به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، همایون هاشمی در واکنش به افزایش 10 درصدی تعرفه‌های پزشکی برای مراکز درمانی دولتی و 13 درصدی بخش خصوصی توسط هیات دولت برای سال 98،  گفت: افزایش قیمت خدمات سلامت و اجتماعی برای مراکز نگهداری، باید با دقت و درایت صورت بگیرد، چرا که بخش عمده‌ای از این خدمات در واحدهای دولتی ارائه می‌شود که در عمل از امکانات و بودجه دولتی استفاده می‌کنند.

وی افزود: تعیین تعرفه‌ها باید با توجه به توان مردم و شرایط عمومی کشور با ملاحظاتی انجام شود، بنابراین افزایش ده درصدی برای بخش دولتی کافی است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: هم‌اکنون نیاز است که در تعیین تعرفه 13 درصدی بخش خصوصی تجدیدنظر شود، چرا که تمام سرمایه‌گذاری در مراکز درمانی غیردولتی توسط سرمایه‌گذاران این بخش صورت می‌گیرد، بنابراین باید محاسبات دقیقی برای تعیین تعرفه این بخش انجام شود تا این مراکز بتوانند دوام داشته باشند و به صورت پویا روی پای خود بایستند و متضرر نشوند.

هاشمی گفت: آنچه مسلم است در بخش تعرفه‌گذاری باید تمام خدمات دارای یک قیمت مشخص باشند، ضمن اینکه بخش غیر دولتی باید از طریق حمایت‌های بیمه‌ای و پرداخت به موقع سهم بیمه آنها پویا باشند تا همه بتوانند در صورت نیاز از خدمات این بخش نیز بهره‌مند شوند.

رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس اضافه کرد: در بخش سلامت چون عمده خدمات به ویژه در حوزه خدمات بیمارستانی و بستری در بخش غیر دولتی منعقد شده است، دولت می‌تواند از سود خود بگذرد و با افزایش محدود قیمت‌ها و تزریق بودجه مستقیم، مردم را از پرداخت هزینه مضاعف معاف کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت وی در پایان گفت: تعرفه‌گذاری بخش خصوصی باید با مشارکت سازمان نظام پزشکی، نمایندگان صنوف و بخش غیر دولتی انجام شود و با تورم اقتصادی کنونی همخوانی داشته باشد تا بخش خصوصی متضرر نشود.