نحوه افزایش تعرفههای پزشکی به صورت کسری بودجه در حوزه سلامت متبلور میشود
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از نحوه اعمال تغییرات در تعرفههای پزشکی توسط هیات دولت از آن تحت عنوان عاملی برای افزایش بدهی سازمانهای بیمهگر یاد کرد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بهروز بنیادی در رابطه با وجود انتقاداتی پیرامون میزان افزایش 10 درصدی تعرفههای پزشکی مراکز درمانی دولتی که برخی معتقدند با تورم موجود عامل افزایش بدهی در این بخش خواهد بود، گفت: آنچه در این مورد اهمیت دارد، تامین منابع مالی لازم برای این بخش است و اینکه برای اعمال هر تغییری در داخل کشور به ویژه در حوزه بهداشت و درمان باید بیشترین حمایت از سازمانهای بیمهگر و بخش دولتی صورت بگیرد و منابع مالی آنها تقویت شود تا بر اساس آن بتوان میزان افزایش تعرفهها را اعمال کرد.
وی افزود: متاسفانه افزایش تعرفهها در سالهای اخیر سرکوب شده است، هماکنون میزان افزایشی که برای تعرفههای این بخش در نظر گرفته شده، نسبت به تورم موجود در مقایسه با تعرفههای سالهای قبل کاهش داشته است.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: انتظار میرفت که در تعیین تعرفههای سال 98 حدود هفتاد درصد افزایش تورم را اعمال میکردند که انجام نشد، از سوی دیگر سازمانهای بیمهگر بدهی بسیار زیادی دارند، بنابراین این میزان افزایش تعرفهها در نهایت به صورت بدهی بیشتر در این سازمانها متجلی خواهد شد.
بنیادی گفت: هر چند اعتراضهای به حقی در رابطه با نحوه افزایش تعرفههای پزشکی سال 98 وجود دارد، اما چنانچه منابع مالی تامین شود، میتوان مشکلات حوزه بهداشت و درمان را کاهش داد، درغیر این صورت تنها بدهی سازمانهای بیمهگر افزایش پیدا خواهد کرد و به صورت کسری بودجه در سیستم سلامت متبلور خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت این نماینده مردم در مجلس دهم در پایان اضافه کرد: اگر این اجازه داده میشد که در مورد تعرفه بخش دولتی، سازمان نظام پزشکی و بیمهها تصمیمگیری کنند و در رابطه با مراکز غیردولتی نیز بخش خصوصی تعیین تعرفه میکرد، در نهایت در این حوزه تعادل برقرار میشد، اما در شرایط کنونی که هیات دولت در این رابطه تصمیمگیری کرده است، قطعا این مصوبه قابل تجدیدنظر نیست و تنها باید درآمد دولت افزایش پیدا کرده و منابع مالی جدیدی خلق شود تا بتوان آن را به سمت حوزه سلامت سوق داد.
وی افزود: متاسفانه افزایش تعرفهها در سالهای اخیر سرکوب شده است، هماکنون میزان افزایشی که برای تعرفههای این بخش در نظر گرفته شده، نسبت به تورم موجود در مقایسه با تعرفههای سالهای قبل کاهش داشته است.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: انتظار میرفت که در تعیین تعرفههای سال 98 حدود هفتاد درصد افزایش تورم را اعمال میکردند که انجام نشد، از سوی دیگر سازمانهای بیمهگر بدهی بسیار زیادی دارند، بنابراین این میزان افزایش تعرفهها در نهایت به صورت بدهی بیشتر در این سازمانها متجلی خواهد شد.
بنیادی گفت: هر چند اعتراضهای به حقی در رابطه با نحوه افزایش تعرفههای پزشکی سال 98 وجود دارد، اما چنانچه منابع مالی تامین شود، میتوان مشکلات حوزه بهداشت و درمان را کاهش داد، درغیر این صورت تنها بدهی سازمانهای بیمهگر افزایش پیدا خواهد کرد و به صورت کسری بودجه در سیستم سلامت متبلور خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت این نماینده مردم در مجلس دهم در پایان اضافه کرد: اگر این اجازه داده میشد که در مورد تعرفه بخش دولتی، سازمان نظام پزشکی و بیمهها تصمیمگیری کنند و در رابطه با مراکز غیردولتی نیز بخش خصوصی تعیین تعرفه میکرد، در نهایت در این حوزه تعادل برقرار میشد، اما در شرایط کنونی که هیات دولت در این رابطه تصمیمگیری کرده است، قطعا این مصوبه قابل تجدیدنظر نیست و تنها باید درآمد دولت افزایش پیدا کرده و منابع مالی جدیدی خلق شود تا بتوان آن را به سمت حوزه سلامت سوق داد.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید