل سازمان نظام پزشکی به دبیر شورای عالی بیمه سلامت را در پالنا بخوانید:
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/ZfB0